إنه لموقف إنساني مؤلم حقاً أن ترى الملايين من اللاجئين السوريين معظمهم من النساء والأطفال في مختلف المخيمات مع موجات الثلوج والصقيع يحتمون بخيم بسيطة تفتقد أبسط الخدمات وأيسرها ليشكل كارثة إنسانية، في ظل تفاقم الصراع واشتداده بين الجيش النظامي وقوى المعارضة المسلحة، أو بين بعضها بعضاً.

بلغت أعداد اللاجئين السوريين بناء على تقديرات الأمم المتحدة حوالي 5.2 ملايين نسمة، موزعين على الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق والجزائر وأرمينيا، وهم من السُنَّة والعلويين والشيعة والمسيحيين.

هؤلاء هم ضحايا الصراع الذي تدور رحاه الآن على الساحة السورية، في ظل صمت أو تجاهل من مختلف القوى المشاركة والداعمة لاستمرار هذا الصراع.

قليلة هي الجهود الحقيقية الموجهة لمعالجة هذه القضية الإنسانية المتفاقمة، بعيداً عن مبررات استمرار الحرب الأهلية الدائرة هناك. فلاتزال الأمم المتحدة لم تجتهد بما فيه الكفاية لتوفير مناطق آمنة وتقوم بإرسال مندوبيها لتقديم المعونات والمساعدات الإنسانية الضرورية بما فيها مستلزمات الغذاء والعلاج والسكن.

وتضع دول الاتحاد الأوروبي شروطاً تعجيزية لقبول استضافة اللاجئين السوريين إليها، ورفضت 18 دولة من دول الاتحاد قبول أي لاجئ سوري إليها على الرغم من النداءات الإنسانية التي وجهتها منظمة العفو الدولية حول هذا الموضوع.

أما الجهات المتورطة في الصراع السوري، فإن آخر ما تهتم به هو البعد الإنساني لهؤلاء الضحايا، فكل جهة تحاول أن تعزّز موقعها السياسي والعسكري بعيداً عن أية نظرة إنسانية لما يخلفه هذا الصراع من نتائج كارثية.

ومن المؤسف أن الجهات الخيرية التي رفعت لواء مساندة ضحايا الوضع السوري، وتبنت جمع التبرعات من مختلف البلدان تحت عناوين مختلفة، تحوّل كثير منهم إلى تجار يمارسون أبشع صور الاتجار والتلاعب بقضية هؤلاء الضحايا، كما تورده القنوات الإخبارية المختلفة.

أمام هذا الوضع المأساوي وبعيداً عن أية تصنيفات فئوية أو طائفية أوجدها الصراع، فإنه من اللازم التفكير بوضع استراتيجية شاملة للتعاطي مع هذا الموضوع بصورة جادة.

إن كارثة بهذا الحجم والأهمية ينبغي أن تنال مكانتها من الاهتمام الدولي والرسمي والشعبي، بعيداً عن الشعارات البرّاقة ومحاولات الاستغلال والتوجيه كي تصب مباشرة في صالح هؤلاء المتضررين من ويلات النزاع الدائر.

تبين تقارير الأمم المتحدة أن هناك حاجةً لتوفير بطانيات ومدافئ وسخانات للمياه ومراقد وفلترات لتنقية المياه ومصابيح إضاءة وغيرها من مواد طبية وتموينية تُعد من ضرورات الحياة لهؤلاء الضحايا.

يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تبادر بتنظيم وإدارة جهد شعبي لدعم ومساندة هؤلاء الضحايا، وتشكيل فرق عمل وشبكات تطوعية من مختلف دول العالم ضمن حملة شاملة لتوفير متطلبات حاجاتهم الأساسية في هذه الفترة الحرجة.