كشف تقرير صادر عن ديوان الخدمة المدنية بمناسبة العيد الوطني أن نسبة توظيف غير البحرينيين في القطاع العام بلغ 15% بعدد (235 حالة) من إجمالي حالات التوظيف خلال العام 2013، بينما بلغت نسبة توظيف البحرينيين بعقود دائمة 80% بعدد (1257 حالة)، بينما توزعت بقية النسبة على حالات التوظيف المؤقت والجزئي.

وقال ديوان الخدمة المدنية أنه نشر 75 إعلانا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، في الصحف المحلية العربية منها والانجليزية حسب اختيار الجهة المعلنة لعدد صحفيتين لكل اعلان، فيما اقتصرت الإعلانات الخارجية على 6 وظائف فنية فقط خلال العامين 2012 و 2013م.

وما يلي نص التقرير:

في إطار تطبيق الديوان لتطلعات الحكومة والتي ترجمتها رؤية الديوان " طاقات بشرية جديرة والارتقاء بالأداء الحكومي" سعى الديوان في الارتقاء بالأداء الحكومي وسرعة انجاز الإجراءات ورفع جودة العمل من خلال تطوير الطاقات البشرية البحرينية ورفع مستوى أدائها ، وبذلك تمكن لديوان من انجاز العديد من المشاريع والإجراءات والدراسات خلال عام 2013م .

فقد بلغ مجموع إجراءات التوظيف في عام 2013م (1566) إجراء حيث شكلت عدد إجراءات التوظيف التي تم تمريرها على الجداول العمومية النسبة الأكبر من إجمالي عدد الإجراءات بحيث بلغت (704) إجراء، وتأتي من بعدها الجداول التعليمية والتي بلغت (517) إجراء ، ومن ثم الجداول التخصصية (264) إجراء، وبعدها الجداول التنفيذية (20) إجراء، في حين أن بلغت إجراءات التوظيف بالرواتب المقطوع بنظام العمل الجزئي (61) إجراء .

كما بلغت نسبة التوظيف في قطاع الخدمات الاجتماعية النسبة الأكبر بعدد يبلغ (1151) إجراء ، ومن ثم قطاع البنية الأساسية (212) إجراء ، وبعدها يأتي قطاع الإدارة العامة بـ (184) إجراء ، في حين بلغت نسبة التوظيف في القطاع الاقتصادي (19) إجراء.

وتحقيقاً لمبدا الشفافية وعملاً بنظام التوظيف فقد تم نشر عدد 75 اعلان لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، في الصحف المحلية العربية منها والانجليزية حسب اختيار الجهة المعلنة لعدد صحفيتين لكل اعلان ، كما يقوم الديوان ممثل في إدارة الاتصال بنشر هذه الاعلانات في حسابات التواصل الالكتروني "الانستغرام والتويتر"، فيما اقتصرت الاعلانات الخارجية على 6 وظائف فنية فقط خلال العامين 2012 و 2013م.

أما إجراءات الترقيات فقد بلغ عدد مجموع الإجراءات المتعلقة بالترقيات والنقل وغيرها من الإجراءات خلال العام 2013م حوالي (7,560) إجراء، كما تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2013 بشأن نظام الترقيات، حيث تهدف هذه التعليمات إلى بيان شروط ضوابط ومعايير الترقيات بأنواعها في الخدمة المدنية وتشمل الترقية الاعتيادية والترقية الخاصة وترقية نهاية المربوط وترقية نهاية الخدمة وذلك وفقاً للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كما أنجز الديوان 997 دراسة تنظيمية شملت دراسة 22 هيكلاً رئيسياً، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ 44 إدارة، ودراسة 4582 وظيفة. كما تم إنجاز 104 دراسة في مجال المسوحات والسقوف والوظيفية تضمنت 42 دراسة للسقوف الوظيفية و 58 دراسة للعمل الجزئي و4 دراسات مسوحات وظائف، كما تم الانتهاء من تسكين 3273 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية .

وقد حققت الدراسات وفراً في ميزانية مصرفات القوى العاملة بمقدار 4,345,092 دينار بحريني سنوياً، بالإضافة الى الانتهاء من تسكين 3273 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية من ضمنهم كافة موظفي خدمات التمريض لمستشفيات الولادة ورعاية المسنين البالغ عددهم 729 موظفاً، حيث تم إعادة رسم الهياكل التنظيمية وفقاً لكادر التمريض الجديد.

ولسرعة إنجاز المعاملات فقد تم ضم العديد من الهيئات الحكومية إلى نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) وذلك ضمن مشروع ضم الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة تحت مظلة الديوان، حيث تتم عملية الضم من خلال تهيئة النظام أولا من خلال تطويره بحيث يعكس بعض الاحكام المنصوص عليها في لوائح تلك الهيئات ومن ثم استحداث الهياكل التنظيمية لتلك الهيئات في النظام ،وبعد ذلك يتم ادخال بيانات الموظفين في النظام حسب الملفات المقدمة من تلك الهيئات للديوان.

كما تم تطوير عمليات الرواتب في النظام حيث يتم ارسال ملفات خاصة لوزارة المالية تتناسب مع الاحتياجات الجديدة للهيئات وكذلك اعداد وتوفير التقارير الخاصة بذلك. وستعود عملية الضم بالنفع الكثير لتلك الهيئات حيث سيتمكن الموظفون من الاستفادة من الخدمات الذاتية المقدمة عن طريقة نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية كخدمة الاجازات والتقييم الوظيفي، وكذلك خدمة كشف الراتب الإلكتروني، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي ترسل للديوان عن طريق سير العمل (Work Flow) والانظمة الالكترونية الأخرى كنظام الحضور والانصراف.

وعكف الديوان على اعداد خطة استراتيجية جديدة للموارد البشرية وتدشينها بما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية المعتمدة، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية في بناء وتنمية الوطن.

وتهدف الاستراتيجية إلى إعداد كفاءات وطنية جديرة وأداء حكومي متميز، ويكون ذلك من خلال تحسين الاداء المؤسسي والفردي وتعزيز الانتماء وتشجيع ثقافة البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والحفاظ عليها وتحقيق الانضباط والرقابة الداخلية والمسائلة، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع الجهات الحكومية والرأي العام ووسائل الإعلام، كما هو موضح في الجدول المرفق في هذا التقرير. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية تنفيذ 17 مشروعا لتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وفي ضوء التوجيه السامي لملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وعلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة للأعوام 2011-2014 ، صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرارا بالموافقة على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بإنشاء لجنة دائمة تسمى "لجنة تكافؤ الفرص" تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وإن الديوان بصدد اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس.

وقد أنهى المختصون في الديوان من معيار تصنيف وظائف فنيي الهندسة بتخصصاتها المختلفة في الخدمة المدنية. و إعداد مسودة نهائية من معيار الوظائف التعليمية في إدارات التعليم والمدارس بوزارة التربية والتعليم، مسودة أخرى من معيار تصنيف وظائف مساعدي الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتم إرسالها إلى الجهات الحكومية المعنية لإبداء الملاحظات تمهيداً لإعدادها بصورة نهائية، بالاضافة الى دراسة تقييم أكثر من (14) مؤهلاً أكاديمياً، من مختلف الجامعات المحلية والخارجية في العديد من التخصصات، منها دراسة مؤهل بكالوريوس الشريعة في الصيرفة الإسلامية الصادرعن جامعة البحرين، وشهادة الدبلوم العالي في الإرشاد الاجتماعي، والبكالوريوس في هندسة الميكاترونيك، بالإضافة إلى إجراء دراسات مقارنة في التخصصات بين عدة جامعات.

وفي مجال تنمية الموارد البشرية فقد مرر الديوان 519 إجراءً منها 228 إجراء لتمرير طلبات البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة، 121 إجراء لطلبات البرامج الأكاديمية، و 170 إجراءات الإدارية الأخرى.

وقد بلغ مجموع الفرص التدريبية 5282 فرصة استفاد منها 3666 موظف في مختلف الوزارات لتشمل التدريب المحلي والخارجي. بلغ حصة الموظفين من التدريب (46%) وحصة الموظفات (54%)، كما كانت نسبة التدريب المحلي داخل مملكة البحرين (88%) والتدريب الخارجي (12%).

و ضمن إطار مراجعة الديوان لنظام إدارة الجودة وتقييم مدى فعالية أداءه ، فقد قام الديوان بتنفيذ 16 عملية تدقيق على إدارات الديوان المختلفة تنوعت ما بين تدقيق أولي وتدقيق لمتابعة نتائج التدقيق الأول خاصة للإدارات التي تم استحداثها مع اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لديوان الخدمة المدنية.

والجدير بالذكر أن فرق المدققين الداخليين قد ساهموا في طرح 69 ملاحظة تنوعت ما بين تطوير للإجراءات الحالية للخدمات التي يقدمها الديوان والإجراءات المتعلقة بنظام إدارة الجودة بالإضافة إلى تطوير آلية قياس وتحليل رضا المستفيدين واقتراح الحلول التي من شأنها الحدّ من المعوقات التي تواجه هذه الإدارات في تقديم خدماتها للمستفيدين على أكمل وجه.

وقد استكملت محافظة العاصمة مراحل تطبيق نظام الجودة لحصولها على شهادة الايسو لهذا العام ، ويجري العمل مع ثلاث جهات حكومية قد وصلت للمراحل النهائية من تطبيق نظام إدارة الجودة وهي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، المنسقية العامة للمحافظات ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.

في اطار سعي الديوان الى ترسيخ ثقافة قانونية لدى العاملين بإدارات اجهزة الموارد البشرية بالجهات الحكومية ،قام بتصميم برنامج تدريبي يتولى شرح اجراءات التحقيق الاداري و ضماناته و الذي يعتبر حجر الزاوية في العمل الاداري ويسهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين .بالاضافة الى تقديم المشورات والآراء القانونية حول ما يعرض من مسائل قانونية سواء كانت متعلقة بالحقوق الوظيفية للموظف أو ما يقع على عاتقه من واجبات والتي أن أخل بإحداها أستوجب تدخل السلطة المختصة ومن ثم ديوان الخدمة المدنية كجهة رقابية مختصة لتطبيق أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ، بالاضافة الى قيام المعنيين بزيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية وذلك لفحص لجان التظلمات وآلية عملها والرد على جل الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن .

كما قام الديوان بمراجعة لجان التحقيق وقرارات تشكيلها وما رست عليه من توصيات سواء الاكتفاء بالتنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل والراتب أو الفصل عن الخدمة كجزاء جسيم لمخالفة توازيها والتي شكلت بشأنها مجالس تأديبية بلغت (9) مجالس حتى الآن لتلك الحالات المقترحة بالفصل .

وعلى اثر صدور المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، و بادر المختصون بإعداد برنامج للزيـارات الميدانية لتلك الهيئات لاطلاعها على القوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص لعدد 9 هيئات حكومية حضرها عدد (109) موظف .

و بعد صدور القرار رقم (33) لسنة 2012 الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن تقريـر مكافأة شراء مدة الخدمـــة الافتراضية لموظفي الجهـــات الحكوميــة وتعليمات الخدمة المدنية رقم (6) بشأن قواعد وضوابط منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية ، اعتمد ديوان الخدمة المدنية عدد (132) إجراء لعدد (22) جهة حكومية بعد استيفاؤها لشروط الاستحقاق.

ففي مجال الموارد البشرية لموظفي ديوان الخدمة المدنية فقد تم ابتعاث عددمن الموظفين للمشاركة في 175 دورة تدريبية وتخصصية داخل المملكة و3 دورات متخصصة خارجية وذلك في إطار تحسين وتطوير كوادر الموظفين وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل الإدارات، من جانب أخر فقد تم اعتماد ترقيات الموظفين ومنحهم المكافآت والحوافز التشجيعية بحسب قانون الخدمة المدنية والنسب المقررة وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم في اداء مهام عملهم.

وعلى المستوى المالي فقدتم الانتهاء من إعداد تقرير الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م، كما تم الانتهاء من أعمال التدقيق الخارجي للسنة المالية 2012م بالتنسيق مع المختصين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون وجود اي ملاحظات جوهرية.

وأصدر الديوان الطبعة الثانية من كتيب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الذي شمل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والقرار رقم (51) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية بالإضافة الى المرفقات والتي ضمت جدول المخالفات والجزاءات و جدول الرواتب ، باللغتين العربية والانجليزية ، بمواصفات عالية الجودة في الطباعة والورق المستخدم، كما قامت بإصدار التقرير السنوي لعام 2012م الذي ضم إنجازات جميع إدارات الديوان تمت صياغته ضمن تبويب جديد واخراج مميز، لاقى قبول واعجاب العديد من المسئولين داخل وخارج الديوان.

وتماشياً مع الاستخدامات الحديثة لوسائل الاعلام الاجتماعي والحرص على التواصل مع المواطنين وتسهيل وصول رسالة الديوان الاعلاميةدشن الديوان حساب الديوان في تطبيق "الانستغرام" بهدف نشر كافة صور الفعاليات التي يقيمها الديوان واعلانات التوظيف واي مواد اعلامية تتناسب مع التطبيق، حيث تم نشر (275) صورة لفعاليات وأنشطة الديوان، وفيما يتعلق بـ "تويتر" فقد تم نشر (1115) تغريدة. بالاضافة الى سلسة عمود ثقافة الخدمة المدنية باللغتين العربية والانجليزية في جميع الصحف المحلية وموقع وكالة انباء البحرين والتي انتقل فيها الديوان من الى التعريف بمهام واجراءات جميع إدارات الديوان بهدف توعية موظفي الجهات الحكومية بالإدارة المعنية بكل أجراء مطلوب لضمان سرعة وجودة الخدمات التي يقدمها الديوان.

وقد بلغت المواد الاخبارية 65 مادة اخبارية منذ مطلع العام لغاية نهاية شهر أكتوبر، تنوعت بين الاخبار والردود والمقابلات في كافة وسائل الاعلام المحلية العربية والانجليزية ووكالة أنباء البحرين وموقع الديوان وحساب التويتر.

و لتفعيل عملية التواصل بين الجهات الحكومية قامت ومختلف إدارات الديوان لتسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة والتأكد من رضى المستفيدين والذي كان من خلال الاجتماع الثاني لمسئولي الموارد البشرية في تاريخ 18 أبريل 2013م والذي يهدف إلى تعزيز جسور التعاون والاتصال بين الجهات الحكومية والديوان وتذليل الصعاب وإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث حضر الاجتماع ما يقارب 70 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية.

وبشأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قام الديوان بدراسة ما يقارب 33 طلب شملت ردود على مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بوضع مرئيات الديوان على اقتراحات برغبة بلغ عددها 18 طلب ، أما عن مشروعات القوانين ذات الصلة بالخدمة المدنية فقد بلغ عددها 7 مشاريع، والتي سعى الديوان بالرد عليها بالتنسيق مع بقية إدارات الديوان.

كما قام الديوان بتزويد اللجان المنبثقة من مجلسي الشورى والنواب بالمعلومات والاحصائيات والرد على اسئلة النواب فيما يتعلق بموظفي الخدمة المدنية و الموضوعات المتعلقة بالأجور والمزايا الوظيفية، والتوظيف، وتقييم الوظائف، كما قام ممثلي ديوان الخدمة المدنية بحضور جلسات مجلسي الشورى والنواب لمناقشة ما يطرح من مواضيع تخص الخدمة المدنية.

وقام الديوان خلال عام 2013م بالعديد من الدراسات في مجال الأجور بلغت 129 دراسة شملت الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات المعتمدة في الخدمة المدنية وإصدار التشريعات الخاصة بها بما يتواكب مع المتغيرات التي طرأت على أسس ومعايير إقرارها وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات والأهداف الرامية إلى زيادة المزايا التي تمنح للموظفين مما يساهم في تطوير الخدمات والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات الفنية للجهات الحكومية لتتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها، وبما يتمشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية.

فقد تم مراجعة واستحداث جدول درجات ورواتب وظائف التعليم العالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رواتب الاكاديميين والمحاضرين بجامعة البحرين ودراسة أوضاع شاغلي الوظائف التنفيذية في بعض الهيئات الحكومية ، وكذلك دراسة طلبات بعض الهيئات بزيادة رواتب موظفيها بعد إدراجهم تحت مظلة الخدمة المدنية، ومراجعة معدلات أجور الساعة للمحاضرين من خارج معهد البحرين للتدريب. بالإضافة إلى إعداد مقارنات الرواتب في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل رواتب الوظائف العليا والأطباء، وغيرها من المواضيع.

وفي مجال الإجازات وساعات العمل، فقد تم عرض ومناقشة نتائج وتوصيات مشروع تحليل الإجازات المستخدمة في الخدمة المدنية ووضع مؤشرات إحصائية لها مع مسئولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه الإجازات، بالإضافة إلى وضع دورات عمل خاصة لبعض موظفي الجهات الحكومية كوزارة الصحة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة. كما تم إفادة عدد من الجهات حول الجوانب المتعلقة بتطبيق سياسات الإجازات المعمول بها في الخدمة المدنية مثل الإجازات المرضية والمرافقة والدراسية، وصرف مستحقات رصيد الإجازة السنوية للموظف في حال النقل إلى جهة حكومية أخرى وضم الإجازات المرضية وغيرها.