في ضوء احتجاج عدد من طلاب جامعة دلمون المسحوب ترخيصها على ممارسات مالك الجامعة المتواصلة والتي تمس مصالحهم وتؤجل انتقالهم إلى البرامج الأخرى في الجامعات البديلة مثل الامتناع عن تسليم كشوف الدرجات أو مطالبة الطلبة بحسب قولهم بمبالغ مالية مقابل تسليمهم كشوف الدرجات التي تخولهم إلى التسجيل في جامعات أخرى، أفادت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتوضيحات التالية:

أولاً: أنّ قرار مجلس التعليم العالي القاضي بسحب ترخيص الجامعة قد نص صراحة على وجوب مراعاة الطلبة وتسليمهم شهاداتهم وكشوفهم التي تعتبر جزءاً من حقهم الأصيل وأن الجامعة المسحوب ترخيصها ملزمة قانوناً بذلك.

ثانياً: في ضوء ما تناهى إلى علم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من شكاوى الطلبة المتكررة عن امتناع مالك الجامعة المسحوب ترخيصها عن تسليمهم الشهادات وكشوف الدرجات قامت الأمانة العامة بمخاطبة مالك الجامعة مرة ثانية وإعلامه بوضوح بأن فرض أي رسوم أو مبالغ مالية غير اعتيادية على الطلبة مقابل تسليم الكشوفات يعد تجاوزاً للقانون وحضته في هذا الخطاب على الإسراع بتسليم هذه الكشوف ومراعاة مصالح الطلبة.

ثالثاً: قامت الأمانة العامة في ضوء تلكؤ مالك الجامعة بمخاطبته مجدداً بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013م بالتأكيد على ضرورة الإسراع بتسليم الطلبة والذين ما يزالون على مقاعد الدراسة كافة درجاتهم ومستنداتهم من أجل إنجاز عملية تحويلهم إلى الجامعات الأخرى.

كما نص الإخطار الجديد على مسئولية مالك الجامعة في المحافظة على الوثاق والمستندات والكشوفات وأية وثيقة تخص الطلبة وعدم تعريضها للإتلاف.

وأكد هذا الإخطار أن مالك الجامعة يتحمل كافة المسئوليات القانونية في حال إتلاف أي وثيقة، حيث يحق للطلبة الحصول على المستندات المطلوبة في الحاضر والمستقبل وفق القوانين المرعية في مملكة البحرين.

رابعاً: وبالنظر إلى أننا نحيى في بلد مؤسسات وقانون فإن أي تعطيل لمصالح الطلبة أو مطالبتهم بأي رسوم غير قانونية تجعل من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء لمطالبة مالك الجامعة المسحوب ترخيصها بحقوقه.

علماً بأنّ الأمانة العامة قد سبق لها رفع دعوى لدى القضاء المستعجل لإلزام الجامعة بتسليم الوثائق والشهادات للطلبة، إلا أنّ المحكمة أوضحت في قرارها بأنّ الوزارة ليست من ذوي المصلحة، بما يعني في النهاية أنّ على الطلبة في هذه الحالة اللجوء للقضاء إذا ما شعروا بأنّ حقوقهم مهضومة.

وفي ختام البيان أوضحت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها بصدد دعوة أحد المسئولين بالجامعة المسحوب ترخيصها لمناقشة هذا الموضوع معه مراعاة لمصالح الطلبة.

الجدير ذكره أنّ مجلس التعليم العالي كان قد أنهى التصديق بشكل استثنائي على 1056 شهادة لخريجي جامعة دلمون المسحوب ترخيصها وقام بتحويل أكثر من 400 من الدارسين فيها إلى جامعات أخرى وقدّم التسهيلات المطلوبة لذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

وما زال متابعاً وبشكل يومي لما تبقى من طلبة هذه الجامعة حتى يتمّ إغلاق هذا الملف نهائياً.