كلف مجلس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية الخدمية بأن ترفع إلى المجلس بشكل دوري مؤشرات أداء يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة تقيس كفاءة أجهزتها في تقديم الخدمات المناطة بها وتتيح المجال أمام مجلس الوزراء لتقييمها ومضاهاتها مع تلك المعتمدة عالمياً.

ووجه مجلس الوزراء، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، في قصر القضيبية، صباح أمس الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استمرار تطوير مؤشرات العمل وربطها مع الاستراتيجيات والخطط المركزية للدولة ومواصلة الجهود لتأهيل الموارد البشرية البحرينية. وأخذ المجلس علماً من خلال تقرير وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بالزيادة في وسيط أجور البحرينيين الذي بلغ في القطاع العام 649 ديناراً وفي القطاع الخاص 367 بزيادة بنسبة 4.3 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي وإلى انخفاض فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 ديناراً خلال سنة واحدة من 19 في المئة إلى 14 في المئة.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع مجلس الوزراء، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 - 17 ديسمبر من كل عام إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي العام 1783، والذكرى 42 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 14 لتسلم ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم، أصدق التهاني وأجمل التبريكات إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين، داعياً المجلس المولى عز وجل أن تعاد هذه المناسبة على مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً وهي أشد منعة وأكثر تقدماً في أجواء آمنة ومستقرة.

وبهذه المناسبة، أكد مجلس الوزراء أن شواهد التنمية والرخاء والازدهار التي تعيشها مملكة البحرين في ظل عهد جلالة الملك وتوالي المنجزات فيها التي شملت الإنسان والمكان في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار تستوجب على كل بحريني أن يتمسك بوحدته وبثوابته الوطنية وأن تكون مناسبة للاجتماع والتآلف والتعاضد والتكاتف على حفظ الوطن وزيادة إنجازاته.

بعدها، رفع سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى سمو رئيس الوزراء التهاني والتبريكات بمناسبة منح سموه جائزة «رجل الدولة» من منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، معرباً سمو ولي العهد عن استحقاق سمو رئيس الوزراء لمثل هذا التكريم الإقليمي والدولي لإنجازاته.

وبهذه المناسبة، أكد سمو رئيس الوزراء أن أي تقدير يحظى به إقليمياً أو دولياً هو تكريم للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً وهذا يزيدنا إصراراً على بذل المزيد من الجهد لخدمة أبناء شعبنا ومضاعفة الإنجازات خدمة للوطن والمواطنين وتشجيع تنامي الصلات والعلاقات بين الحكومات والشعوب في العالم بشكل عام وبين منطقتي آسيا والخليج العربي بشكل خاص.

بعد ذلك، رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الكويت الشقيقة مؤخراً وبما تضمنته من مبادرات وقرارات من شأنها دعم وتعزيز التعاون الخليجي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وأثنى مجلس الوزراء في هذا الصدد على الجهود التي بذلها جلالة الملك مع قادة دول المجلس في هذه القمة، كما أثنى مجلس الوزراء كذلك على الدور الذي قام بها أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبما هيأته الدولة الشقيقة من كل أسباب نجاح هذه القمة.

وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية، أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يضطلع بها رجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم في صون الأرواح والممتلكات والمنجزات الوطنية وفي تأمين الأمن والاستقرار، مستذكراً بالعرفان والتقدير عطاءهم في بناء الدولة العصرية القائمة على أسس العدالة والمساواة وصون الحريات وكرامة الإنسان.

بعدها، هنأ مجلس الوزراء جمهورية الصين الشعبية على إنجازها العلمي والتقني الذي حققته في مجال الفضاء وذلك في نجاحها بهبوط مركبة فضاء صينية غير مأهولة على سطح القمر لتكون بذلك ثالث دولة في العالم تحقق مثل هذا الإنجاز.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الإعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: كلف مجلس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية الخدمية بأن ترفع إلى المجلس بشكل دوري مؤشرات أداء يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة تقيس كفاءة أجهزتها في تقديم الخدمات المناطة بها وتتيح المجال أمام مجلس الوزراء لتقييمها ومضاهاتها مع تلك المعتمدة عالمياً، وكلف المجلس وزارة الدولة لشئون المتابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية في هذا الخصوص.

ثانياً: وجه مجلس الوزراء إلى تطبيق أفضل النظم العالمية في الإشارات الضوئية وذلك بربط الإشارات المرورية ببعضها البعض بالشكل الذي يوفر الوقت على مستخدم الطريق ويقلل من فترات انتظاره وأن يتم البدء في تطبيقها كمرحلة أولى في المنطقة الرئيسية من العاصمة مع نهاية الربع الأول من العام 2014. كما وجه مجلس الوزراء إلى ضرورة استمرار العمل على تطوير التدفق المروري في شبكة الطرق الرئيسية وجعله قادراً على مواجهة تحديات النمو السريع في أعداد السيارات والذي يبلغ 8 في المئة سنوياً لضمان انسياب الحركة المرورية دائماً.

إلى ذلك وجه مجلس الوزراء إلى التنسيق بين الجهات المختصة لوضع مزيد من الضوابط التي تحد من بعض الممارسات والتجاوزات المرورية السلبية الناجمة عن عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وتحديداً أثناء طوابير الانتظار عند الإشارات الضوئية، كما وجه مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لإعادة تأهيل الشبكات المتقادمة للصرف الصحي، ومواصلة الالتزام بمعايير البناء الأخضر والمستدام.

إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على عرض مصور قدمه وزير الأشغال تضمن ما حققته الوزارة من منجزات لتطوير البنية التحتية في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني، بالإضافة إلى الخدمات الفنية وفق مؤشرات أداء تم إعدادها مطابقة للمعايير الدولية. ونوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الأشغال وزيراً ومنتسبين في تحقيق مملكة البحرين لتصنيف متقدم وفق المؤشرات الدولية في كل من قطاع الصرف الصحي وقطاع الطرق والمباني والخدمات الفنية.

ثالثاً: وجه مجلس الوزراء إلى استمرار تطوير مؤشرات العمل وربطها مع الاستراتيجيات والخطط المركزية للدولة ومواصلة الجهود لتأهيل الموارد البشرية البحرينية بالشكل الذي يجعل العامل البحريني هو الخيار المفضل وتهيئة كل ما من شأنه من خطط لتضييق الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الإطار فقد أخذ المجلس علماً من خلال تقرير وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بزيادة النمو في العمالة للقطاعين العام والخاص بنسبة 6.4 في المئة وبنسبة 4.2 في المئة للعمالة الوطنية في الربع الثالث من العام 2013 مقارنة بالربع نفسه من العام 2012، كما أخذ علماً بالزيادة في وسيط أجور البحرينيين الذي بلغ في القطاع العام 649 ديناراً وفي القطاع الخاص 367 بزيادة بنسبة 4.3 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي وإلى انخفاض فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 ديناراً خلال سنة واحدة من 19 في المئة إلى 14 في المئة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية لسنة 2013، وقرر أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر/ تشرين الأول 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

سادساً: وافق المجلس على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتعلق الأول بتسريع الإجراءات على جسر الملك فهد والثاني بشأن دراسة الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الخاص والثالث بشأن صالة رياضية متعددة الاستخدامات للسيدات والرابع بشأن علاج أمراض الحساسية.