أكد المؤتمر السابع للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، أن «أي صيغة مقترحة للاتحاد بين دول الخليج ينبغي أن تستند على الإرادة الشعبية، بما يكفل حرية القرار للشعوب ضمن خارطة طريق شاملة»

جاء ذلك خلال المنتدى الذي عُقد في الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2013، بالتعاون مع مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان تحت عنوان «مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول الخليج واليمن».

وشهد المنتدى مشاركة نخبة خليجية، ودارت فيه العديد من النقاشات والرؤى. وقد خرج المؤتمرون برؤية كخارطة طريق تعبر عن رؤيتهم المستقبلية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ففي الجانب المجتمعي والحقوقي، فقد رأى المشاركون ضرورة تغيير بنية المجتمع الخليجي المبنية على الروابط القبلية والعائلية التي تحد من تفكير أفراد المجتمع كمواطنين، وإنهاء التفرقة والتمييز بين أطياف المجتمع الناتجة عن السياسات الحكومية، والأخذ بمبدأ المواطنة كمعيار حقيقي وإنساني.

كما دعوا إلى مواجهة التهميش والتمييز والإقصاء بحق المرأة في مجالات التوظيف والتعليم والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات وحرمان أبناء الخليجية المتزوجة من أجنبي من حق اكتساب جنسية الأم والناتج عن النظرة المجتمعية والسياسات الحكومية ونقص القوانين، وإصدار التشريعات التي تكفل حقوق الطفل الخليجي، ومعالجة قضية عديمي الجنسية (البدون) في مختلف دول الخليج والمحرومين من أبسط الحقوق الانسانية، كالتمتع بالهوية وحرية التنقل داخل الدولة أو خارجها والعلاج والسكن.

وطالب المنتدون بالتوقف عن سحب الجنسيات وتجريد المواطنين من هوية الانتماء الوطني بسبب مواقفهم السياسية وإعادتها لهم، ووقف عمليات التجنيس السياسي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة لمواجهة الخصوم السياسيين، وتجريم التهميش والتمييز والإقصاء الذي تعاني منه الأقليات الدينية والعرقية والإثنية والقبلية، والعمل على سد النقص التشريعي في مختلف دول الخليج بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواجهة الخلل في النسيج الاجتماعي والديموغرافي في دول الخليج من خلال تقنين استقدام العمالة الوافدة وأسرهم مع كفالة حقوقهم، إصدار وتعديل وتفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام وتشكيل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من القيام بدورها.

ورأى المنتدون أنه من الضرورة الإفراج عن سجناء الرأي والضمير، والتوقف عن التعرض للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والكف عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والتشهير بهم وحرمانهم من الحقوق المدنية والضغط على عائلاتهم وتجريم حالات القتل خارج القانون وضمان عدم إفلات المتسببين من العقاب، إلغاء القوائم التي تمنع تنقل النشطاء السياسيين والحقوقيين بين مختلف دول الخليج وإلغاء الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تم التوقيع عليها، والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الدولية، ورفع التحفظات على العديد من بنودها حيث أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومواءمة التشريعات والقوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وإنهاء حالات المهجرين والمنفيين قسراً فضلاً عن الذين اضطرتهم الظروف الأمنية إلى مغادرة بلدانهم.

وعلى الصعيد السياسي فإن رؤية المشاركين في «منتدى الخليج»، تضمنت تطوير الدساتير الموجودة ووضع دساتير للدول التي تفتقر لنظام دستوري، ويكون ذلك من خلال مجالس تأسيسية منتخبة لها.

كما دعا المنتدون إلى إشهار الأحزاب والجمعيات السياسية كمبدأ للعمل الجماعي العلني وبقانون يمنع تشكيلها على أساس ديني أو قبلي أو فئوي وبما يضمن عملها بشفافية إدارية ومالية بعيداً عن التدخلات الحكومية، وتمكين الشعوب الخليجية من اختيار ممثليها بصورة ديمقراطية وعن طريق الاقتراع الحر المباشر لتشكيل برلمانات ومجالس نيابية قادرة على الرقابة والتشريع باعتبارها ممثلاً وحيداً للإرادة الشعبية ودون أن يكون هناك مجالس معينة موازية لها بذات الصلاحيات الدستورية، والسماح بالمشاركة الشعبية في القرار السياسي.

وقال المشاركون في المنتدى: «إن مستقبل شعوب المنطقة ينطلق من حوار وطني صادق وبمعايير صحيحة وتتمثل فيه كافة القوى السياسية للوصول إلى المصالحة الوطنية بين جميع المكونات ومن ثم الانتقال إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المتضمنة الاعتذار للمتضررين وجبر الضرر ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتعويض الضحايا».

وأكد المنتدون أن «أي صيغة مقترحة للاتحاد بين دول الخليج ينبغي أن تستند على الإرادة الشعبية، ويجب أن تأتي في خطوة لاحقة لما سبق من رؤى سياسية ودستورية بما يكفل حرية القرار للشعوب ضمن خارطة طريق شاملة لتلك الإصلاحات». كما طالب المنتدون بضرورة إشراك المجتمع المدني في الخليج واليمن في صناعة القرارات والخيارات بما في ذلك مشاريع الوحدة النقدية والاتحاد السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوظيف جانب من الثروة السيادية لتطوير مشاريع البنية التحتية، ومحاربة الفساد المالي والإداري، والاستفادة من أموال الثروة السيادية لتقليص الاعتماد على القطاع النفطي عبر تنويع مصادر الدخل الاقتصادي.