أكدت الباحثة مها الصباغ الزيادة المضطردة في عدد المركبات بمملكة البحرين وذلك بمتوسط سنوي يبلغ 7.3% خلال الفترة 2000 – 2010، مما ترتب على ذلك من تضاعف استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة ذاتها.

وقالت المحاضرة في برنامج الإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي مها الصباغ، خلال مشاركتها في معرض إدارة الطاقة الأول الذي عقد أخيرا أن الدراسة التي عرضتها خلال المؤتمر وكانت بعنوان "السياسات المتاحة وسيناريوهات المستقبل لاستهلاك الوقود وانبعاثات الكربون من المركبات في مملكة البحرين"، درست الخيارات التي تساهم في تحقيق مواصلات منخفضة الكربون وتقييمها من الناحيتين البيئية والاقتصادية.

هدفت الدراسة المقدمة كجزء من رسالة الدكتوراه في تخصص البيئة بجامعة ليدز إلى توقع كمية الطلب المستقبلي على الوقود وانبعاثات الكربون خلال الفترة 2015 - 2030، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التي تساهم في تحقيق مواصلات منخفضة الكربون وتقييمها من الناحيتين البيئية والاقتصادية، إذ استخدمت الباحثة عدد من الأدوات ومنها The Long-Range Energy Alternative Planning System (LEAP) لبناء السيناريوهات المستقبلية وتوقع كمية الطلب على الوقود والانبعاثات الصادرة، وبرنامج The Greenhouse Gas Costing Model (GACMO)، لإجراء التقييم الاقتصادي للخيارات المتاحة.

وفي هذا السياق تتوقع الدراسة تضاعف كمية الطلب على الوقود بحلول عام 2030 مقارنة بالعام 2010، وقالت الصباغ: "هذا الأمر يطرح عدداً من التساؤلات تتعلق بمدى القدرة على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة، خصوصا بعدما خلصت النتائج إلى أن خيار تحديد معايير لكفاءة الطاقة في المركبات يمكن أن يحقق نسبة خفض في الطلب على الطاقة بنحو 18%، في حين يحقق خيار فرض رسوم التسجيل بناء على مستوى كفاءة المركبة مقدار خفض يصل إلى 9% (...) وأشارت نتائج التقييم الاقتصادي إلى أن الخيار الأول قابل للتنفيذ وذلك دون أية تكاليف إضافية، في حين أن الخيار الثاني يحقق وفراً بمقدار 256 دولار عند خفض طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون".

وأكدت الباحثة على ضرورة إجراء دراسات تفصيلية لتقييم هذه الخيارات كل على حدة، بالإضافة إلى دراسة الخيارات الأخرى والتي تعذرت عملية تقييمها نتيجة غياب البيانات.