اكد رئيس اللجنة البرلمانية للرد على الخطاب الملكي السامي النائب جمال صالح ان اللجنة اقرت في اجتماعها اليوم الاربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) التعديلات النهائية التي تم اضافتها على تقرير اللجنة، مشيراً الى ان اللجنة انتهت من صياغته بصورته النهائية وسيتم رفعه الى هيئة مكتب المجلس لرفعه الى جلالة الملك المفدى مباشرة .

واوضح النائب صالح ان التعديلات والنقاط الجديدة التي تم اضافتها على التقرير والتي كان قد اثارها النواب في جلسات مجلس النواب الاخيرة، تتعلق بالأمور والشؤون المعيشية والاقتصادية والتنموية على حد سواء، حيث تم التركيز خلال التقرير على : طلب الاسراع من الحكومة للنظر في الامور والخدمات المتعلقة بالمتقاعدين، ودمج وتوحيد المزايا التأمينية للقطاعين العام والخاص.

كما اشار رئيس اللجنة الى اضافة المزيد من الطلبات المعيشية والتي تتعلق بالأمور الاسكانية كضرورة توفير مخزون اضافي وكافي من الاراضي المتاحة للمشروعات الاسكانية، والعمل على المزيد من المراجعة للمعايير والاشتراطات الحصول على الخدمات الاسكانية، طلب الحكومة للخروج برؤية شاملة لقطاع النفط والغاز وايجاد البدائل المستقبلية المناسبة والتي لها الاثر البالغ في استحداث وايجاد مصادر جديدة للطاقة المتجددة البديلة، الى جانب العمل على ايجاد الحلول المناسبة لوقف الارتفاع الحاصل على الدين العام للدولة وايجاد الحلول المناسبة والفورية له .

وفي ختام التصريح، تقدم النائب صالح بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير للنواب الاعضاء اللجنة البرلمانية على عملهم الدؤوب وتفانيهم المضني لسرعة انجاز هذا التقرير واخراجه وصياغته بصورته النهائية خلال مدة لا تتجاوز اسابيع، كما يتقدم بالشكر لأمانة سر اللجنة وكافة العاملين المخلصين باللجنة طوال فترة عملها .