قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «ان أبواب البحرين مفتوحة لمتابعة ورصد الانجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية التي تحققت بفضل تكاتف القيادة السياسية وشعب البحرين».

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنعقدة في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وثمّن صلاح علي الجهود التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم، وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في البحرين.

واطمأن الوزير على مستوى تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية العليا من قبل أعضاء اللجنة المكلفين بذلك، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة الانجاز في العمل الحقوقي الرسمي.

واستمع لملاحظات أعضاء اللجنة التنسيقية بشأن مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يجري العمل الجاد على إنجازها بشكل سريع من أجل أن تشكل خريطة طريق حكومية للعمل الوطني الحقوقي، حيث قدّم عدد من الأعضاء ملاحظاتهم فيما يسهم في تطوير محاور الخطة.

ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية سيكون شاملاً لجميع الجهات الرسمية وهو ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع في سبيل انجاح هذه الخطة الوطنية.

وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الحقوقية الناجحة في إعداد مسودة الخطة الوطنية، وهو ما يكسب الخطة عنصر الاستزادة من الخبرة التراكمية للتجارب المؤسساتية الحقوقية للدول الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر من أحد نتائج زيارات الوفود البحرينية الرسمية للاطلاع على التجارب الحقوقية الخارجية.

كما بحث وزير شئون حقوق الإنسان مع أعضاء اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين، مبيناً أن ذلك يعكس إدراكاً رسمياً بأهمية وضع الآليات الوطنية التي تتناسب مع خصوصية البحرين، وبما يؤكد شفافية الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي.

وطلب من أعضاء اللجنة تقديم تقارير دورية بشأن مستوى إنجاز مختلف الجهات الرسمية لتوصيات مجلس حقوق الانسان المعنية بمملكة البحرين، وهو ما يؤكد حرص الدولة المستمر على الوفاء بالتعهدات الطوعية في مجال حقوق الانسان.