قال وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون الزراعة والثروة البحرية، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط»، إن «مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في البحرين تقلصت من 6400 هكتار إلى 2400 فقط».

من جانب آخر، اشتكى عدد من المزارعين من غياب الدعم الحكومي لهذا القطاع، وفي الوقت نفسه عبَّروا عن قلقهم لعدم توافر الأمن الوظيفي لهم.

خطة لاستملاك أراضٍ زراعية والمحافظة عليها تنتظر الموازنات الكافية

خليفة بن عيسى: تقلص المساحات الزراعية من 6400 إلى 2400 هكتار

البديع - صادق الحلواجي

قال وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون الزراعة والثروة البحرية، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط»، إن «مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في مملكة البحرين تقلصت من 6400 هكتار إلى 2400 فقط».

وأرجع الشيخ خليفة بن عيسى السبب إلى «الزحف العمراني على الأراضي الصالحة للزراعة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بالإضافة إلى استغلال وزارة الإسكان مساحات شاسعة منها لصالح المشروعات الإسكانية التي تنفذها ضمن خططها الاستراتيجية وسط شح ومحدودية الأراضي غير الزراعية».

وأضاف وكيل الوزارة «كانت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مملكة البحرين 6400 هكتار، والمستغل منها زراعيا لا يتجاوز 4400 هكتار، أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد، إلا أن هذه الأرقام تراجعت، ولم يتبقَ إلا المساحات المحدودة التي تستغل زراعياً، والتي هي 2400 هكتار على الأقل».

وعن توجه شئون الزراعة نحو استملاك أراض للتنمية الزراعية وتخصيصها للاستفادة من قبل المزارعين البحرينيين، علق الشيخ خليفة بن عيسى بأن «شئون الزراعة رفعت من جانبها للوزارة خطة متكاملة لاستملاكات مساحات خضراء، إلا أنه لا جديد في هذا الأمر لحين توافر الموازنات».

وأفاد وكيل الوزارة أن «هدف الوزارة من هذا التوجه هو خفض شيء من الكلفة التي يعاني منها المزارع البحريني في ظل غلاء أسعار الأراضي وإيجارات الموجود منها مقارنة بحجم الفائدة التي يحققها من محاصيله الزراعية سواء شهرياً أو سنوياً، ولاسيما أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات التي يواجهها المزارع البحريني وهي تلك المتمثلة في وفرة الأراضي الزراعية والدعم ووجود سوق مخصصة له لتسويق منتوجاته».

وتابع الشيخ خليفة بن عيسى: «نسعى جاهدين لتحقيق الأمن الغذائي بناء على المحاذير العالمية المطروحة وفقاً لشح موارد الطاقة على صعيد الزراعة والثروة البحرية والدواجن واللحوم، ولذلك نعمل على مستوى البحرين في زيادة الحاضنات الزراعية وتهيئة بيئة أفضل للمربين لزيادة قدرة الإنتاج اليومي من الطيور والمواشي في ظل النمو السكاني المتسارع»، منبهاً إلى أن «الوزارة طرحت مؤخراً أراضي زراعية للاستثمار من أجل استخدام أسلوب الزراعة دون تربة لتحسين الإنتاجية في أقل مساحة وبأقل كلفة».

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الاطلاع على التقنيات والأساليب الحديثة للزراعة عوضاً عن الطرق التقليدية، معلقا بأنه «لو ان أحد المزارعين لجأ إلى استخدام أسلوب ومعدات متطورة على صعيد الزراعة التقليدية أو المستحدثة، والتي تصب أغلبيتها في توفير السماحة والمياه والطاقة، فإنه بذلك سيوفر قدرا كبيرا من المياه والطاقة المستنزفة على الزراعة حالياً على سبيل المثال، وبالتالي سيكون قد خفف عبئا كبيرا على الدولة مقارنة بحجم الذي تنفقه في تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية يومياً. وبذلك، فإن الحديث عن المردود المالي والاستثماري يكمن في هذا الاتجاه. وهناك الكثير من المزارعين في البحرين عملوا بالطرق والتقنيات الحديثة في الزراعة وتلمسوا نتائج كبيرة».

وختم الشيخ خليفة بن عيسى حديثه بأن «أسواقا كبرى وشركات مطاعم معروفة أبرمت عقودا أو اتفاقيات مع عدد من المزارعين البحرينيين بعد أن تعرفوا على محصولهم من المنتوجات الزراعية عبر سوق المزارعين البحرينيين المنظم حالياً في حديقة البديع ضمن نسخته الثانية، وذلك لأنهم استخدموا تقنيات وأساليب حديثة في الزراعة ووفروا منتوجات ذات جودة عالية. ولذلك نحن نعول على التعريف بالطرق والأساليب الحديثة للزراعة لسببين؛ الأول لحماية الثروة المائية والمصادر الطبيعية، والثاني لتحقيق الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي على الأقل على صعيد هذا القطاع، فالبحرين تستورد نحو 80 في المئة من الخضراوات الورقية تحديداً المستهلكة يومياً، وهذه نسبة كبيرة يجب خفضها من خلال توفير المحصول المحلي».