قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامتها مدرِّسة بمدرسة إعدادية، ضد وزارة التربية والتعليم، لإلغاء قرار الوزارة ضدها بوقفها عن العمل لمدة عشرة أيام تبدأ مع الخصم من الراتب.

وكانت المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم، أولاً: وقبل الفصل في الموضوع، بضم ملفها الوظيفي، وضم التحقيقات الإدارية التي أجريت معها في وزارة التربية والتعليم.

وثانياً: بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من قبل إدارة الموارد البشرية بالوزارة المدعى عليها بتوقيع جزاء تأديبي ضدها بوقفها عن العمل لمدة عشرة أيام تبدأ مع الخصم من الراتب عن هذه المدة، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي جميع الأحوال إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبخصوص التفاصيل التي جاءت في الدعوى بحسب المدرِّسة، فإنها تعمل بوظيفة معلمة لمادة التربية الإسلامية بمدرسة إعدادية للبنات، وقد التحقت بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ العام 1983، ومنذ تعيينها وهي تتمتع بسيرة حسنة وأخلاق حميدة ومستوى ممتاز، وقد تم إخطارها بتوقيع جزاء تأديبي ضدها بوقفها عن العمل لمدة عشرة أيام مع الخصم من الراتب عن هذه المدة، حيث نسب إليها أنها ارتكبت مخالفات تمثلت في الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، والإهمال، وعدم الاهتمام بأداء العمل المنوط بكل دقة وأمانة، بما يتعارض مع طبيعة عملها.

وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية، متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

وأضافت أن البيّن من الأوراق أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى المدعية - وهي تشغل وظيفة مشرفة إدارية بالمدرسة، مخالفات الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل بأن رفضت الانصياع لتعليمات وأمر الإدارة المدرسية، وعملت على بث روح الفتنة وتأجيج المعلمات والطالبات وأولياء الأمور ضد إدارة المدرسة، وعدم تعاونها مع رؤسائها أو المساعدات لها في العمل، وأنها لم تؤدِّ العمل المنوط بها بدقة وأمانة.

هذا وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً مع المدعية بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغرض، وانتهت هذه اللجنة إلى ثبوت ارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها، وأوصت بتوقيفها عشرة أيام عن العمل والراتب، وبناءً عليه صدر القرار المطعون فيه.

وحيث إن المادة (21) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، تنص على أنه «يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة وأمانة ونزاهة، وأن يحافظ على أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها»، ولمّا كان الثابت من الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية بمعرفة لجنة التحقيق، ارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها على نحو ما شهدت به مديرة المدرسة وزميلات المدعية، من قيام الأخيرة باستغلال الطالبات وإقحامهن في الأمور الإدارية بالمدرسة، وتحريضهن على العصيان والتمرد على الأنظمة، فضلاً عن رفض المدعية لأية مساعدة معها للإشراف على الطالبات، واعتراضها على تعليمات الإدارة المدرسية - على نحو الثابت باعتراف المدعية- فيما يتعلق بنقل صفوف الثالث الإعدادي من الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي، وتطاولها على مديرة المدرسة بقولها: «أنا لم أعين مشرفة إدارية من قِبلك، بل من قبل الوزارة»، الأمر الذي يثبت منه على وجه القطع واليقين ارتكاب المدعية لما نسب إليها من الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، مرتكبة بذلك المخالفات المنصوص عليها في البندين 14 و32 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ (28 يوليو/ حزيران 2008) - والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة - وهو ما يشكل في حقها خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبياً بما يتناسب وما اقترفته من مخالفة تأديبية.

وبناءً عليه، يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعية بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام، قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية، متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.