يعايش المزارعون البحرينيون في مختلف فصول العام مشكلات جمة لا تحصد من خلالها هذه الفئة الغائبة عن أعين المسئولين إلا زرعاً قد أحرقته شمس الصيف أو سحقته أمطار الشتاء، في ظل نقص المعدات واللوازم الزراعية التي لا يحيا النبات من دونها، الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر في منتجاتهم.

وتلاحق المشكلات المناخية المزارعين الذين يتوقف عملهم طوال فترة الصيف بسبب حرارة الشمس المرتفعة التي تتسبب في جفاف التربة والمزروعات، في حين تؤدي أمطار الشتاء إلى سقوط بعض الأشجار، وغرق عدد من النباتات وتحطم أوراقها، علماً بأن هذه المزروعات تحتاج إلى ثلاثة أشهر للحصاد، لكن مع تساقط الأمطار القوية يذهب جهد أكثر من شهرين أدراج الرياح، من دون أن يكون هناك أي تواصل من قبل وزارة شئون البلديات مع هذه الأزمات التي يمر بها المزارعون، أو حتى زيارات للمرشدين تعبر عن شيء من الاهتمام بهذه الفئة.

«الوسط» رصدت عدداً من الخسائر التي تكبدها هؤلاء المزارعون جراء هطول الأمطار في الأيام الماضية.

فقد عبر عدد من المزارعين عن معاناتهم المستمرة جراء ضعف الحماية على المزارع البحريني، والتي يرون أنه من الموجب على وزارة شئون البلديات وضعها ضمن إطار مسئولياتها، حيث إن أكثر هؤلاء المزارعين مستأجرون للأراضي ولا يملكون ميزة الضمان الاجتماعي، كما أن توقف عملية الزراعة في البحرين خلال فصل الصيف يضعف من دخلهم ويزيد من مأساتهم.

وقد التقت «الوسط» عدداً من المزارعين، الذين عبروا عن أسفهم لتهميشهم، والمعاناة التي يعيشونها. فيقول المزارع فردان القيدوم: «العمل في فصل الصيف يتوقف تماماً، فلا يكون لنا أي مصدر دخل نسدد من خلاله رواتب العمال الذين وإن توقف العمل لا نتوقف عن دفع رواتبهم، ونحن نفتقر أيضاً إلى ميزة الضمان الاجتماعي الذي يضمن لقمة عيشنا في سن يتقاعد فيه الناس، بينما نكون فيه نحن بلا دخل، وخصوصاً أننا مستأجرون لهذه الأراضي ولسنا ملاكاً لها».

وتفتقر البحرين إلى المعدات الزراعية والمتمثلة في الأنابيب والأغطية البلاستيكية، والأدوية التي تعد من الأساسيات المهمة في العملية الزراعية، كما أن شراء هذه الأدوية من الخارج يخضع لرقابة جمركية مشددة ما يؤخر وصولها بل حتى منع دخولها للمزارعين، مما يضطرهم إلى شرائها بأضعاف سعرها الحقيقي من التجار في البحرين.

ويحدثنا المزارع ميرزا العجيمي، قائلاً: «لا يوجد دعم للمزارعين في البحرين، فنحن في معاناة دائمة من نقص المعدات الزراعية المهمة، فوزارة شئون البلديات ومنذ بداية الموسم في شهر سبتمبر/ أيلول وحتى الآن، لم توفر شيئاً من المواد الزراعية المتمثلة في الأنابيب والطرابيل والأدوية، التي تعد ذات أهمية كبيرة في الزراعة، كل ما نتلقاه من الوزارة وعوداً من دون تنفيذ، فنضطر إلى شرائها من التجار الذين يبيعونها بضعف سعرها الحقيقي، فمثلاً الأنبوب الذي قيمته دينارين نشتريه بخمسة دنانير».

وتتطلب الزراعة نوعية من البذور المهجنة، والتي تتوافر بأسعار مرتفعة جدّاً، يتم شراؤها في العادة من المملكة العربية السعودية، وفي ظل غياب الرقابة على تجار البذور في البحرين، فإن العديد من هؤلاء يبيعون بذوراً فاسدة لا تقبل الإثمار.

ويصعب على المزارع التسويق خلال الموسم، بسبب عدم وقف الدولة للمنتوجات المستوردة من الدول المجاورة، فيقول القيدوم: «على رغم أننا نزرع الطماطم البحريني خلال الموسم، فإننا نواجه صعوبة في التسويق بسبب استيراد الطماطم السعودي والأردني، مما يضعف فرصنا في الربح».

وتعد خطوة صندوق العمل (تمكين)، المتمثلة بدعم المزارعين بمبالغ تصل إلى عشرة آلاف دينار، خطوة جيدة استفاد منها عدد من المزارعين، إلا أن هؤلاء مازالوا على أمل الاحتضان من قبل وزارة شئون البلديات لهم، والتي يرون أن حل مشكلاتهم هذه لن تتم إلا من خلال تحرك حكومي جدي.