كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم أن شرط التحكيم بحسب قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سيكون بند أساسي في اتفاقية إنشاء مشروع سكة الحديد الخليجية؛ مؤكدا بأن وحدة المرجعية التحكيمية يعزز التكامل الاقتصادي والتجاري بدول مجلس التعاون للنزاعات الحاصلة نتيجة التجارة البينية والمشاريع الخليجية المشتركة.

وأشار نجم إلى ان تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء يكون بإنشاء بورصة خليجية موحدة بجميع قواعدها بما فيها وحدة المرجعية القضائية للنزاعات، وبما أن مركز التحكيم التجاري أنشى بقرار من قادة دول مجلس التعاون فهو الجهة الأكثر ملائمة وموائمة لفض النزاعات التي تنشئ في أي مشروع خليجي يخدم التجارة البينية.

وأعرب نجم عن ترحيب المركز الذي يعتبر ثمرة من ثمرات إنشاء مجلس التعاون الخليجي بالقرارات الاقتصادية التي أقرتها القمة الخليجية الرابعة والثلاثين التي انعقدت مؤخرا بدولة الكويت، خصوصا فيما يتعلق باعتماد المجلس الأعلى عددا من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء والمضي قدما في العمل على الإتحاد النقدي لمجلس التعاون وتنفيذ السوق الخليجية المشتركة.

كما أشاد نجم في القرار بالبدء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون حيث عمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال العام 2014 تمهيدا لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018م.

وأوضح نجم بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر جهة قضاء مستقلة بذاتها وإن كان مقره في مملكة البحرين، يختص بالنظر في المنازعات بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير إذا أتفق الخصوم على التحكيم في إطاره، ويجرى التحكيم فيه وفقاً لقواعده (النظام واللائحة) بما لا محل للرجوع في أي شأن يتعلق بالأحكام الصادرة عنه إلى القوانيين الخاصة بالدول الأعضاء إلا في حدود ما يسمح به نظام المركز ولائحته إجراءاته.

وتابع "تخضع عادة أحكام التحكيم التي تصدرها هيئاته في إجراءاتها ابتداءً من قيد طلب التحكيم وبيان النزاع ووقائعه وأدلته وحتى صدور الحكم وتنفيذه إلى قواعد التحكيم الواردة بنظام ولائحة إجراءات التحكيم لدى المركز، وهي قواعد بطبيعتها ذات مرتبة خاصة في التراتب والتدرج التشريعي، فهي تعلو على القواعد القانونية المطبقة بالدول الست الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها في ذات مرتبة الاتفاقية الدولية كونها مستمدة من أصل سيادي إقليمي متعدد الأطراف وهو الإرادة المجتمعة للحكام ممثلي الدول الست بعيداً عن اختصاص القضاء المدني ودون التقيد بإجراءات المرافعات في قوانين الدول الأعضاء"

وأضاف "بالتالي لا يتوجب صدور أحكام المركز باسم السلطة العليا في دول مجلس التعاون، لأن الحكم الصادر في هذه الحال يكون صادراً في إطار الإرادة الجمعية لدول المجلس الست وليس صادر باسم جهة محددة والتي وإن كانت تعد بالنسبة لإجراءات التحكيم مكاناً للتحكيم - أي أن جلسات التحكيم عقدت في نطاق إقليمها - إلا أنها لا تعد بأي حال مقراً له".

وأستطرد "ذلك ما يدفع ويشجع كثير من الشركات والمؤسسات والجهات العامة لإدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في عقودها أو اللجوء في أتفاق لاحق على نشؤ النزاع بالاحتكام لدى المركز اقتناعا منها باستقلاليته عن القضاء العادي في الدول الأعضاء وأن لا يجوز الطعن في أحكامه سواء بالطريق العادي أو غير العادي أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة. ويكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالمركز نهائيا وملزماً للطرفين وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء بدول المجلس بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة".

وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن وضع المركز يعزز من تكامل الأسواق المالية في اللجوء إلى جهة متخصصة في التحكيم، ويأمل المركز سرعة العمل في الإتحاد النقدي لمجلس التعاون لأنه بدوره سينشأ عملة موحدة تحقق مزايا عديدة لأسواق رأس المال الخليجية، يمنح لها توسع لتلك الأسواق بشكل كبير مما يؤدى إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال، الأمر الذي يمكن بدور لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي من الاستفادة من المدخرات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والاستفادة مستقبلاً من التحكم في أسعار الفائدة المنخفضة، وحدة نقد واحدة بمعدل صرف وسعر فائدة واحد وسياسة واحدة لقوة جماعية أكبر، لتصبح العملة الخليجية عملة قانونية خارج منطقة دول مجلس التعاون وفي أنحاء كثيرة من أوروبا ووسط وشرق أوروبا وأمريكا وحتى روسيا، وبالتالي يصبح تأثير العملة الخليجية في أسواق رأس المال العالمية كبيراً يؤثر على احتياطيات سعر الصرف الأجنبي على مدار السنوات القادمة.