قالت وزارة حقوق الإنسان أن مملكة البحرين أحرزت ترتيبا متقدما في الاستجابة للنداءات والمخاطبات الأممية وذلك وفق ما ورد في تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا.

وبيّن التقرير الذي شمل مختلف دول العالم أن البحرين استجابت لمعظم النداءات والمخاطبات والاستفسارات من مختلف الأجهزة الأممية المتخصصة.

وذكرت أن الوثيقة التي صدرت عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك عن عام 2012 وتم نشره في عام 2013 وضعت البحرين في مرتبة متقدمة في استجابتها للنداءات والمخاطبات الأممية.

واعتبرت وزارة شئون حقوق الإنسان ما تضمنه التقرير من مؤشر ونتائج شهادة أممية على جدية الدولة في التواصل والتعامل مع مختلف الأجهزة الأممية وذلك بهدف استجلاء الحقيقة.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة ضمان الوتيرة المتسارعة في التزام مختلف الجهات الرسمية في البحرين لتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي في جنيف، حيث تم تنفيذ 127 توصية للمجلس من أصل 158 توصية تمت الموافقة عليها، حيث قبلت المملكة تنفيذ 145 توصية تنفيذا كاملا، فيما تعهدت بتنفيذ جزئي 13 توصية.

وبينت الوزارة ان جهودها مستمرة في إبقاء جذوة التفاعل وشعلة العمل الوطني من أجل استمرار وتيرة الإنجاز ومواصلة درب الريادة والتقدم من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل في العمل الوطني الحقوقي والاستفادة من التجارب الحقوقية العريقة لمجموعة من بلدان العالم المتقدم في هذا المجال لافتة ان القيادة البحرينية أنشأت وزارة خاصة بشئون حقوق الإنسان وذلك استشرافا من النظام السياسي بأهمية إيلاء مسألة حقوق الإنسان باعتبار ان الإنسان هو الثروة الحقيقة والهدف الأول للتنمية.

وأكدت الوزارة انها على اتصال وتواصل مستمر مع مختلف الجهات لتقديم المعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة حول كل ما يتعلق بالشأن الحقوقي في مملكة البحرين.

وتحدثت عن نموذج للتفاعل الذي تقوم به الوزارة في هذا الصدد، حيث ترد كتابيا على مجموعة من النداءات الأممية وفق المهل القانونية المعروف بمذكرات قانونية تتضمن الوقائع الميدانية والرأي القانوني حول ما يحيط بالنداء الأممي موضوع المخاطبة كما تحرص وزارة شئون حقوق الإنسان على الاستفادة من الآليات الأممية لمأسسة العمل الحقوقي في البحرين فضلا عن الحرص على حضور الاجتماعات الدورية لمختلف أجهزة الأمم المتحدة والتي كان آخرها اجتماع الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في الفترة من (9 - 27 سبتمبر/ أيلول 2013) الماضي في مقر المجلس بجنيف في سويسرا.

وقالت الوزارة أن جدول أعمال الوفد البحريني الرسمي في جنيف كان حافلا باللقاءات والاجتماعات الكثيرة مع كبار المسئولين الحقوقيين في المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والسفراء المعتمدين لدى مكتب الأمم بالإضافة للقاء عدد من مسئولي المعاهد المعنية بحقوق الإنسان في جنيف، وأن الوفد البحريني الرسمي ناقش وبكل شفافية الإجراءات الحكومية الجادة من أجل تطوير المنظومة التشريعية الحقوقية والإجراءات المتخذة في سبيل تنفيذ تعهدات الدولة أمام مختلف منصات الأمم المتحدة، وأن الوفد الرسمي حرص على الرد على جميع المعلومات والبيانات المغلوطة الصادرة من مختلف المسئولين الأمميين والدبلوماسيين في جنيف، مدعما الوفد موقفه بالمستندات والأدلة على ذلك، ومن بين هذه اللقاءات ما جرى من نقاشات مستفيضة مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والتي أكد الوفد لها أن مملكة البحرين عازمة على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجدية، وأن وزارة شئون حقوق الإنسان لا تتردد في تقديم أيّ معلومات لإصدار تقارير موضوعية وحيادية ومتزنة ومتكاملة حول الوضع الحقوقي في البحرين.