أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس الشرطي لمدة 30 يوماً على ذمة قضية شرطي متهم بإرجاء الإبلاغ عن الجريمة بعد علمه بها من القاتل.

وتتمثل تفاصيل الواقعة التي حدثت بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الاول 2013، في تلقِّي النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في اليوم التالي، عن تعرض وافد عربي بمنطقة الجفير للطعن بالصدر، حيث جرى نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بتلك المنطقة، ولم تُجدِ محاولات إنعاشه، حيث كان قد فارق الحياة، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هم متهمون من ذات جنسية المجني عليه.

وقد بدأت الواقعة التي أدت إلى القتل عندما نشب خلاف بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلاف مادي ترتب عليه مديونية في ذمة المجني عليه لأحدهما كباقي عمولة سمسرة عن تأجير شقة للمجني عليه، وقيامهما بتبادل السباب قبل الواقعة هاتفياً، ما دفع المتهمَين لترصد المجني عليه والبحث عنه في منطقة سكنه، وقد أعدا لذلك سكيناً وعصا غليظة للاعتداء عليه، حتى ظفرا به في المساء وحيث قاما بالتعدي عليه وضربه، وسدد له المتهم الأول طعنة نافذة في الجهة اليسرى أعلى الصدر، ما أدى إلى وفاته متأثراً بتلك الإصابة، كما دلت التحريات عن أن صديق ثالث للمتهمين، هو من أمدهما بأدوات الاعتداء ولم يكن متواجداً معهما.

وباستجوابهم بالتحقيقات اعترفوا بما هو منسوب إليهم، وأن المتهم الأول هو من وجَّه له الطعنة بالصدر بسكين كان بيده، في حضور المتهم الثاني الذي تعدى بالضرب على المجني عليه، وقيامهما عقب ذلك بالفرار من مكان الواقعة، وتخلصهما من السكين المستخدم في الحادث بإلقائه بمياه الخليج بالقرب من دوحة عراد، بينما نفى المتهم الثالث علمه بنية المتهمين، وأنهما تحصلا من سيارته على عصا هوكي كان يحملها معه بغير إرادته.

المتهم الأول كشف عن تفاصيل إضافية بأنه قد اتصل بشرطي صديق له وطلب منه الاستعلام عن وجود بلاغ من المجني عليه وأبلغ الشرطي أنه تشاجر معه، وفي اليوم التالي أبلغ الشرطي بأن هذا الشخص قد توفي، فنصحه الشرطي بتسفير عائلته وتوكيل محامٍ وتسليم نفسه، وذلك بحسب أقوال الشرطي في التحقيقات والذي قرر بأنه علم بالجريمة ولم يبلغ عنها فأسندت له النيابة تهمة إرجاء الإخبار عن جريمة اتصل علمه بها وحال كونه موظفاً عاماً.