قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل ان «البحرينيين يحتاجون هذه الأيام إلى مبادرة مجتمعية تماثل وتشابه المبادرة التي قادها الشيخ عبدالامير الجمري رحمه الله، لزيارة جمعية الإصلاح في مارس/ آذار 2001».

وأضاف في حلقة حوارية أقيمت مساء الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) في مقر جمعية الوفاق في الزنج، تزامنا مع الذكرى السابعة لرحيل الشيخ الجمري أن «الجمري كان منفتحا على الجميع، ولم يقاطع حتى من خالفوه».

وأردف خليل «الشيخ الجمري بنى تاريخا طويلا، اخلص فيه للشعب، فوفى الشعب لأجله، فهناك عدد من العناصر التي ميزت الشيخ الجمري، كان يملك حالة من الأبوة والحنان ورص كل الخطوط، ولم يقاطع فئة دون فئة، وانفتح على الكل، حتى بعض الجماعات التي كانت تهاجم الشيخ، عندما اعتقلت هذه الجماعات كان الشيخ هو الذي يكفل أسرهم».

وأفاد «في فترة وجودي في المعتقل في الثمانينيات، كنا نسمع منهم وهم في المعتقل أن نظرتهم تجاه الشيخ تغيرت بسبب أبوته وتعامله معهم ورعايته لأسرهم».

وأشار إلى أن «الشيخ الجمري كان منفتحا على الشباب، وكان يزور القرى باستمرار، منزله كان مفتوحا لكل الشكاوى الاجتماعية أو في العمل السياسي، كان منزله قبلة في العمل السياسي».

وتابع «اذكر هنا انفتاحه على الجميع، وقرار زيارته إلى الشيخ سليمان المدني رحمه الله، من اجل إنهاء ملف المقاطعة بين الخطين، ومن اجل قفل هذا الموضوع بين الطرفين».

وأكمل «من يقرأ تاريخ الشيخ الجمري السياسي والاجتماعي، يعرف لماذا اخلص له الشعب، لأن من يقف مثل هذه المواقف الوطنية، يعرف عنه مدى إخلاصه لشعبه ووطنه».

وأردف «عندما فتح منزله للاعتصام الكبير في بني جمرة، رغم شدة القمع آنذاك، حيث الشيخ تبنى الحركة الإصلاحية في البحرين، على مستوى الفعل وليس على مستوى الكلام».

وواصل خليل «أذكر أنه في التسعينيات كانوا لا يسمحون لأحد بالمشاركة في تشييع الشهداء، وكان الشيخ الجمري يقطع هذا الحاجز من خلال مشاركته في الصلاة على الشهداء بحيث يستدعي ذلك الجميع ليحذو حذوه، مثل هذه المواقف هي التي خلقت العلاقة الحميمية بين الجمري والشعب».

ولفت إلى أن «الجمري تتلخص في عائلته الأزمة التي يعيشها الشعب البحريني، في تلك المرحلة من الحركة، عندما حكم على ابنه بالسجن 10 سنوات، وطلب منه أن ينعزل عن الحركة المطلبية، مقابل الإفراج عن ابنه والسماح لبقية أبنائه بالعودة للبحرين، أطلق حينها مقولته الشهيرة «كل الشباب أبنائي».

وأكد أنه «حتى عندما حاول النظام أن يفصل الشيخ الجمري عن شارعه، لم يستطع، وظل الناس يشعرون بالضيق بعد أن تم وضع الشيخ الجمري في الإقامة الجبرية، فكل العذابات التي عاشها الشيخ الجمري كانت من اجل الشعب البحريني».

وشدد خليل على ان «الجمري رفع ظلامات الشعب البحريني، وقد شاركت معه كمترجم باللغة الانجليزية في بعض لقاءاته بالوكالات الأجنبية، وكان يؤكد دائما على معاناة الشعب، ويؤكد ضرورة الإصلاح الحقيقي والديمقراطية، ويحسب للشيخ الجمري مطالبته بعودة الحياة النيابية وقتها».

وواصل «هنا لابد من التنبيه، أنه لا يمكن لأحد أن يستصغر حركة التسعينيات ويختزلها في المطالبة بالبرلمان فقط، فقد كان جوهر المطالبة بالإصلاح والمشاركة الشعبية هو هدف ذلك الحراك».

وأفاد أنه «في السبعينيات والثمانينيات كانت هناك حركات حزبية تعمل بمعزل عن المجموعات الشبابية، ولكن في التسعينيات فتح الشيخ الجمري ورفاقه الأسلوب الشعبي، باعتباره متجذرا في الشعب بكل فئاته، ويصعب القضاء عليه، وهذا ما شاهدناه وقتها، وما نراه اليوم أن الشباب هم من يقودون الحركة ممن تفتحت عقولهم وقلوبهم على المطالبة بالمجلس النيابي وقتها، هؤلاء هم من يقودوا حركة الإصلاح الآن».

وذكر أن «قادة الحراك الشعبي اليوم هم من صنعتهم حركة التسعينيات، حيث كان يتميز الشيخ الجمري بالإصرار على المطالبة بالحقوق وكسر حاجز الخوف».

وأوضح انه «في عمر الشعوب، العشر السنوات الفاصلة بين حركة التسعينيات والحركة الحالية تعد فترة قصيرة، ولكنها تؤكد أن وعي المواطنين بلغ حدا بإمكانه أن يقود الساحة المطلبية اليوم».

وأشار إلى انه «في خطبته في 22 فبراير/ شباط 2002، تحدث الشيخ الجمري عن وقفتين وقفهما أمام هذا الشعب، الأولى كانت 25 سبتمبر/ ايلول 1995، حيث طالب الشعب بالالتزام بالنهج السلمي ودعا لإعطاء المبادرة التي قادها رموز المعارضة الفرصة لكي تنجح، والوقفة الثانية المهمة، كانت في 9 فبراير 2001، حين دعا الشعب البحريني بالإجابة بنعم والمساهمة في إنجاح الميثاق، رغم ما كان عليه من تحفظ، وقال الشيخ كلمته التاريخية «اليوم أقف أمامكم لا يائساً ولا قانطاً، ولكن مصارحاً ناصحاً، أمانةً للتاريخ، فليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله الشعب سنةً وشيعة وبجميع فعالياته».

وأضاف «الشيخ الجمري له تاريخ طويل، وكانت وصيته، ألا يتخلى احد منكم عن أسلوب العمل السلمي، رغم ما جرى من تراجعات، وعدم الانجرار للعنف».

وتابع «ذكر بعدها انه سيبتعد عن الشأن السياسي التفصيلي الذي ستقوم به الجمعيات، وفي هذه المرحلة ظهرت الجلطة الثانية لدى الشيخ الجمري».

وبيّن أن «الوصية التي تركها الشيخ الجمري، الشيخ لم يقل لا تدخلوا البرلمان، كلمته كان لابد أن يقولها أي شخص دعا الناس للتصويت بنعم على الميثاق، الوصية واضحة في مطالبة الشعب البحريني بالنضال السلمي، ومطلوب من الجميع الانخراط بالعمل السياسي عبر الجمعيات السياسية، لكي تقوم بدورها الطبيعي لأن النضال سيطول».

وأكمل خليل «هناك محطات قد ننجح فيها أو لا ننجح، ولكن الأساس هو عدم الاستسلام واليأس».

وذكر أنه «في العام 2002 كانت الجمعيات السياسية للتو بدأت تعمل، اليوم الوفاق ليست كما بدأت في العام 2002، وقتها دعونا كل الجهات للمشاركة في تأسيس الجمعية، ولكن حدثت انعطافة وهزة أن بعض التوجهات شكلت لها كيانات خاصة بها».

وأردف «اليوم الوفاق لديها شبكة علاقات داخل وخارج البحرين، تعمل كحزب سياسي، ولها خبرة طويلة، دخلت البرلمان، ولم يكن من هدف من دخول البرلمان إلا الإصلاح، لإعطاء فرصة للإصلاح من الداخل، ولكن عندما سالت الدماء بعد 14 فبراير/ شباط 2011، كانت المرحلة مختلفة، وبعد الخميس الدامي قررت الوفاق الانسحاب من البرلمان رغم كل الضغوط التي مورست تجاهها للاستمرار فيه».

وشدد خليل على أن «الوفاق عملها السياسي ليس محصورا في البرلمان، هناك عمل سياسي وميداني، وقوتها اليوم تضاعفت أكثر مما كانت في البرلمان، وكان للجمعية جهد واضح في تصحيح تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني».

وأضاف «فكر الشيخ كان منفتحا، على الجميع، وخاصة الطائفة السنية، وكان هو صاحب المبادرة لزيارة جمعية الإصلاح في العام 2001».

وشدد على انه «نحتاج إلى مبادرة جريئة وكبيرة تحاول أن ترمم ما تحاول السلطة استغلاله بعدما حدث من حراك وطني منذ 14 فبراير 2011، لتشويه صورة مكون كبير في هذا المجتمع».

وتابع خليل «نحتاج الى أن ننفتح على الجميع حتى على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى السياسي فقد أرسلنا ثلاث رسائل للجلوس مع الجمعيات السياسية المكونة لائتلاف الفاتح، ولكنهم كانوا يرفضون الجلوس معنا في كل مرة».

وأكمل «نحتاج إلى مبادرة جريئة لكسر الأوهام التي تكونت، فلا يمكن في نهاية المطاف إلا أن يعيش السني والشيعي متساوين في وطنهم».

وختم خليل «لابد من مبادرة تغير الاختلافات، وتؤسس إلى علاقة أخوة، ستبقى هناك خلافات سياسية طبعا، ولكن هذه المبادرة يمكنها أن تكون أساسا لمصالحة وطنية، مع التشديد على أن هذه المصالحة المسئول عن تحقيقها هو النظام، ولكننا نحتاج إلى مبادرة على المستوى الشعبي والاجتماعي من اجل تهيئة الأجواء لمصالحة وطنية».