أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن قرار فصل الطب الخاص عن الطب العام، سيتم اتخاذه في مجلس الوزراء، وذلك بعد المزيد من التشاور مع بعض الأطراف في وزارة الصحة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق على إجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص، ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين وضمان الحفاظ على حقوقهم، وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ.

ولفتت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، إلى أن «الدراسة هي التي ستقرر أي الخيارين هو الأفضل، ومن المؤكد أن القرار الأكثر فائدة هو الذي سيؤخذ، وإنما لا ننسى أن الطبين العام والخاص تم إنشاؤهما من الحكومة، والحكومة داعمة لهذا الموضوع بشكل كبير، وإذا كانت هناك عوامل كثيرة تتطلب فصل الطبين، ولكن ضمن معايير معينة».

وأوضحت أن فصل الطبين لا يعني أن الخدمة لن تكون موجودة، بل ستكون متوافرة، ولكن هناك بعض المؤشرات التي يجب مراعاتها، أو عوامل معينة تتطلب إعادة تنظيم هذا الموضوع، وفي النهاية الخدمة ستتوافر وستكون موجودة، ولكن ببعض التعديلات.

وأضافت «كل الأمور تتطور، ولا يمكن أن يستمر قرار بنفس الصورة لسنوات الطويلة، ونحن بحاجة إلى تطوير وتغيير باستمرار».

ورداً على سؤال متعلق ببيان لإحدى الجمعيات المعارضة، واعتراضها على الخطاب الإعلامي الرسمي، وأن هذا الإعلام يوجه خطاباً إعلامياً للمواطنين يختلف عن الخطاب الذي توجهه للخارج، قالت رجب: «أنتم من تتابعون الخطاب الإعلامي، وبإمكانكم أن تقيّموا ذلك. وفي البحرين داخلياً وخارجياً لا نملك شيئاً لإخفائه، نتحدث في الداخل والخارج عن أن البحرين، بأنها دولة حضارية لها تاريخ عريق من الحضارة، والتشريع وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وكل المنظومة الحياتية، بل نحن مقصّرون في إظهار الحقائق، ونحن نتحدث مع المواطن كما نتحدث مع أي شخص في الخارج».

واعتبرت أن بيان الجمعية المعارضة «كلام مغالط، ولا أعتقد أن فيه أي شيء من الصحة، وتعودنا أن تتحدث المعارضة بهذا الخطاب باستمرار دون مراعاة الحقيقة».

وفي سياق الموضوعات التي ناقشها مجلس الوزراء أمس، أفادت بأن المجلس اطّلع على المذكرة المرفوعة من وزير العمل، بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2013. وأشارت المذكرة إلى ارتفاع طفيف لعدد العمالة في القطاعين العام والخاص ليصل إلى 667 ألف و132 عاملاً، أي بزيادة قدرها 6.4 في المئة، مقارنة مع العام الماضي (2013).

وأصدرت هيئة تنظيم سوق العمل 35723 تصريحاً، من بينها 214 تصريحاً للمستثمرين، ممّا يؤكد استقرار الاقتصاد ونمو سوق العمل.

وذكرت أنه «بحسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، دخل في الربع الثالث 1146 عاملاً بحرينيّاً جديداً، كما حقّق متوسط الأجور في القطاع الخاص نمواً قُدّر بـ 4.3 في المئة».