أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة، عن «تحرك على صعيد المجالس البلدية الخمسة لاسترجاع مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل استكمال بقية الطلبات بمنح مالية من الدولة كما كان عليه المشروع منذ انطلاقته وقبل إلغائه وتحويله لوزارة الإسكان».

وقال المقلة إن «الطلبات البالغ عددها أكثر من 1200 طلب أغلبيتها تعثرت حالياً لدى وزارة الإسكان على مستوى جميع المحافظات الخمس، فبعد أن كانت الدولة تتكفل بإعادة بناء المنازل الآيلة لمن تنطبق عليهم الشروط من معدومي ومحدودي الدخل والمحتاجين، أصبح الآن المشروع تحت مسئولية وزارة الإسكان التي تتكفل بصرف قروض بناء وترميم لأصحاب الطلبات الـ1200 المتبقية، وذلك وفقاً لشروط وزارة الإسكان ومن دون مراعاة لطبيعة أصحاب الطلبات».

وأكد نائب رئيس المجلس أن «مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط ألغي بالكامل، ولا صحة للمعلومات التي يتداولها بعض المسئولين من أنه تم تحويل مسئولية الإشراف عليه فقط لوزارة الإسكان عوضاً عن وزارة شئون البلديات، ففحوى وطبيعة المشروع تغيرت بالكامل ولا يوجد وجه مقارنة مع ما كان عليه منذ انطلاقته من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وأفاد المقلة بأنه «سيعقد اجتماع تحضيري في 31 ديسمبر/ كانون الأول يجمع رؤساء اللجان المالية والقانونية، وكذلك لجان الخدمات والمرافق العامة للمجالس البلدية الخمس (الوسطى، الجنوبية، المحرق، العاصمة، الشمالية) لعمل ورقة عمل للاجتماع الموحد الذي سيضم كل رؤساء وأعضاء المجالس في 7 يناير/ كانون الثاني 2014، تتضمن جميع المطالبات والتعديلات الملحة على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، إلى جانب الملاحظات المراد تجاوزها على صعيد العمل البلدي والتواصل مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، واستعادة مشروع المنازل الآيلة للسقوط أو إيجاد حل عاجل للطلبات المتبقية ولاسيما مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية فيها».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن «مشروع المنازل الآيلة للسقوط وئد، وقد حولته الحكومة إلى وزارة الإسكان التي ستلبي الطلبات بحسب الشروط المعمول بها لديها لأصحاب طلبات قروض البناء الشخصية، ما يعني أن الشروط لا تنطبق على أغلبية أصحاب الطلبات لأن الفئة الأكبر منهم دخلهم محدود ولا يعملون أو ليس لديهم رواتب تقاعدية. وعلى هذا الأساس نضم يدنا بيد أعضاء لجان الخدمات والمرافق العامة، ونطلب من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يعيد تفعيل المشروع وأن تصلح الأخطاء الواردة لأنه لا يوجد ما يخلو من أي مشكلات أو هفوات»، مستدركاً بأن «هذا المشروع يجب أن يكون من أفضل المشروعات، وكان من المفترض أن تتمسك الحكومة هي بهذا المشروع لأنه سيرفع من قدرها وإنجازاتها ليكون بمثابة إنجاز لصالحها».

وفي تعليق لنائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي، قال إن «مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط ألغي بالكامل، ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن استمراريته مع تحويله لمسئولية وزارة الإسكان أو بنك الإسكان».

وأضاف العلوي أن «ما يزيد على 1200 منزل آيل مدرجة على قوائم الانتظار على مستوى المحافظات الخمس في البلاد بات مصيرها مجهولا، وكانت آخر دفعة أنجزتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حين كان المشروع تحت مسئوليتها هي ضمن مناقصة الـ1000 منزل، وتوقف المشروع من بعدها».

وأوضح نائب رئيس «البلدي الشمالي» بأن «كل المنازل الآيلة للسقوط التي هدمت وأعيد بناؤها منذ انطلاقة المشروع قبل أعوام كانت بمنحة مالية من الدولة، الموجهة لذوي الدخل المحدود والأرامل أو من يمتنع عنهم الدخل أساساً، ما يعني أنه جاء بصيغة خاصة وبهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئة من المجتمع، ومع توقف المنح المالية وتحويل المشروع لهيئة قروض يعني تضرر هذه الفئة».

واستدرك العلوي بأن «المشروع جُرد من مضمونه مع تحويله لوزارة الإسكان التي أعلنت أنها ستتولى صرف قروض بناء شخصية أو ترميم لأصحاب الطلبات، وأنه لا توجد معايير استثنائية لهم، أي أن المنح المالية من الدولة أوقفت وبات التعامل مع هذه الطلبات بصورة اعتيادية لا استثنائية لها».

وبيّن نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «أغلبية أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار هم من أصحاب الدخل المحدود أو من معدومي الدخل أساساً، وكيف لهم منطقياً أن يتحملوا مبالغ أقساط شهرية لصالح بنك الإسكان لقاء قروض البناء أو الترميم التي ستصرف لهم؟ فهذا أبسط دليل واضح لإلغاء فحوى مشروع المنازل الآيلة».

وأفاد العلوي بأن «المجالس البلدية تفاجأت بقرار تحويل المشروع لمسئولة وزارة الإسكان بعد أن كان تحت مظلة وزارة شئون البلديات، ولاسيما أن الأخيرة لم تطلع أياً من المجالس بهذا القرار على رغم علمها بنية الحكومة في هذا الشأن، فضلاً عن عدم وجود معايير وخطة عملية لاستمرارية المشروع لدى الوزارة التي أحيل المشروع إليها، وعدم بيان دور المجالس البلدية في هذا الجانب».

وتابع نائب رئيس «البلدي الشمالي» مؤكداً أنه «لا مجال لأي مسئول في أن يقنع المجالس البلدية وأصحاب الطلبات بأن مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط مازال مستمراً وأنه لم يُلغ، لأن كل المعطيات الحالية تشير إلى ذلك، ولاسيما أن المنح المالية للمشروع توقفت وبات أصحاب الطلبات هم من سيتكفلون بقيمة بناء منازلهم الآيلة حالهم كالبقية من المواطنين».

هذا، وسبق أن حدد رؤساء اللجان المالية والقانونية بالمجالس البلدية الخمسة، موعد 7 يناير/ كانون الثاني 2014 لعقد اجتماع موحد يضم كل أعضاء المجالس، وذلك لاتخاذ موقف جامع ضد «تهميشها ولتوسع الصلاحيات ورد الاعتبار للمجالس ومكانتها، إلى جانب الاستمرار في مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغته الحكومة قبل نحو عام».

وأبلغ وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مجلس بلدي العاصمة مؤخراً، باعتراض مجلس الوزراء على قرار بلدي يفيد باستمرارية مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط لدى وزارة شئون البلديات عوضاً عن وزارة الإسكان حالياً.

وذكر وزير شئون البلديات للمجلس أن «مجلس الوزراء أيّد موقف الوزارة الرافض لعودة تبني المشروع، وفصل بالاعتراض على قرار أصر عليه مجلس بلدي العاصمة».