أكدت منظمة العفو الدولية أن هناك العشرات من الأطفال الذي تم اعتقالهم في البحرين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، مطالبة بالإفراج عن من هم أقل من 18 عاماً، على أن تتم إعادة النظر في التشريعات بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العقوبات، مع التأكد من أنها متوافقة تماماً مع المعايير الدولية، على أن تقتصر العقوبات على خدمة المجتمع والمراقبة.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها يوم أمس الاثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2013): «إن هناك العشرات من الأطفال الذين اعتقلوا بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، ومن بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً تم تعصيب عينيه، كما تعرض للضرب والتعذيب أثناء اعتقاله، فيما تعرض العديد من الأطفال المعتقلين لتهديد بغية انتزاع الاعترافات بالإكراه».

وقال نائب مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيد بومدوحة: «إن السلطات في البحرين تجاهلت التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتم اللجوء إلى تدابير مشددة مثل فرض عقوبات قاسية بالسجن على الأطفال».

وأضاف «بعد مضي نحو ثلاث سنوات من استخدام قوات الأمن البحرينية القوة المفرطة لمواجهة الاحتجاجات، إلا أنه يبدو أنها تستهدف الأطفال الآن».

ودعا بومدوحة إلى إطلاق سراح جميع الأطفال من هم تحت سن 18 سنة الذين لم يرتكبوا أية جريمة يمكن التعرف عليها فوراً، مؤكداً وجوب «التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بدقة».

ووفقاً للتقارير التي تلقتها «منظمة العفو الدولية» فإن هناك على الأقل 110 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة موجودون في سجن الحوض الجاف، ينتظرون التحقيق أو المحاكمة.

وذكرت التقارير أن معظم الأطفال تم اعتقالهم بتهمة المشاركة في تجمعات غير مشروعة وأعمال الشغب، وحرق الإطارات أو إلقاء زجاجات حارقة على الشرطة، إذ تم إلقاء القبض على العديد من الأطفال بينما كانوا يلعبون خارج منازلهم، وبعضهم تم القبض عليهم في برك السباحة العامة، كما حرم هؤلاء الأطفال من التواصل مع أسرهم لفترات طويلة، فضلاً عن أنه تم استجوابهم من دون اللجوء إلى محاميهم.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن هناك العديد من المعتقلين في سن 15 عاماً يواجهون العديد من الانتهاكات، إضافة إلى أن بعضهم ينقل إلى سجن جو ويتم وضعهم مع السجناء الكبار وذلك لإكمال العقوبة المتبقية.

وتعتبر البحرين من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي يعرف بأنه أي شخص دون سن 18 عاماً، وتحظر هذه الاتفاقية التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أم المهينة أو العقوبة.

وحثت المنظمة حكومة البحرين على إعادة النظر في التشريعات بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العقوبات، مع التأكد من أنها متوافقة تماماً مع المعايير الدولية، داعية البحرين للنظر في العقوبات البديلة للأطفال الذين ارتكبوا جرائم جنائية معترفاً بها دولياً تكون العقوبات فيها تتعلق بخدمة المجتمع والمراقبة.

وذكرت المنظمة أن هناك مشروعاً بقانون لتعديل قانون الأحداث في البحرين، إذ إن والدي الطفل المتهم بالمشاركة في المظاهرات أو التجمعات العامة أو الاعتصام الذي يبلغ 15 عاماً وأقل سيتلقيان تحذيراً خطياً من وزارة الداخلية، وإذا تم تسجيل جريمة ثانية في غضون ستة أشهر يمكن أن يواجه والد الطفل السجن أو غرامة أو كليهما.