أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على أهمية التعديلات الواردة على قانون الأحداث، في العمل على تعزيز مسؤولية الآباء تجاه هذه الفئة العمرية الحرجة، بالإضافة إلى تحديد سن أدنى مناسب للحدث وفقا لنص قانوني صريح.

وكانت اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها اليوم الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2013) برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد ، كل من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، و مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، حيث أكدت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية للتعديلات الواردة ضمنهما بما يتوافق مع قرار مجلس النواب، تمهيدا لمناقشتهما في اللجنة المختصة.

كما استعرضت اللجنة من الناحية القانونية والدستورية مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013، وأبدت في هذا الصدد دعمها للاتفاقيات التي يتم توقيعها في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، بالشكل الذي يدعم جهودها في التنسيق بينها بما يعود بالنفع على الشعب الخليجي.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الاجتماع مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، بالإضافة إلى مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن كلا المرسومين تمهيدا لمناقشتهما خلال إحدى الجلسات المقبلة.

في حين أكدت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية لكل من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم بقانون باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، ومشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.