رفع مجلس بلدي المحرق خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، تضمن كشفاً بالقرارات التي لم يتم الرد عليها، والتوصيات قيد الدراسة منذ العام 2010 حتى 2013.

وطلب المجلس من الوزير موافاته بما انتهى إليه الرأي بشأن التوصيات خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه الكشوف (أرسل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، حيث يرى المجلس البلدي أن التأخر في الرد على التوصيات لشهور قد تصل إلى أعوام غير مبرر ولو كان بحجة الدراسة».

وأبلغ مجلس بلدي المحرق الوزير أيضاً أن «الوزارة معنية بمتابعة ردود الجهات المختلفة على توصيات المجلس، وفي حال لم تستجب هذه الجهات كان حرياً بالوزارة موافاة المجلس بذلك في كشوف متابعة دورية ترسل من قبل الوزارة بهذا الخصوص».

وأحاط المجلس الوزير بأنه «في صدد انتظار رد الوزارة على التوصيات المرفقة في الكشوف خلال فترة أسبوعين من تسلم الخطاب».

وأبدى أعضاء بلديون في المجلس اعتراضهم على ردود وزير شئون البلديات على الاقتراحات والتوصيات المرفوعة من المجلس، واعتبروها «غير واضحة في الأغلب لأنها بمضامين ومصطلحات مطاطة ولتخدير الأعضاء فقط واللعب بالوقت، ولاسيما مع القرارات والتوصيات التي لا تتماشى ورغبة الوزير أو مسئولين بالوزارة».

وفي هذا، قال نائب رئيس المجلس علي المقلة إن «المجلس السابق حرص على وضع آلية لردود الوزير في حال لم يرد على توصيات المجلس خلال 15 يوماً، إذ يقوم المجلس برفع التوصية إلى الوزير، ونعتبرها إقراراً منه بأن التوصية سارية في حال عدم رده خلال المدة المحددة أو تضمنت ردوده أموراً مبهمة».

واعتبر رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ردود الوزير مخالفة إلى المادة (20) من قانون المرسوم بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، إذ تخلو ردوده من الأسباب أو التوضيحات بشأن ما يتم رفعه إليه بالأغلب. حيث نصت المادة (2) على أن: يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاصات المجلس البلدي أو يتضمن مخالفات للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها».

وعلق العضو غازي المرباطي «صرحت سابقاً بأن ردود الوزير تسعى لإفشال عمل المجلس، لذلك تنسق المجالس حالياً فيما بينها للضغط على الوزير للإسراع في تنفيذ المشروعات والإجابة بشكل واضح، وأقترح أن يتم تعليق الجلسات كافة مع استمرار عمل لجان المجلس، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس». وأثنى العضو خالد بوعنق على ما أدلى به المرباطي، وزاد على ذلك بأن «الوزير يماطل في ردوده بسبب ضعف المجلس، ولابد من مواجهة الوزير وشلّ عمل المجلس، الأمر الذي سيسهم في سرعة استجابته، خصوصاً أن المواطنين يعانون من تأخر المشروعات التي تهمهم».