أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد تجديد حبس ثلاثة متهمين لمدة 45 يوما على ذمة قضية تجمهر واستعمال العبوات القابلة للاشتعال.

وحضرت مع المتهم الأول المحامية زينب سبت ومع الثاني محامية منابة عن شيماء الموسوي وطلبتا إخلاء سبيل موكليهما. وتتمثل تفاصيل الواقعة عندما «وردت رسالة لاسلكية بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2013 تفيد بخروج مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون يقدر عددهم بأربعين شخصا في تجمهر بمنطقة البلاد القديم مجمع 363، وقاموا بإغلاق شارع الشيخ سلمان بحاويات القمامة والمخلفات والحواجز البلاستيكية، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى مكان البلاغ وقامت بالتعامل معهم، فرد المتجمهرون بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديد باتجاه الشرطة، إلا أنهم تمكنوا من تفريقهم وتصوير الواقعة بكاميرا وزارة الداخلية».

تم عمل تحريات عن المشاركين في الواقعة والتي كشفت عن شخصية 6 منهم، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة والذين اعترفوا بالتحقيقات وقال الأول انه التقى مجموعة من الشباب وعرضوا عليه المشاركة في عملية إغلاق الشارع فوافق، فأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة وإحراز واستعمال عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».