طالب عدد من مزارعي قرية كرانة بتوفير سوق شعبية خاصة بالمزارعين تكون قريبة منهم، وذلك من أجل تصريف منتجاتهم الزراعية المحلية التي لا تجد لنفسها مكاناً للعرض في السوق، وفي الوقت نفسه عبر المزارعون عن قلقهم إزاء عدم توافر الأمن الوظيفي كونه المشجع الأول لهم على الإنتاج.

وبهذا الشأن، يرى ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي الشمالية حسين الصغير، أن «المحافظة على الرقعة الخضراء مسئولية وزارة شئون البلديات بالدرجة الأولى، التي يجب عليها تشجيع المزارعين على المحافظة على الثروة الزراعية، من خلال الزيارات الميدانية المستمرة للمزارع، للتعرف على مشكلات ومتطلبات المزارعين، والسعي لإرضائهم. بالإضافة إلى ضرورة توفير الأمن الوظيفي للمزارعين الذين يعيشون في قلق دائم من احتمالية طردهم من أراضيهم في أي وقت، ولتحقيق ذلك لابد من وجود ضمانات تحمي حقوقهم. والأهم من ذلك، ضرورة توفير سوق شعبي للمزارعين في قرية كرانة قريب من مزارعهم حالهم كحال الصيادين الذين تتوافر لهم الأسواق بالقرب من أماكن الصيد. فوجود السوق الشعبي بالقرب منهم يشجعهم على الإنتاج الذي يباع بعد الحصد مباشرة، من دون الاضطرار إلى الذهاب للأسواق البعيدة، إلى جانب استخدام أساليب جديدة متطورة في توعية المزارعين وحث أبنائهم على المحافظة على الإنتاج ومواصلتهم لهذه المهنة».

من جهة أخرى، يؤكد المزارع بقرية كرانة سيدجواد سيدإبراهيم سيدعلي (64 عاماً)، أن «الواقع الزراعي يعتبر جيداً، على رغم التغيرات التي حلت بالتربة مثل حاجتها اليوم للكثير من المبيدات الكيماوية لتبقى منتجة، بالإضافة إلى الأمور التي قد تؤثر بها كالأمطار، إلا أن نقص الدعم من قبل الدولة للأراضي الزراعية من شأنه أن يحكم عليها بالإعدام، فالمزارع تحتاج إلى مراقبة مستمرة يتم خلالها تفقد المنتجات الزراعية، وحل مشكلات المزارعين وتلبية طلباتهم، وذلك للحفاظ على قدرة المنتجات الزراعية على تلبية حاجات الأسواق المحلية من دون الحاجة إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فالمنتجات يجب أن تنتج في البلد لا أن تستورد في ظل قدرة الأراضي الزراعية على تلبية حاجات البلد».

ونبه إلى أن «غالبية الأراضي الزراعية في قرية كرانة معرضة للإبادة وتحتاج عناية شديدة من قبل المعنيين بالموضوع، فقبل سنوات كانت هناك 5 أراضٍ تسكنُ بها 18 عائلة، واليوم لا نرى منها إلا القليل، ونحن كمزارعين نطالب الدولة بضرورة وجود مراقبة على الأراضي لضمان بقائها واستمرارية إنتاجها».

ويعتبر علي أحمد علي عمار (60 عاماً)، مزارع أيضاً في أحد أراضي قرية كرانة، أن «أسباب تراجع الزراعة اليوم تعود إلى المياه المالحة التي لم تعد صالحة للزراعة، بالإضافة إلى عدم توافر اليد العاملة التي تتقن العمل في الزراعة كما في السابق»، ويقول: «اليوم أنا كمزارع كبير في السن لا أستطيع العمل في الأرض بشكل المطلوب، ما يضطرني للاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية التي لا تتقن العمل كما يتقنه البحرينيون، وفي المقابل إذا بحثت عن الأيدي البحرينية فتجدها لا ترغب في مزاولة هذه المهنة».

ويضيف أن «الدعم الذي يتلقاه المزارع يساهم في تشجيعه على الإنتاج، فعندما يتوفر هذا الدعم سيعمل جاهداً على زيادة إنتاجه، أما إذا اختفى هذا الدعم سيختفي معه هذا الجهد».

وفيما يتعلق بالأمن الوظيفي الذي يجب أن يحصل عليه المزارع، يقول: «عندما اضطر لترك مزرعتي دون حصولي على تعويض من قبل الدولة أستطيع أن أتكلم، أما اليوم فالحمد لله مازلت أعمل فيها، ولم أتضرر من أي شيء».

فيما يثني المزارع الشاب محمد يوسف العنبه الذي ورث العمل في هذه المهنة من أبيه في أحد مزارع قرية كرانة التي تتميز بالزراعة في البيوت البلاستيكية، على الدعم الكافي الذي تقدمه شركة «تمكين» للمزارعين أمثاله، حيث تقوم الشركة بتخصيص مبلغ مادي بنحو 10 آلاف دينار لكل مزارع لدعم عمله، بعدها يقوم المزارع على سبيل المثال بالتعاقد مع أحد الورش لتأمين البيوت البلاستيكية أو لتوفير الآلات أو الأسمدة وغيرها. وثم يقوم المزارع بدفع 10 في المئة من الأموال فيما تتولى الشركة دفع المبلغ المتبقي بالكامل.

وبنظره أن الدعم يتوقف على وعي المزارع بالجهات التي يجب أن يستعين فيها، إلا أنه بالوقت نفسه يطالب بضرورة توفير الدعم لهم كمزارعين في السوق في ظل احتكار الأجانب إلى الأسواق. بالإضافة إلى ضرورة معاملتهم كمزارعين يحتاجون إلى العناية وبعض التسهيلات وليس كتجار.