عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً هاماً صباح اليوم الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد وبحضور أعضاء اللجنة، واستعرضت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية وقامت بإعداد ملخص لأبرز المخالفات التي وردت فيه تمهيداً لتقسيمها وتصنيفها لاتخاذ الإجراء المناسب حيال كل مخالفة.

وأكد رئيس اللجنة النائب الشيخ عبدالحليم مراد أن اللجنة ستقوم للمرة الأولى باقتراح آلية المحاسبة لتلك المخالفات وستضع مسودات بشأن الأدوات الرقابية المناسبة، وسيتم الانتهاء من هذه المهمة خلال أسبوعين وسيرفع التقرير إلى المجلس.

وطالب مراد من الكتل النيابية والنواب المستقلين تبني توصيات والمسودات الرقابية للجنة المالية وذلك لتفعيل دور المجلس واتخاذ إجراءات عملية بشأن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية.

وبشأن الحساب الختامي الأخير لعام 2012، صرح رئيس اللجنة قائلاً أنه يصعب على اللجنة الموافقة عليه نظراً لتكرار المخالفات والإخفاقات سنوياً كل عام، ويتمثل ذلك في استمرار نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية وتضخم المصروفات المتكررة بنسبة غير مسبوقة.

موضحاً أن المخالفات تتمثل في عدم متابعة إدارة الخزانة بوزارة المالية للإيرادات المستحقة من مبيعات المشتقات النفطية، وعدم استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع المدرجة في الموازنة، وكل ذلك يجعل من العصب على اللجنة أن توافق على الحساب الختامي في ظل التجاهل المستمر لتوصيات المجلس، هذا وتؤكد اللجنة على تفعيل الأدوات الرقابية وتقديمها لمسودات واقتراحات بهذا الشأن وذلك للقيام بمسئولياتها الدستورية والحفاظ على المال العام.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة اقتراحاً مهماً بشأن مكافحة السجلات المؤجرة بالباطن وغير المفعلة، وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد قائلاً أنه لا بد للجهات المعنية من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والنيابة العامة وغرفة تجارة وصناعة البحرين من القيام بواجبهم بتفعيل المرسوم رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية وعدم التعذر بالأسباب التي توردها دائماً أن المسئولية مشتركة بين أكثر من طرف وأكثر من وزارة، لتضييع الحقوق.