حينما كانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة تشرف على قطاع الشباب والرياضة بداية عهدها كانت موازنتها لا تتعدى 3 ملايين دينار، وكان هذا الرقم المالي يعد في حسابات الأمس أكثر من جيد إذا ما قيس بمستوى الحياة الاقتصادية في سبعينيات القرن الماضي، وخلال تلك المرحلة او الفترة الزمنية تم بناء العديد من المشاريع التي لاتزال شاهدا على نجاح تلك المرحلة التي تم فيها تشييد استاد البحرين الوطني وناديي الأهلي والمحرق والصالة الرياضية في الجفير وأم الحصم، وانعكس هذا الاهتمام على موازنات الاندية والاتحادات الرياضية. فبعد ان كانت موازنتها بسيطة جدا ومحدودة أصبح لها موازنة سنوية تغطي الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية.

ومع بداية الألفية الجديدة زادت موازنة المؤسسة العامة تدريجيا وأصبح الرقم يقارب الـ10 ملايين دينار أو ما يزيد عن ذلك بسبب كثرة المشاريع التي بدأ تنفيذها وكان أهمها بناء الصالات الرياضية في مدينة عيسى الرياضية وإقامة مشروع مدينة خليفة الرياضية على أنقاض استاد مدينة عيسى، إضافة الى بناء بعض الأندية النموذجية، وتطورت موازنات الأندية بشكل كبير بعد ما سمح لها بالمشاركات الخارجية في مختلف الألعاب الرياضية.

وقد استمر الوضع المالي للمؤسسة العامة بين شد وجذب طوال العشر سنوات الأولى من الألفية الثالثة، وكان من اكبر الأخطاء التي ارتكبت آنذاك في اعتقادي المتواضع عدم موافقة الحكومة على ضخ مبلغ 7 ملايين دينار إضافية لاستكمال بناء عدد من مقار الأندية النموذجية المقترحة والتي قامت المؤسسة العامة فيما بعد ببناء البعض منها على مراحل ولكن بتكلفة مضاعفة بسبب تضاعف أسعار مواد البناء وكلفة الأيدي العاملة.

ثم حدث انفراج كبير في الموازنة بعد فصل قطاع الرياضة عن الشباب بداية 2011 ولكنه انصب في صالح اللجنة الاولمبية البحرينية المسئولة عن قطاع الاتحادات الرياضية (27 اتحادا) اما موازنة المؤسسة فقد بقيت على ما هي عليه حتى تمت الموافقة بداية العام الجاري على زيادة موازنتها وهي المسئولة عن قطاع الأندية (52) ومركز الشباب (34) والمنشآت الرياضية والصيانة والمشاريع.

اريد ان أؤكد من هذا الاستعراض السريع على ان ما تصرفه الحكومة على قطاعي الشباب والرياضة قد تضاعف في السنوات الأخيرة إلى أكثر من خمس مرات وهو رقم قد لا يقارن بما تصرفه حكومات دول التعاون الخليجي على أجهزتها الشبابية الرياضية. ولكنه بلا شك يعد طفرة في عمر الرياضة البحرينية التي يتمنى الجميع ان تصل إلى المستوى المشرف.

أتمنى في الأخير ان يذهب كل فلس احمر مخصص لقطاعي الشباب والرياضة في مكانه المناسب من خلال رؤيا واضحة وهدف صريح وتخطيط علمي ومشاركة جماعية من المسئولين في الأندية والاتحادات الرياضية كونها القاعدة الرئيسية لكل الألعاب الرياضية. والا تكون القرارات فوقية من دون مشاركة أصحاب الرأي لأننا نشاهد في الكثير من الحالات صرف مبالغ كبيرة على بطولات رياضية الفائدة منها ضئيلة ومشاركات خارجية الناتج منها صفر وهذا يعد تجنيا على أموال الوطن.