أفصح عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الخامسة، ناصر المنصوري، عن أن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وجه إلى وقف عمليات تفجير وتكسير الصخور بمنطقة حفيرة (المحجر) جنوبي البحرين، فيما تستمر حتى الآن عمليات لحفر وحرق المخلفات وردم الحفر بالنفايات بصورة عشوائية ومن دون رقابة هناك».

وقال المنصوري لـ «الوسط» إن «حفراً واسعة وبعمق مئات الأمتار أصبحت موجودة ومفتوحة في منطقة حفيرة بفعل عمليات الحفر والتفجير التي تمت بالمنطقة طوال الأعوام الماضية، وهي تشكل خطراً كبيراً على المنطقة من ناحية بيئية وطبيعية»، مضيفاً أن «الأعمال الجارية في منطقة حفيرة عشوائية، ومن دون رقابة أو حدود يتوقف عندها المقاول أو الشركة الموكلة إليها مهام استخراج الصخور والحجارة وبيعها على المقاولين».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الجنوبية السابعة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، التي حضرها مدير إدارة التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، وخصصت لمناقشة خطة تنفيذ مشروعات الوزارة في المنطقة الجنوبية، الموضوعات العالقة ذات الاختصاص بالوزارة.

وفي هذا أيضاً، قال رئيس المجلس محسن البكري إن «وزارة الصناعة والتجارة تسعى إلى أن تصنف المنطقة الجنوبية كمنطقة صناعية، وكل القرارات التي صدرت من المجلس البلدي كانت تصب لوقف المد الصناعي على أن يكون لأنشطة سكنية أو زراعية لتحقيق الأمن الغذائي على أقل تقدير، فقد كفانا مصانع في المنطقة. وما تفضل به العضو المنصوري صحيح، فهناك حفر بمئات الأمتار لقاع الأرض، والشركة لا تهتم بالجانب البيئي ولا الأدخنة والغبار المتصاعد، والجميع على اطلاع كبير بالمناطق المحاذية للمحجر التي ستكون منطقة إسكانية مأهولة، ما يعني وجود إشكالية بيئية وصحية».

وختم البكري بأن «مشكلتنا أننا لم نتحصل على أي تقارير من الجهات البيئية المسئولة في البلاد التي يمكننا على أساسها اتخاذ القرار المناسب».

«التخطيط العمراني»: مخالفات بيئية في المحجر

وإلى ذلك، عقب مدير إدارة التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة على موضوع منطقة استخراج الأحجار في منطقة حفيرة (المحجر)، قائلاً: «أهتم شخصيّاً بموضوع المحجر في منطقة حفيرة بغض النظر عن مهمتي في إدارة التخطيط العمراني، لكن توجد وزارة أعتقد أنها وزارة الصناعة والتجارة أبرمت عقداً مع الشركة التي تقوم بمهام الحفر واستخراج الصخور من الموقع، وهذا العقد من المفترض أن يبين للشركة حدودها. وبحسب علمي فهو عقد قديم ولابد أن يتضمن حدود المحجر، لكن هناك مخالفة بيئية تحدث من العمل الجاري، ومن المفترض أن ترفع توصية أو قرار من المجلس البلدي إلى الجهة المسئولة، فنحن ليس لدينا دور لمتابعة ما يحدث في المحجر، وما يعنينا أن المخطط الهيكلي تضمن رؤية مضمونها أن يتوقف العمل بالمنطقة وتتم إعادة الاستخدام في أمر آخر. ويفضل أن يتم التواصل مع الجهات المسئولة من أجل الحصول على الإجابات التي يحتاج إليها المجلس وكذلك إدارة التخطيط العمراني».

وزاد الشيخ حمد بن محمد على قوله بأن «منطقة المحجر عرف أنها تقع ضمن منطقة محاجر، وتوجد اتفاقية ملتزمة بها الحكومة لكنني لا أعرف مضمونها أو مدتها، لكن المنطقة أرض حكومية، والأراضي القريبة من المحاجر هي ملك للدولة، وأعتقد أنها تحت مسئولية وزارة الصناعة والتجارة، وقد تتوافر المعلومات بتفاصيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة».

إعادة تخطيط المنطقة الجنوبية

وعلى صعيد بقية الموضوعات، فقد استعرض الأعضاء البلديون حزمة من الملفات ذات العلاقة بالتخطيط العمراني، والمشكلات التي يراها المجلس على صعيد التنسيق والتواصل مع الإدارة، إلى جانب رغبات واحتياجات المنطقة الجنوبية على صعيد التخطيط. وطرح الأعضاء أموراً مختلفة، منها: إعادة تخطيط منطقة الرفاع الغربي، إنشاء الشقق السكنية والعمارات في منطقة الزلاق والرغبة في المحافظة على طبيعة المنطقة التقليدية والقروية. إضافة إلى موضوع استخراج الأحجار والصخور من منطقة حفيرة (المحجر)، حيث أفاد العضو البلدي ناصر المنصور بأن «منطقة حفيرة تعاني من فوضى وعشوائية في العمل والحفر من دون رقابة أو حدود مفروضة على الشركة الموكلة إليها المهام».

وإجابةً على استفسارات وملاحظات الأعضاء البلديين، قال مدير إدارة التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة إن «توسعة منتزه الحنينية مقرون بموافقة شركة نفط البحرين (بابكو) ونحن ننسق حاليّاً مع الشركة للحصول على الموافقة».

وأبدى مدير إدارة التخطيط اعتذاراً لتأخر رد الإدارة على قرارات وتوصيات واستفسارات للمجلس البلدي، وزاد على قوله: «نعترف بوجود تأخير في الرد على بعض الموضوعات، لكن سنوافي المجلس البلدي بالردود خلال فترة قريبة على أن نعطيها أهمية كبيرة، علماً بأن بعض الموضوعات سيتم الرد عليها في وقت قريب، وسنوفر عرضاً مفصلاً عن إلى أين وصلت المشروعات».

وأكد الشيخ حمد بن محمد «العمل مع المجلس البلدي لتبقى منطقة الرفاع الغربية سكنية مع نسبة من التصنيفات التجارية بحيث لا تستحوذ على أغلبية مساحة المنطقة». مشيراً إلى «وجود شكاوى كبيرة من المواطنين عن توسع رقعة التصنيف التجاري في الرفاع الغربي، ونحن ننظر في تفاصيل كثيرة تتعلق بالتصنيف حتى لا تكون المنطقة جميعها تجارية».

وأبلغ مدير إدارة التخطيط المجلس بأن «أي منطقة لا تصلح لإنشاء شقق سكنية وعمارات فيها سنصنفها بتصنيف منازل سكنية، شريطة أن يتخذ المجلس البلدي قراراً ويرفعه إلينا لاتخاذ اللازم».

وأوضح الشيخ حمد بن محمد أن «إعادة التصنيف الأخير للمنطقة الجنوبية كان بمثابة مرحلة أولى تصب في تعديل بعض المشكلات التي يواجهها الناس في المنطقة، وفي 2014 سنعدل الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وسنضع تصنيفات جديدة تخدم المنطقة؛ فبعض الشقق يتم وقف بنائها وفقاً لقرار وزاري، ونحن نعول على وضع تصنيف جديد بالبناء لحد المنازل حيث يتم تعديل التصنيف بما يتماشى مع الواقع فيما يتعلق بالارتفاع والمساحة والحدود، ونأمل مع التصنيفات الجديدة التي ستقر أن تكون واضحة ومنشورة في الجريدة الرسمية»، مستدركاً أن «منطقة الزلاق كبيرة جداً وقديمة، وتغلب عليها الأراضي الصغيرة، ومن الصعب تغير تصنيف في الزلاق حاليّاً».

وجاء في تعليق الشيخ حمد بن محمد عن إنشاء محطات الكهرباء الفرعية في الزوايا وضمن بعض الأراضي السكنية، بأن «المناطق الجديدة التي نصنفها مخططة بطريقة مختلفة، حيث يتم تخطيط مواقع لمحطات الكهرباء والماء فيها، أما في المناطق القديمة فقد اضطرت هيئة الكهرباء والماء إلى زيادة عدد المحطات، وفي الكثير من الأحيان يكون وجود المحطات ضرورة بمقابل عدم وجود مساحات مناسبة إلا في الزوايا، لكن نحن سنحاول التنسيق بقدر الإمكان لأن نضع المحطات في مواقع لا تسبب ضيقاً أو مشكلات للمواطنين بمناطقهم السكنية».

وبين مدير التخطيط العمراني أن «التخطيط حدد أنواعاً كثيرة من الأراضي بالمنطقة الجنوبية، جزء منها تم العمل فيه في منطقة الرفاع ضمن مشروعات صغيرة، أما الجزء الأكبر فسيكون بين عسكر والدور، وهناك توسعة لهاتين المنطقتين من الناحية الإسكانية، والسبب أن منطقة الرفاع الحالية محاطة بمناطق نفطية تحول دون قدرتها على التوسع، ولذلك جاءت الفكرة بأن تخطط منطقتا عسكر والدور لأن تكون منطقتين مجاورتين للرفاع بصورة مثالية تتوافر فيها كل الخدمات بتخطيط حديث»، مؤكداً أن «هذا المشروع كبير، وقد تجد الناس أن المنطقة خالية الآن لكنها تنتظر مشروعاً ضخماً».

وفيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية، أفاد الشيخ حمد بن محمد بأن «التخطيط يتعاون كثيراً مع وزارة الإسكان لتخصيص الأراضي وتلبية احتياجات الوزارة لإنشاء المشروعات الإسكانية بمختلف المناطق».

المشروعات قيد التنفيذ في 2013 و2014

واستعرض الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، محمد نور الشيخ، المشروعات التي تعكف الوزارة على تنفيذها بالمنطقة الجنوبية ضمن خطتها للعامين 2013 و2013، وتفاصيل تأخر تنفيذ وتسليم ما كان مقرراً افتتاحها خلال العام الجاري. فيما قابله عدد من الأعضاء بمطالب تنفيذ مشروعات مقرة في دوائرهم نظراً إلى عدم إنجاز أي مشروعات فيها منذ انطلاق المجالس البلدية في العام 2002.

وذكر نور الشيخ أنه فيما يتعلق بمشروع ساحل الدور، فإن «المشروع وصل إلى المرحلة النهائية، وقد واجه تأخيراً بسبب الطلبات المتكررة للمقاول حيث كان من المفترض أن يجهز في مطلع العام 2013. وقد أنذرنا المقاول بسبب تأخره عن تسليم المشروع في منتصف ديسمبر/ كانون الثاني 2013، ووعد بأن يسلم المشروع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2014، وفي حال تأخر أيضاً سنقوم بإنذاره مرة أخرى بحسب ما ورد في تفاصيل العقد، على أن نبدأ الخصومات بعدها. علماً بأننا في تنسيق وتواصل مع هيئة الكهرباء والماء لإيصال الكهرباء إلى المشروع».

وعن مشروع جسر عبور المشاة بين الرفاعين الغربي والشرقي، الذي يربط بين المجمعين 901 و917، بيَّن الوكيل المساعد أن «الجسر من المشروعات التي من المفترض أن تكون جاهزة، لكن بسبب تغير الموقع مازلنا لم نحصل على الموافقة من هيئة الكهرباء والماء للبناء في الموقع. علماً بأننا حصلنا على موافقة من وزارة الأشغال. ومتى ما حصلنا على موافقة الكهرباء سننطلق في المشروع». فيما أرجع تأخر تنفيذ مشروع حديقة وادي السيل إلى «تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة حتى منتصف العام الجاري، حيث بدأت الوزارة بعدها إعداد المناقصات وطرحها للتنفيذ، على أن تجهز خلال الربع الأول من العام 2014».