ثمَّن عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، اختيار شعار «فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية» لأعمال دورة البرلمان العربي، معتبراً أن القضية الفلسطينية «هي القضية الأهم في الشأن العربي»، حيث تتطلب من الجميع النهوض لنصرتها والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وقال خلال مشاركته في أعمال لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي: «إن البحرين تدعم القضية الفلسطينية سياسياً وإنسانياً وتنموياً، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية وحق العودة للفلسطينيين لأرضهم ووطنهم، هي من القضايا الأساسية والمبدئية للأمة وهي جزء من المبادئ الإسلامية والقومية والعربية والإنسانية»، لافتاً إلى أنه وفي الوقت الراهن يتطلب من الفلسطينيين جميعاً رصّ الصفوف، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة، بعيداً عن العصبية الحزبية.

من جهة أخرى، أشار جمشير إلى أن اللجنة تابعت خلال اجتماعها تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للعام 2013م، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بتحديث وثيقة الأمن القومي المعدة من قبل البرلمان العربي الانتقالي، ومراجعة وثيقة التطوير والتحديث في الوطن العربي، ووثيقة العهد والوفاق والتضامن بين الدول العربية المعتمدتين في قمة تونس 2004.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع نظام مجموعات التعاون والصداقة البرلمانية، إلى جانب استعراض رسائل أمانة شئون مجلس جامعة الدول العربية والمرفق بها القرارات الصادرة عن الدورة العادية (140) لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد تاريخ (1 سبتمبر/ أيلول 2013)، ومذكرة المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن ملاحظاتها فيما يخص فريق العمل الرابع الخاص بتطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك ودور البرلمان العربي، والبيان الصحافي الصادر عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن مستجدات الوضع السوري.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، ذكر جمشير أن لجنة الشئون السياسية بالبرلمان العربي أكدت مساندة جهود جمهورية ليبيا الرامية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شئونها، ودعم الاستحقاقات الجوهرية والمتعلقة بخيارات الشعب الليبي في صياغة الدستور والاستفتاء عليه وتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مؤكداً أن البرلمان العربي سيتبنى توصية تدعو الدول العربية إلى تسهيل إجراءات تسليم المواطنين الليبيين المتواجدين على أراضيها والمطلوبين للعدالة والعمل بالاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى دعم حق الشعب الليبي في استعادة أمواله المهربة إلى الخارج، ومطالبة الدول المعنية بالتعاون معه لاستعادتها.