أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم الجاسم أن :" تأسيس صندوق خليجي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يكون الكيان المركزي الذي يجمع هذه النوعية من المشروعات على مستوى دول الخليج"، وتابع:" انضمام هذه الفئة من الأعمال تحت مظلة خليجية واحدة سيحقق بلا شك الفائدة الكبيرة لكل اقتصاديات دول الخليج، وسيؤمن سوق خليجية مفتوحة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأشاد الجاسم بما صدر عن قمة مجلس التعاون الـ34 بشأن "تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة".

وقال الجاسم أن "توجه قادة دول مجلس التعاون نحو دعم ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ليؤكد عمق الرؤية الاقتصادية لأصحاب القرار في دول الخليج التي تتواكب مع التطور الحاصل في السوق الاقتصادية العالمية"، معتبراً أن :" المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر في الاقتصاديات الحديثة محركاً لعجلة سوق العمل" .

وقال الجاسم :" أنه يفترض من المشروعات الصغيرة أن تمتص الكثير من العمالة الوطنية وتتطور المشروعات الصغيرة لتصبح رافدا اقتصاديا مهما"، واستدرك بأن :"

غياب البيانات وعدم وجود جهة مسئولة بحد ذاتها عن العملية يعقد الأمور ويحول دون التمكن من قياس نتائج هذه المشروعات"، لافتا إلى أن "المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال هي دعامة أساسية للمشاريع الكبيرة والعملاقة". مضيفاً بأنه "من الضروري إيجاد مؤسسات وطنية توجه تلك المشروعات إلى الصناعات والمشاريع الكبرى التي تحتاج إلى أن ترفدها المشروعات الصغيرة بإنتاجها إلى جانب قيام لجان المناقصات المركزية في الدول الأعضاء بتخصيص نسبة معينة من تلك المناقصات إلى المشروعات الصغيرة".

ولفت الجاسم إلى أن سوق العمل الخليجي بحاجة إلى معالجة جذرية لجملة الاختلالات التي يعانى منها، كالأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة والإشكاليات التي تنشأ عن هذه الأعداد، والبطالة التي بدأت تتزايد في بعض مجتمعاتنا الخليجية وعدم تناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل، وضعف الاهتمام بثقافة رياديات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى ان جميعها قضايا بحاجة إلى نقاش وبحث معمقين.

وأضاف إن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون يستشعر هذه الإشكاليات، ويسعى جاهدًا من خلال لقاءات وزراء العمل المستمرة، إلى إيجاد حلول تدريجية لها ودليلا على ذلك الزخم الذي يحظى به جدول أعمال المجلس في كل دوره من دوراته.

وبين الجاسم إن :"مجلس وزراء العمل بدول الخليج أقر تشكيل فريق عمل المشروعات الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية أمة الرزاق علي حُمد، في الدورة 29 التي أقيمت العام الماضي في عاصمة المملكة العربية السعودية". منوهاً بأن :" فكرة فريق عمل المشروعات الصغيرة كانت واحدة من مخرجات اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إيجاد نظره موحده للمشروعات الصغيرة وكيفية دعمها على مستوى دول الخليج في إطار الجهود التنموية".