حمّل مجلس التعليم العالي مالك جامعة دلمون مسئولية المحافظة على الوثاق والمستندات والكشوفات وأية وثيقة تخص الطلبة وعدم تعريضها للإتلاف، لافتاً إلى أن مالك الجامعة يتحمل جميع المسئوليات القانونية في حال إتلاف أية وثيقة، حيث يحق للطلبة الحصول على المستندات المطلوبة في الحاضر والمستقبل وفق القوانين المرعية في مملكة البحرين.

جاء ذلك في ضوء احتجاج عدد من طلاب جامعة دلمون المسحوب ترخيصها على ممارسات مالك الجامعة المتواصلة والتي تمس مصالحهم وتؤجل انتقالهم إلى البرامج الأخرى في الجامعات البديلة مثل الامتناع عن تسليم كشوف الدرجات أو مطالبة الطلبة بحسب قولهم بمبالغ مالية مقابل تسليمهم كشوف الدرجات التي تخولهم التسجيل في جامعات أخرى، حيث أفادت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتوضيحات الآتية:

أولاً - إنّ قرار مجلس التعليم العالي القاضي سحب ترخيص الجامعة قد نص صراحة على وجوب مراعاة الطلبة وتسليمهم شهاداتهم وكشوفهم التي تعتبر جزءاً من حقهم الأصيل، وإن الجامعة المسحوب ترخيصها ملزمة قانوناً بذلك.

ثانياً - في ضوء ما تناهى إلى علم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من شكاوى الطلبة المتكررة عن امتناع مالك الجامعة المسحوب ترخيصها عن تسليمهم الشهادات وكشوف الدرجات؛ قامت الأمانة العامة بمخاطبة مالك الجامعة مرة ثانية وإعلامه بوضوح أن فرض أي رسوم أو مبالغ مالية غير اعتيادية على الطلبة مقابل تسليم الكشوفات يعد تجاوزاً للقانون، وحضته في هذا الخطاب على الإسراع بتسليم هذه الكشوف ومراعات مصالح الطلبة.

ثالثاً - قامت الأمانة العامة في ضوء تلكؤ مالك الجامعة بمخاطبته مجدداً بتاريخ (12 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بالتأكيد على ضرورة الإسراع بتسليم الطلبة والذين لايزالون على مقاعد الدراسة جميع درجاتهم ومستنداتهم من أجل إنجاز عملية تحويلهم إلى الجامعات الأخرى.

كما نص الإخطار الجديد على مسئولية مالك الجامعة في المحافظة على الوثاق والمستندات والكشوفات وأية وثيقة تخص الطلبة وعدم تعريضها للإتلاف.

وأكد هذا الإخطار أن مالك الجامعة يتحمل جميع المسئوليات القانونية في حال إتلاف أية وثيقة، حيث يحق للطلبة الحصول على المستندات المطلوبة في الحاضر والمستقبل وفق القوانين المرعية في البحرين.

رابعاً - وبالنظر إلى أننا نحيا في بلد مؤسسات وقانون؛ فإن أي تعطيل لمصالح الطلبة أو مطالبتهم بأي رسوم غير قانونية تجعل من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء لمطالبة مالك الجامعة المسحوب ترخيصها بحقوقه. علماً بأنّ الأمانة العامة سبق لها رفع دعوى لدى القضاء المستعجل لإلزام الجامعة بتسليم الوثائق والشهادات للطلبة، إلا أنّ المحكمة أوضحت في قرارها أنّ الوزارة ليست من ذوي المصلحة، بما يعني في النهاية أنّ على الطلبة في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء إذا ما شعروا بأنّ حقوقهم مهضومة.

وفي ختام البيان أوضحت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها بصدد دعوة أحد المسئولين بالجامعة المسحوب ترخيصها إلى مناقشة هذا الموضوع معه مراعاة لمصالح الطلبة.

يذكر أنّ مجلس التعليم العالي كان أنهى التصديق بشكل استثنائي على 1056 شهادة لخريجي جامعة دلمون المسحوب ترخيصها، وقام بتحويل أكثر من 400 من الدارسين فيها إلى جامعات أخرى وقدّم التسهيلات المطلوبة لذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. ومازال متابعاً وبشكل يومي لما تبقى من طلبة هذه الجامعة حتى يتمّ إغلاق هذا الملف نهائيّاً.