اشتكى مزارعون من توقف برنامج صندوق العمل «تمكين» المخصص لدعم المزارعين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وأشاروا الى ان توقف البرنامج تسبب في تضرر إنتاجهم.

ويقوم برنامج دعم المزارع البحريني الذي أطلقته «تمكين» وبالتعاون مع بنك الإبداع، على دعم المزارع البحريني لزيادة إنتاجيته ورفع كفاءة إنتاجه الزراعي والحيواني، من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 10,000 دينار بحريني بنسبة 90 في المئة لقطاعات الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاج الدواجن والزراعة وقطاعات الإنتاج الحيواني.

ويتضمن الدعم: البيوت المحمية المبرّدة، البيوت المحمية العادية، أجهزة تبريد المحميات، أجهزة تحلية مياه الري، مستلزمات الري الحديث، أحواض الشرب والتغذية، مضخات المياه، الآليات الزراعية، معدات تعبئة المحاصيل، معدات تصنيع المحاصيل.

وتتمثل معايير التقدم بالطلب في أن يكون المتقدم بالطلب بحريني الجنسية، أن تكون الرخصة الزراعية سارية المفعول، أو سجل تجاري نشط وفعال، وان تكون التراخيص التي تزاول عملياتها في البحرين، ملكية بحرينية لمالك الرخصة، دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، دفع رسوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، موافقة وزارة البلديات. وأوضح مزارعون في حديثهم لـ «الوسط» انه «بعد توقف دعم تمكين، اقدم عدد من المزارعين لمراجعة تمكين للاستيضاح عن سبب توقف الدعم، وتم إبلاغهم بأنها الجهة الداعمة للبرنامج، وان توقف البرنامج تتحمل مسئوليته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، الا ان المزارعين يشتكون من سياسة الأبواب المغلقة التي يتبعها المعنيون بشئون الزراعة وعدم قدرتهم على لقاء الوكيل، علاوة على ان المسئولين لم يعطوا المزارعين أية تفاصيل واضحة عن سبب توقف البرنامج، ويتم التعذر بأن البرنامج قيد الدراسة».

واستغربوا ان تستغرق هذه الدراسة مدة عام كامل، على رغم علم المسئولين بحاجة المزارعين لهذا الدعم، على حد قولهم.

وانتقد المزارعون التصريحات الصحافية بشأن دعم المزارع البحريني، واعتبروا ان سوق المزارعين ما هي الا بهرجة إعلامية، في الوقت الذي يشتكي فيه المزارعون من الكثير من العقوبات من دون أية تحركات رسمية لمعالجة معاناتهم، على حد تعبيرهم.

وبيّن المزارعون ان «وزارة شئون البلديات استحدثت شرطا جديدا للاستفادة من برنامج الدعم، يتمثل في ان تكون مساحة الأرض الزراعية 2000 متر مربع، وهو ما يعد تعقيدا أمام المزارعين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم، وذلك في ظل شح مساحة الأراضي الزراعية في البحرين، علاوة على ان هذا الشرط سيحرم المزارعين الذين يمتلكون أراضي صغيرة من الاستفادة من الدعم»، ولفتوا الى ان «الوزارة تشترط مرور عامين من اجل الحصول مرة أخرى على الدعم، وهي تعتبر مدة طويلة، في حين الموازنة متوافرة لهذا البرنامج، ولابد من تقليل هذه المدة لضمان قدرة المزارعين على مواصلة مشوار التقدم لإنعاش القطاع الزراعي في البحرين، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الوضع المعيشي للمزارعين الذي يعد هذا القطاع مصدر رزقهم الوحيد».

وذكر مزارعون ان «الدعم الذي كانت تمكين تقدمه للمزارعين لا يغطي احتياجاتهم، وعلى سبيل المثال المزارع بحاجة الى محميات زراعية ذات تقنيات عالية، والتي تصل كلفة الواحدة منها الى 6 آلاف دينار، وبالتالي فإن الدعم الذي كانت تقدمه تمكين لم يكن يغطي كامل الاحتياجات المالية للمزارعين لتوفير المواد والمعدات الأساسية التي تساعدهم في عملهم، والتي تفوق كلفتها مبلغ الدعم المقدم من صندوق العمل».

وأشاروا الى ان «المنتج البحريني لا يحصل على دعم حكومي، ولابد من اتخاذ خطوات جدية لدعم المنتج البحريني عبر تقليص الاستيراد من الخارج ودعم الإنتاج الزراعي البحريني».

وقال المزارعون: «بعد توقف برنامج تمكين لدعم المزارعين، تسبب ذلك في عدم مقدرة المزارعين على الإيفاء بالالتزامات المالية، وخصوصا مع تضرر المزارع خلال موسم الأمطار وموت بعض المحاصيل الزراعية، إذ عمد الكثير من المزارعين الى تأجير مزارعهم على العمالة الآسيوية لتقليص الخسائر، وهو ما جعل من المزارع البحريني يعزف عن هذه المهنة».

وبيّن المزارعون ان «أعمال المقاولين الذين يساندون العمل في القطاع الزراعي توقفت مع توقف دعم تمكين، وذلك بعد توقف صرف مستحقاتهم المالية نظير الأعمال التي قاموا بها، ما اضطرهم لتسريح مجموعة من العمال في هذا القطاع».

وناشد المزارعون القيادة السياسية التدخل لحل ملف المزارعين وإنقاذ هذه المهنة المتوارثة من الآباء والأجداد والتي كانت ولاتزال مصدر رزق للكثير من الأسر البحرينية، فضلا عن زيادة الدعم المخصص في هذا البرنامج، ودعم المنتج الزراعي البحريني.