أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن الجهود الخيرة التي تبذلها القيادة والحكومة في مملكة البحرين لمتابعة خطوات المشروع الإصلاحي تتطلب مؤازرة ودعماَ من جميع القوى السياسية في البحرين والتفافا صادقاً من مختلف مكونات شعب البحرين من أجل تحقيق الآمال والتطلعات إلى المزيد من التقدم و الرقي المنشود .

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجميع إلى الحفاظ على المكتسبات الإصلاحية ودعم التجربة الديمقراطية عبر المشاركة الإيجابية في مسيرة البناء والتحديث، وحماية أمن الوطن والمواطنين في ظل احترام سلطة القانون، ونبذ اللجوء إلى العنف والعنف المضاد والتخريب أو التحريض الطائفي، بما يحمي وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، ويخدم تطلعاته نحو التنمية المستدامة .

كما أكدت أنه لا بديل عن الحوار لتحقيق المطالبات المشروعة والتوافق عليها باعتبار ذلك ضرورة حضارية ومنهجية رابحة لقيام الدول والأمم، فالحوار من شأنه ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم واستمرار عجلة التنمية والتقدم .

وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الوطني الذي تضطلع به الجمعيات الحقوقية على صعيد زيادة وعي المجتمع بثقافة حقوق الإنسان وصون كرامته والترسيخ لدولة القانون والمؤسسات .

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة بالبدء في الدعوة وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان يشارك فيها كل أطياف المجتمع ذوي العلاقة لغرض الوصول إلى خطة وطنية موحدة وآليات مشتركة للتنفيذ، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز الجهود وتكثيف العمل في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل .

وهنأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وشعب مملكة البحرين الوفي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى الـ 42 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الـ 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك لمقاليد الحكم، حيث تجسد هذه الأعياد صورة مشرقة للوطن في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك لبناء الدولة العصرية القائمة على أسس العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان .