وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بما يقضي باستحقاق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها "علاوة مؤهل جامعي" تعادل 100 دينار لدرجة البكالوريوس، و150 ديناراً لدبلوم الدراسات العليا، و200 دينار لدرجة الماجستير، و300 دينار لدرجة الدكتوراه.

وأكدت اللجنة برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد ، على أن قرار اللجنة يأتي في إطار إيمانها بأهمية تشجيع الموظفين على التحصيل العلمي بما يعزز من إنتاجيتهم وقدراتهم الوظيفية، وقد قررت اللجنة إعداد تقريرها المتضمن قرارها المذكور لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة.

وعلى صعيد متصل، أبدت اللجنة تمسكها بقرارها السابق بشأن عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وذلك لشبهة عدم دستورية في عدد من مواده، والذي يتضمن استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية، حيث أشارت اللجنة إلى أن المشروع بقانون يتعارض مع حق التقاضي بحرمان الخصوم من أن يقدموا أي مستند إلى المحكمة المختصة، إلى جانب تعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات، والمبدأ الدستوري بأن حق التقاضي مكفول وفقا للقانون، ويأتي قرار اللجنة بالمخالفة لقرار مجلس النواب الذي أبدى موافقته على مشروع القانون.

كما بحثت اللجنة خلال ذات الاجتماع من الناحيتين القانونية والدستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.