أكدت هيئة تنظيم سوق العمل في نشرتها الإخبارية الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسة لسوق العمل التي تغطي مؤشرات الربع الثالث من العام 2013، أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعا للربع الثالث بلغ 504 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 2% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (494 ديناراً بحرينياً في الربع الثالث من 2012). وقد ارتفع الوسيط في القطاع الخاص بزيادة سنوية مقدارها 4.3% بينما ارتفع الوسيط في القطاع العام عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى (649 دينارا بحرينيا).

وكشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان أن إجمالي العمالة قد بلغ 667.132 ألف حيث كان في نفس الفترة من العام الماضي 627 ألفاً بزيادة قدرها 6.4 % إذ ارتفع اجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2013 بالمقارنة مع الربع السابق ليصل الى 515.237 عاملاً وذلك بزيادة سنوية بلغت 7.1% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وبلغ إجمالي العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص 151.829 عاملا بحرينياً بنهاية هذا الربع محققا بذلك زيادة سنوية مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي نسبتها 4.2 % حيث كانت 145829، كما بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم انجازها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الثالث من 2013 ليصل إلى 28.841 تصريح عمل للعمالة الأجنبية و ذلك بانخفاض بلغ 7.2% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي وذلك نتيجة اعتماد نظام متكامل للكشف عن المتلاعبين في التصاريح والسجلات التجارية غير الجادة مما حد من اصدار تصاريح غير مبررة، و قد كانت حصة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 47 % من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع انواعها خلال الربع الثالث من هذا العام 35.723 تصريحاً، منها 28841 للعمالة، و 214 تصريحا للمستثمرين، و 420 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و 6248 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ و قد انخفض اجمالي عدد التصاريح الصادرة من 39038 تجديداً في الربع الثالث من عام 2012 إلى 35723 في هذا الربع وتعكس هذه الزيادة استقرار الاقتصاد واستمرار الطلب على العمالة جراء تنفيذ الكثير من المشاريع.

وأوضح وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الثالث من هذا العام 35.758 تصريحاً، منها 27.855 للعمالة، و 218 للمستثمرين، و 310 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و 7375 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وقد شهد عدد تجديدات التصاريح ارتفاعا طفيفا من 34046 تجديدا في الربع الثالث من 2012 إلى 35758 لهذا الربع.

كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 26119 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل ، منها 22051 للعمالة، 24 للمستثمرين، و 475 للعمالة المؤقتة، و 3596 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققا بذلك نسبة 28% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 22%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 13%.

على الصعيد ذاته كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 7442 معاملة، و قد انخفضت نسبة الطلبات بعد انتهاء تصريح العمل الى 59% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 61% لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 41%، هذا و حقق قطاع الفنادق و المطاعم على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الانشطة العقارية والتأجير، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على ما يقارب 54% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثالث من 2013.

وأشار وزير العمل الى أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، لافتاً الى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة الى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط اجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.