أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012 والذي يجيز تمييز الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية أمام محكمة التمييز.

ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة إلى الفصل الخامس من قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 برقم (66) تجيز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية، أما المادة الثانية فقد نصت على إحلال عنوان «خامساً أحكام عامة» محل عنوان «رابعاً أحكام عامة»، وأما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

وقالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: إن «مؤدى تطبيق التعديل الوارد في المشروع بقانون هو أن الأحكام الشرعية التي تنظر فيها محكمة التمييز ستتصدى لها من الناحية الإجرائية فقط دون النظر في الناحية الموضوعية أو الجوانب الشرعية».

فيما رأى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن «لا مانع شرعيّاً من تمييز الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز شريطة أن يكون قضاة التمييز للأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية ممن عمل قاضياً في محكمة الاستئناف الشرعية التابعة إلى الدائرة التي صدر الحكم المطعون فيه تمييزاً منها، وأن يكون ممن يحمل مؤهلاً شرعيّاً، وعمل قاضيا في محكمة الاستئناف الشرعية العليا لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وعلى أن يرأس هيئة تمييز الأحكام الشرعية قاضٍ شرعي ممن تنطبق عليه الشروط المذكورة أعلاه».