تشيد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بما تضمنته الكلمة السامية لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بشأن توفير السكن الملائم بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر/ كانون الأول احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح ككيان عربي اسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى 42 لانضمامها في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم.
وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ان الحق في السكن الملائم يعد واحد من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث نصت المادة 25 الفقرة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه: "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته"، كما نصت المادة 11 الفقرة (١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على انه : "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر".
وقد انضمت مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007، الامر الذي جعلها تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية تفرض عليها الوفاء بما احتواه من أحكام، ولا سيما الحق في السكن لمواطنيها وتماشياً مع هذا الالتزام الدولي، ونصت المادة 9 الفقرة (و) من دستور مملكة البحرين صراحة على التزام الدولة بـتوفير السكن، خاصة لذوي الدخل المحدود حيث نصت على انه:" تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".
كما تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن هذا التوجيه السامي في توفير السكن الملائم والعيش الكريم لكافة المواطنين الذي يعد حقاً من حقوق الانسان سيسهم في حلحلة الملف الاسكاني في مملكة البحرين بشكل نهائي، وعليه تناشد المؤسسة الوطنية الحكومة بسرعة تنفيذ الإرادة الملكية السامية في أقصر مدة ممكنة.
