دشنت قوى المعارضة بالإضافة إلى فعاليات حقوقية وأهلية أمس الأول حملة وطنية ودولية تدعو للإفراج عن معتقلي الرأي في البحرين.

وأوضحت منسقة الحملة التي أطلق عليها (أنا حر) رولا الصفار، خلال ندوة أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، مساء الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن «الحملة تهدف للإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ونحن نسعى لأن نصل لكل منزل تعرض للانتهاك لتوثيق حالات أبنائهم المعتقلين».

وطالبت الصفار بتفاعل الجميع مع حملة (أنا حر)، مشددة على أنها «مهمة لتوثيق ورصد حالات الاعتقالات، وندعو الجميع للمساهمة في هذه الحملة».

وتم خلال الندوة، تكريم الناشط الحقوقي محمد جواد من قبل جمعية وعد، الذي تم الإفراج عنه قبل أيام بضمان مقر سكنه بعد توجيه تهم له تتعلق بالتجمهر.

ومن جهته، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري «خلال ثلاث سنوات تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات التي طالت المئات من المدنيين، ومن بينهم متظاهرون سلميون، ونشطاء سياسيون وأطباء ومسعفون ومحامون وبرلمانيون سابقون وتربويون وعمال وغيرهم».

وأضاف الحجيري «رصدت الجمعية العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرض لها السجناء من صنوف التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة، والتي تم توثيقها ورصدها من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان».

وأردف «كما سجلت الجمعية الكثير لحالات مخالفة القضاء عند القبض، وعدم مراعاة الحالة الصحية لبعض الحالات بسبب التعذيب أو التقصير في الرعاية الصحية».

وتابع «شجبت منظمة العفو الدولية الإجراءات المتبعة في اعتقال الأطفال، ومن بينهم أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما، وقد وصف الباحث سعيد بوممدوحة في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات بالموقف المستخف بالالتزامات الدولية بحقوق الإنسان».

وأكمل «قالت نفس المنظمة ان هناك ما لا يقل عن 110 أطفال محتجزين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، وأنهم تعرضوا لانتهاكات مختلفة ومخالفة لمدونة الأمم المتحدة بشأن رعاية الأحداث».

وواصل الحجيري «تشير الحالات التي تم رصدها من قبل الجمعية إلى العديد من حالات التعذيب والإذلال أثناء الاحتجاز، ولاسيما الفترة التي تسبق تسليم المقبوض عليهم للمحاكمة، الأمر الذي يتعارض مع مجموعة المبادئ الأممية المعنية بحماية جميع الأشخاص ممن هم رهن الاعتقال»

وأفاد ان «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تقوم بواجبها الإنساني في رصد الانتهاكات، قد رصدت العديد من الانتهاكات».

وختم الحجيري «تدعو الجمعية إلى الإطلاق الفوري لجميع معتقلي الرأي، والبدء الفوري في تطبيع الحالة الحقوقية، وتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف، والسماح للمنظمات الدولية بزيارة البحرين دون أي شروط أو قيود والبدء بتطبيق العدالة الانتقالية لجبر الضرر الذي وقع فيه الضحايا انطلاقا من روح المواطنة التي تستوجب على الجميع التضامن والتعاون ضمن المجتمع الواحد».

وفي كلمة أهالي المعتقلين، قالت زوجة الأمين العام لجمعية وعد الناشطة فريدة غلام «نتقدم بالتحية والتقدير لجميع المناضلين الذين أخذوا على عواتقهم الدفاع عن حقوق المعتقلين، وأقدم التحية والإجلال لجميع معتقلي الرأي والضمير الذين يقبعون خلف السجون».

وأضافت غلام ان «تقرير بسيوني ذهب ادراج الرياح بسبب ممارسات السلطة، حيث ان توصيات لجنة بسيوني لم يتم تنفيذها رغم مرور عامين عن الإعلان عنه، وهناك استمرار في الانتهاكات ذاته».

وأردفت «الدولة فقدت الإرادة الحقيقية لحل سياسي للأزمة في البحرين، فالسجون اكتظت بالأبرياء، ولكن إرادة الناس مازالت صلبة».

وواصلت غلام «هناك منظمات دولية تطالب بالإفراج عن مجموعة الرموز الـ13 وأطفال ونساء البحرين، ورسالة إبراهيم شريف لكم هي أن تعطوا الأولوية للأطفال والنساء والمعتقلين المرضى».

وأكملت أن «هناك مخالفات واضحة تخالف الأنظمة والمواثيق الدولية، وان هذه الحملة سيكون لها دور كبير في إيصال صوت الحق للعالم».

أما عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان طه الدرازي، فقال «لقد تم اعتقال الآلاف من مختلف طبقات وفئات الشعب، والدولة تتعمد الإهمال الطبي ومنع العلاج عن بعض المعتقلين».

وأردف «أقدم الشكر للقائمين على هذه الحملة الوطنية للإفراج عن معتقلي الرأي في البحرين، حيث ان هناك العديد من الفئات المعتقلة بسبب الرأي».

وفي كلمة جمعية وعد، أفاد عضو المكتب السياسي غسان سرحان «نقف اليوم في هذه المرحلة القاسية لنتضامن مع المئات القابعين خلف القضبان، نقف أمام استنكار الاعتقالات التي طالت أبناء شعبنا، وكان آخرهم الناشط البيئي محمد جواد، الذي تلقينا بفرح خبر الإفراج عنه بضمان مكان إقامته».

وأكمل «كنا نتمنى أن تعي السلطة ما وصل إليه الحال في البحرين بسبب القبضة الأمنية، ولكن مازالت السلطة مستمرة في سياساتها القائمة، إن المدخل الحقيقي للتطور في بلادنا يكمن في تحقيق الديمقراطية وتطبيق توصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، لتوفير المناخ الذي في إطاره يمكن التوافق على حوار يوصل البلاد إلى حل سياسي ذي مغزى ينهي الأزمة في البلاد التي امتدت أكثر من ألف يوم».

وشدد «نتضامن في جمعية وعد مع هذه الحملة الإنسانية ومع كل الحملات الأخرى التي تطالب بالحرية والحقوق الإنسانية المعترف بها دوليا، كما نطالب بالتوقف الفوري عن الحملة الأمنية والشروع في الحلول السياسية العادلة عبر حوار وتفاوض جاد وحقيقي».

وتابع سرحان «سنظل نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف، وضرورة توقف السلطة عن اجراءاتها الامنية، الحل الحقيقي يكمن في تبريد الساحة السياسية والامنية والحل الحقيقي يكمن في الذهاب إلى حل سياسي».