أسرة بحرينية تملك وصل تسلم «قسيمة» منذ 2007 ومازال موقعها مجهولاً لديهم

هنالك أسئلة كثيرة تطرق بال المواطن ذاته، كأي مواطن يعيش فوق تربة هذه الأرض بأن يسمع جعجعة ولايرى طحينا، وهذا تحديداً مايراه بأم عينه لمشاريع إسكانية كثيرة تقام في هذه الأرض ونصيبه منها فقط هو التحملق بنصوص هذه التصريحات البراقة التي تنشر في الإعلام لا أكثر ولا أقل...

السؤال لهذه المرة يطرحه مواطن أعلن اسمه صراحة ضمن الفئة المنتفعة بالخدمات الاسكانية قبل فترة زمنية، لكنه لم يرَ من تلك التصريحات سوى الكلام والوثائق التي لاتقدم في الأمر شيئاً ولاتؤخر، ...نعم هو ذاته مواطن منتفع بالقسيمة السكنية وصاحب الشكوى ذاته بات يثيره سؤال واحد هو متى ستعلن وزارة الاسكان توقيت توزيع القسائم الخاصة بأصحاب الطلبات القديمة، وكان من المفترض أن ينال اصحابها الخدمة منذ مدة لكن ما كان حاصلاً لهم هو فقط ذر الرماد في عيونهم... نعم هذا هو واقع الحال الذي مررنا به، فأبي قد تقدم بالطلب الخاص به في العام 1987 ونوعه قسيمة سكنية، وكان الأمل يحدوه أنه في غضون فترة زمنية قصيرة سرعان ما سيحظى بالتلبية والاستجابة غير انه تمضي بنا السنين حتى نما الأولاد واشتد عودهم واستقر بهم الحال للزواج والاستقلالية ليتخذ كل فرد من أفراد الأسرة قراره الخاص لذاته كي يبني فيه حياته الخاصة التي يراها مناسبة، فقام كل واحد بحجز مساحة في هذا البيت الإرث الكائن في جدحفص بغية تخصيص مقر له يلوذ به مكونا لنفسه مسار حياته المستقبلية، حتى زاد عدد الأفراد وأضحى البيت حاليا حاضنا لأربع عوائل، لكل واحدة منها احتياجاتها الخاصة ومتطلباتها... الأولى مكونة من أبي وأمي، والثانية مني أنا وزوجتي وأطفالي، والثالثة لأختي المطلقة وأبنائها، وأخيراً أخي وأسرته حتى بات المكان يضيق بنا ولايستوعب أفرادا آخرين، وإنه آن الأوان لنعلن فيه القرار الجمعي بضرورة الاستنفار والإلحاح على وزارة الاسكان بغية نيل المبتغى حتى حصلنا على جواب منهم مفاده «ان طلب الوالد الخاص بالقسيمة لقي القبول في العام 2007 وقد أدرج اسمه ضمن الفئات المستحقة للقسائم، والتي أعلنت عبر الصحافة في العام ذاته»، وبالفعل قد اطلعنا على الاسم ولكن ما جدوى كتابة الاسم وكذلك الحصول على مستند يفيد بأننا قد تسلمنا وصل الانتفاع بالقسيمة التي لم نر أي أثر لوجودها على أرض الواقع... فقط ما بحوزتنا وثائق ورقية لا تسمن ولاتغني من جوع تفيد بأننا في العام 2007 حصلنا على قسيمة لكن الواقع يثبت عكس ذلك... وكلما استفسرنا خلال المراجعات الكثيرة لوزارة الاسكان لمعرفة تاريخ وتوقيت منحنا الفعلي القسيمة فيقال لنا تارة إنها من المقرر ان تكون القسيمة في الدراز وتارة أخرى في علم الغيب من وجهة نظرهم بسبب جهلهم بالتوقيت الذي سيتم فيه توزيع القسائم ولقد كان جوابهم محصوراً بكلمة واحدة مضمونها «لم تصدر أي اوامر وتعليمات بخصوص توزيع القسائم لأصحابها المنتفعين بها» وبالتالي نحن ذوو الطلبات القديمة التي تعود الى أكثر من ربع قرن تقريبا أي نحو 27 عاما مازلنا ننتظر تلك الأوامر التي من المفترض ان تصدر من لدن المسئولين في الوزارة... كيف سيكون عليه حالنا ما بعد مضي عجلة السنين بنا... هنالك عدة أسباب نرجحها ربما تقف وراء تأخر اصدار تلك الأوامر، أولها إما أن القسائم من الأساس معدومة الوجود أو ليس لها وجود وأثر على خريطة المشروعات الاسكانية وفقط ما يقال لنا ذر الرماد في العيون وتمويه للمسألة برمتها، ام ربما أن احتياجات وقضايا المواطن ليست ذات جدوى وقيمة واهمية بالنسبة إلى المسئولين الذين يتأخرون ويماطلون في اصدار تلك الأوامر حتى هذه اللحظة من كتابة السطور، ام انهم يسوقون الحجج الواهية لأجل تضييع المسألة وتسويف الطلب الاسكاني حتى اذا بلغ الأمر أوجه ستصرح لنا فقط عن مشاريعها المستقبلية التي ستدشنها خلال السنوات المقبلة للوقوف على تلبية احتياجات المواطن في السكن الملائم والمريح والآمن... أي جعجعة بلا طحين؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عملت في سن مبكرة لمساعدة أسرتها وتنشد المعونة لاستكمال دراستها الجامعية

أخط جل آمالي ما بين هذه الأسطر، آملةً في البلوغ إلى منتهى الأمنيات التي أسعى إلى الوصول إليها رغم تكالب الظروف القاسية عليّ، وحالتني دون السير فوق الدرب حسبما كان مخطط إليه سلفاً في منوال الطموح المتقد.

أنا فتاة بحرينية شابة أبلغ من العمر 23 عاماً، ندائي موجه بالدرجة الأولى إلى كل شخص يجد في نفسه المقدرة على فعل الخير.

وتتلخص حاجتي في استكمال مشوار الدراسة الجامعية حتى أنفع نفسي وأسرتي ووطني مستقبلاً، ولكن الظروف حالت دون ذلك واضطررت على مضض للخروج المبكر من مواصلة الدراسة، والعمل في سن مبكر 17 عاماً حتى أساعد أسرتي للعيش حياة كريمة وكسب الرزق الحلال.

ومنذ أن تخرجت من المدرسة، وكل ما أطمح إليه هو مواصلة مشوار الدراسة الجامعية، التي باتت صعبة حالياً في ظل هذا الأسعار المكلفة والمبالغ الطائلة التي تطلبها الجامعات الخاصة.

ولقد عقدت العزم سابقاً على تأجيل فكرة الدراسة لسنوات عدة بسبب الظروف المعيشية الصعبة والمرة، لذلك كل ما ألتمسه هو رحابة صدوركم وسعة قلوبكم في مد يد العون والمساعدة لي.

وأرجو من الله العلي القدير، ثم منكم، التكرم بما تجود به أنفسكم الطيبة بمد يدكم السخية لابنتكم، داعية المولى عز وجل أن يديم نعمته عليكم، ويجعل ما تفعلونه للآخرين من أعمال خيرة في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معلمة تعرَّض طالبٌ في حصتها لكدمة بعينه تجاهلت الواقعة رغم آثار النفخ الواضحة

من يتحمل مسئولية هذا الاهمال، ومتى يتراءى لنا الاهمال بعينه هل من الاهتمام المفرط الذي يخرج عن دائرة الحد المسموح ليبقى زيادة الشيء مثل عدمه ام من اللامبالاة اطلاقا بما قد يقع على الأطراف التي من المفترض أن تحصل عليه من قبل المسئول المعني بفرض اصول التنظيم والاهتمام في حدود المساحة التي تخضع لمراقبته وإشرافه الشخصي كي يدير لوحده عملية التنظيم والتعليم والتقويم داخل حدود الفصل الدراسي التعليمي... لذلك أمام ما يجب وما لا يجب فلقد انطوى يوم امس مسجلا في فصوله حادثة قد وقعت في احدى الحصص التي تشرف عليها معلمة وعلى ما يبدو لم تعِ حجم المسئولية الملقاة على عاقتها في مراقبة ومتابعة سلوك وتصرفات تلاميذ الصف الاول الابتدائي، وتبدا فصول القصة بينما كان ابني كالمعتاد في صفه ويتفاجأ بأن زميلا له في ذات الفصل يرفع المسطرة بلا قصد ويلامس طرف احدى عينيه مسببا لها انتفاخا واحمرارا ولولا لطف الله ورعايته لكانت العين في خبر كان، نعم بمجرد ان وقعت هذه الحادثة كان من المفترض ويجب على معلمة الانجليزي والتي تنتمي الى جنسية عربية أن تسارع الى نقل الطالب المتضرر الى قسم الاشراف كي يقوم الأخير بدوره في التواصل هاتفيا مع اهل الطالب بغية معرفة مدى حاجة نقله للمتابعة الطبية في المستشفى ولكن الذي حصل هو ان المعلمة تجاهلت الحادثة وكأن لم يحدث اي شيء اطلاقا بل خرجت من الحصة وكأن الأمر لا يعينها برمته، وليس هذا فحسب بل انها لم تعط للقضية أي موضع اهتمام حتى مضت الحصة الأولى وهو توقيت نشوء الحادثة وانتهت لتعقبها الحصة الثانية لترى مربية الفصل حجم الانتفاخ الذي تشكل وبدا واضحا للعيان على عين الطفل لتطالب بسرعة نقله الى قسم الاشراف والذي قام الاخير بعدما شاهد بأم عينه حجم الضرر التي تشكل حول عين الطفل بالتواصل هاتفيا مع ولية الامر لأجل اصطحابه الى المستشفى ومعاينة آثار الكدمة التي أصابت ابني حول عينه... السؤال الذي يطرح ذاته كيف نفسر الاهمال الذي حصل في الحصة الانجليزي؟ هل نصمه بتصرف شخصي ويجب وضعه على خانة المراقبة والمحاسبة ام تصرف ينم عن عدم اهتمام وايلاء لدورها كمعلمة أهمية كبرى، وما تنطوى على هذه المهنة من مسئولية جسيمة اهمها تربية جيل ونشء طري للتو بدأ يتلقى مفاهيم حياته الاولى... هذا اولا كما انه لماذا تصر الوزارة بشكل متعنت على استقدام كفاءات من الخارج رغم وجودها الى حد الاشباع في الداخل متجاهلة ما يحمله المواطن من كفاءات ومؤهلات كان من الاجدى ان يوظفها في وطنه وخدمه ابناء جلدته وجيل هذا البلد ناهيك عن الرحمة التي تستحوذ على جل تصرفاته تجاه معاملته مع التلاميذ... كيف يمكن أن نفسر تصرف هذه المعلمة ولقد سبقتها معلمة أخرى لقيت من الشكاوى الكثيرة من جمع غفير من اولياء الأمر احتجاجا على ادائها في التعليم ناهيك عن الضرر الذي خلفته حتى بلغ السيل الزبى ويتخذ قرار بحقها يقضي بنقلها الى مدرسة اخرى... لذلك ان كانت تلك الفئات لا تعي ولا تقدر اهمية الدور التعليمي المنوط بها اضافة الى المسئولية الملقاة على كاهلها، فلم تصر الوزارة على استقدامهم وتربية اطفالنا الذي هم أمانة في اعناقهم... يا ترى لو كان الوقت قد تأخر أكثر من الوقت المفروض فأي ضرر لا سمح الله كان سيلحق بابني، ومن سيعوضني عن الضرر الفادح الذي سيتركه؟ ولماذا تقاعست المعلمة عن اداء دورها الواقع عليها في علاج الحادثة أثناء حصولها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«بلاعة» تفوض بشكل يومي في طريق 5166 بالقرية

تقع بالقرب من مقر بيتنا «بلاعة» تفوض منها مياه المجاري وهي تخص أحد البيوت الآيلة للسقوط ويقطن بداخله أكثر من فرد، ودائماً ما يكون حال هذه البلاعة الفيضانات التي تغمر مساحة كبيرة من الطريق إلى درجة بات المشاة وسالكو الطريق يضطرون إلى عبور طريق آخر متجاوزين هذه المساحة خشية النجاسة التي قد تلحق بهم، عوضاً عن الروائح المنفرة والكريهة التي تنبعث من فوهة المجاري تلك... لذلك كل ما نطالب به الجهة الرسمية ممثلة بقسم المجاري بوزارة الأشغال العمل على تسوية وعلاج هذه المشكلة العالقة التي نشتكي منها دوماً وكثيراً ويتكرر حصولها لأكثر من مرة، وتقع فوهة البلاعة عند طريق 5166 بمجمع 551 في قرية القرية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طبيب المركز يرفض علاجه لأنه...شاب ويتحمل آلامه حتى المساء

عند الساعة 10 صباحاً في يوم الأحد (8 ديسمبر/ كانون الأول 2013) توجهت إلى أحد المراكز الصحية القريبة من منطقتنا لحجز موعد طبي للدخول على الطبيب لمعاينة الأذن، التي أشعر من خلالها بآلام فظيعة تداهمني ما بين الفينة والأخرى، ولكن صطدمت بجواب من قسم حجز المواعيد حيث رفض منحي أي موعد في هذا التوقيت لكون فترة حجز المواعيد قد انتهت، وبالتالي طلبت من القسم أو بالأحرى الموظف منحي ورقة تحويل تخولني استحصال العلاج في مستشفى السلمانية، لكنهم رفضوا بل أصروا على موقفهم، زاعمين بأنه لو كنت طفلاً صغيراً أو رجلاً كبيراً بالسن فإن الموقف قد يتغير، وسيتعين عليهم إعطاء الحدث أهمية أكبر، ولكن طالما أنا شاب والعمر يتوسط ما بين سن 15 وحتى 40 سنة فإن أمر النظر العاجل والجدي لعلاجي مرجأ إلى أن يحين موعد حلول النوبة المسائية، التي تفتح فيها المراكز الصحية عند الساعة 5 مساءً.

وبعدما لاحظوا إصراري على مقابلة مسئول المركز لم يتأخروا بتحويلي لغرفة رقم 9، وانتظرت قرابة نصف ساعة هنالك، ولم تحضر طبيبة حتى تبين لي فيما بعد أن الطبيبة التي من المفترض أن تحضر كانت غائبة، إلى أن حضرت طبيبة أخرى.

وهي الأخيرة رفضت الكشف عليّ ومعاينة أذني أو حتى وصف داوء لي بحجة إنني شاب ولا تستدعي حالتي المعاينة الطارئة والعاجلة وبإمكاني تحمل أوجاع الأذن حتى يحين موعد فتح المركز الصحي خلال نوبة المساء.يا ترى هل من المنطق والمعقول حصول هذا الأمر بأن أحضر إلى الطبيبة وتشهد بأم عينها حالتي كمريض يقف أمامها ثم تصدر قرارها برفض معاينتي بحجة أني شاب ولا تتوافق حالتي بالتالي مع معايير الحالات المرضية الأخرى كالطفل أو الرجل الكبير في السن والمسموح لها بتلقي العلاج الفوري، وينظر لها بعين الأهمية والاعتبار؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)