حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بحبس بحريني أربعة أشهر مع النفاذ، بعد أن حصل على هواتف باسم سيدة أخرى من خلال تزوير توقيعها وطالبتها الشركة بمبالغ كبيرة نتيجة استعمال هذه الهواتف.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون العام 2011 بدائرة أمن محافظة الوسطى اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول بارتكاب تزوير في محررات خاصة وهي عقود استخراج الهواتف النقالة من شركة للاتصالات المنسوب صدورها إلى المجني عليها بأن وضع توقيعاً غير صحيح عليها.
بالإضافة إلى استعمل المحررات الخاصة المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قام بتقديمها لشركة الاتصالات مع علمه بموضوع تزويرها.
وقالت المحكمة إن الواقعة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها ما ثبت بأقوال المجني عليها وما ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير، الذي أثبت أن التوقيعات المذيلة بالعقود ليست توقيعات المجني عليها وإنما توقيعات مزورة عليها.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم أربعة أشهر مع النفاذ عن التهمتين للارتباط.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في قيام المتهم بتزوير في محررات خاصة وهي عقود استخراج هواتف نقالة من شركة للاتصالات ونسب صدورها إلى المجني عليها بأن وضع توقيعاً غير صحيح ونسبه إلى المجني عليها ومن ثم قام بتقديم تلك المحررات إلى شركة للاتصالات مع علمه بموضوع تزويرها، وترتب عليها مبالغ طالبتها الشركة بسدادها.
العدد 4119 - الإثنين 16 ديسمبر 2013م الموافق 13 صفر 1435هـ
