قال ممثل الدائرة الخامسة في مجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي أن وزارة المواصلات رفضت تحويل الأرض الواقعة في سوق المحرق والقريبة من مبنى البريد إلى مواقف سيارات عامة متعددة الطوابق.

وأشار أن رفض وزارة المواصلات تم بالرغم من أن الديوان الملكي قد وافق على هذا المشروع الذي سوف يكون نقلة نوعية بالنسبة لسوق المحرق الذي يتميز بكثرة مرتاديه، سواءً من المواطنين أو السياح، الأمر الذي يقتضي وجود مواقف سيارات تستوعب هذا الكم من الزوار.

وقال العضو: إن فكرة مشروع تحويل أرض البريد - والتي هي حالياً عبارة عن مواقف سيارات أرضية – ترتكز على الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 حيث جاءت لتعزز مكانة الاقتصاد البحريني على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال أن الرؤية الاقتصادية يجب أن تترافق معها خطة على الواقع الميداني بالتزامن مع ما تصبو إليه القيادة في البحرين من إنعاش الاقتصاد الوطني وجعله يتبوأ المراتب المتقدمة في العالم.

وتابع "من هذه المنطلقات الوطنية، اقترحنا تحويل هذا الموقع إلى مواقف سيارات متعددة الطوابق تستوعب لأكثر من 600 سيارة بحسب المخطط المبدئي الذي عكف عليه مهندسو وزارة الأشغال مشكورين. ونعتقد أن هذا المخطط سيحل مشكلة كبيرة تواجه تطوير السوق المحلي ونقله إلى سكة الرؤية الإستراتيجية لمملكة البحرين 2030."

وقال أن الوضع الحالي لا يستقيم مع مكانة سوق المحرق القديم والذي يعتبر أول سوق على مستوى الدولة من الناحية التاريخية، فهل نقبل أن يظل هذا السوق يعاني من بنيته التحتية المرتهلة بالإضافة إلى شبه انعدام لمواقف السيارات؟

وعبر عن استغرابه من رفض وزارة المواصلات لهذا المشروع الملح بحجة بناء مبنى آخر للبريد، علماً أن هناك مرافق أصلاً ضمن أروقة المبنى القائم الحالي لم تستغل بالشكل الأمثل منذ فترة طويلة!

ودعا المرباطي وزارة المواصلات إلى ضرورة مواكبة تطلعات وطموحات المواطنين الذين دائماً يطالبون بوجود مواقف سيارات تخدم سوق المحرق حيث أن المنطقة تنعدم فيها الأراضي المناسبة لهذه الفكرة ولا وجود إلا لهذه الأرض الحالية. ورأى أن بإمكان وزارة المواصلات نقل المشروع المزمع إلى موقع آخر بديل بعيد عن الاكتظاظ والازدحام الذي يشهده سوق المحرق.