وافقت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على الخطة الوطنية لسوق العمل، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وخلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (15 ديسمبر / كانون الأول 2013)، أكد وزير العمل جميل محمد حميدان أن الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2014 – 2015، والتي من المؤمل الشروع في تنفيذها بحلول العام المقبل بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ، تقوم على أربعة محاور أساسية وهي التوظيف المنتج والمستدام، والتدريب وتنمية المؤسسات، وتحسين ظروف العمل والعلاقات العمالية، وتحديث معلومات ومؤشرات سوق العمل.
وقال حميدان: "اشتركَت في إعداد هذه الخطة إلى جانب وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) جهات أخرى وهي مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة التربية والتعليم، والجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة، والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. وتهدف هذه الخطة إلى تجسير الفجوات بين خطط مؤسسات إدارة سوق العمل لتتكامل مع بعضها البعض، بما يمنع كل أشكال الازدواجية في الجهد والنفقات".
وأوضح وزير العمل أن الخطة حال تنفيذها ستعمل على التدرج في تحسين نوعية التوظيف والارتقاء بمستوى القدرات المؤسسية، وربط خدمات إنشاء المشاريع للشباب بالتوازي مع المشاريع الهادفة إلى تفعيل خدمات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وتخصيص مشاريع وبرامج هدفها النهوض بدور مكاتب التوظيف الخاصة، وتوفير مشاريع محددة لتحقيق الانسجام والتكامل في أنشطة التفتيش لمختلف الأجهزة الرسمية والتي من شأنها أن تحمي حقوق أصحاب الأعمال والعمال. كما ستولي الخطة عناية خاصة بالمشاريع الهادفة إلى التوصل إلى معلومات أكثر دقة وأوسع شمولاً لكل مجال يتم رصده في سوق العمل عن طريق المسوحات المتخصصة واستطلاعات الرأي والمؤشرات الإحصائية.
على صعيد آخر، وجَّه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وزارة الأشغال إلى أن تكون مسؤولة عن تنفيذ جميع المشاريع الإنشائية المدنية الحكومية، ما عدا مشاريع القطاعات الإسكانية والكهربائية والمائية، وذلك في ضوء العرض المقدم من وزير الأشغال عصام خلف حول الآلية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ تلك المشاريع لصالح الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
كما وجَّه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى أن يتم تكليف الأجهزة الهندسية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأداء أعمال المتابعة اليومية من خلال كوادرها المتاحة، وإيكال كافة المشاريع الرئيسية والإستراتيجية الحيوية إلى وزارة الأشغال، وذلك لضمان عدم اتساع الأحجام الوظيفية لتلك الأجهزة، وهو ما يتطلب تنسيقاً مع ديوان الخدمة المدنية لتفادي حدوث أية فوائض في الأعداد الفعلية المطلوبة في الجهات التي تأتي الأجهزة الهندسية ضمن احتياجاتها.
وفي هذا الإطار، أكد عصام خلف أن الهدف من خلق هذه الآلية هو تنظيم العمل في قطاع مشاريع البناء والصيانة لتقديم خدمات استشارية هندسية مهنية عالية الجودة، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمتوفرة لزيادة الإنتاجية كمَّاً ونوعاً، والمساهمة بشكل مخطط ومدروس وضمن برامج واضحة المعالم في إنجاز الخطط الإستراتيجية وأولوياتها لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال تنفيذ مشاريعها، وتنظيم العلاقات مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يكفل إنجاز مشاريعها بحسب اتفاق الأطراف المعنية ويلبي متطلباتها ورضاها ويحقق أهدافها، وتعزيز دور المكاتب الاستشارية المحلية من خلال المشاركة في تقديم خدماتها للقطاع الحكومي مما يسهم في تنشيط دورها المهني والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.
هذا، وقد حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب السيد عبد العزيز بن محمد الفاضل، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، ووزير الأشغال المهندس عصام بن عبد الله خلف، ووزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، ووزير المواصلات السيد كمال بن أحمد محمد، ووزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، ووزير الصحة السيد صادق بن عبد الكريم الشهابي، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
