ذكر وزير العمل، في رده على سؤال للنائب حسن الدوسري بشأن عدد المفصولين عن العمل، أن «إجمالي عدد العمال الذين تم فصلهم أو توقيفهم عن العمل على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011م بلغ 4624 عاملاً، تم إرجاع وتسوية وإنهاء ملفات 4575 عاملاً، وبما يعادل 98.94 في المئة من إجمالي الحالات المسجلة في القطاعين العام والخاص».

وتابع «تبقَّى من تلك الحالات بحسب سجلات وزارة العمل (49) حالة تعود أسبابها إلى عدة أمور، منها رفض الشركة عودة العامل إلى عمله، أو لوجود خلاف بين الشركة والعامل حول الوظيفة المعروضة أو بشأن الراتب أو العلاوات والحوافز أو غيرها، أو حالات تم فصلها بعد فترة بسيطة من إرجاعهم».

وبشأن الحاجة إلى اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة المعنيين بموضوع الشكوى بحضور منظمة العمل الدولية، أشار إلى أن «تناول موضوع هذه الشكوى يتطلب معرفة نظم وإجراءات مثل هذه الأمور لدى المنظمة نفسها؛ لأن هذه المنظمة هي منظمة ثلاثية التكوين، أي تضم فرقاً وهيئات مستقلة عن بعضها بعضاً تمثل (الحكومات - أصحاب العمل - العمال)».

وتابع «إن التوصل النهائي لغلق وشطب الشكوى، لابد أن يتم عبر توافق هذه الفرق الثلاثة مجتمعة وخصوصاً الفريق العمالي الذي تقدم بالشكوى، وقد أكدت الفرق الثلاثة في المنظمة أنها لكي تلبي رغبة مملكة البحرين في التوصية بشطب الشكوى فانه لابد من توصل الأطراف الثلاثة المعنية على الصعيد الوطني في مملكة البحرين أولاً إلى توافق ثلاثي يتضمن طلباً مشتركاً بشطب الشكوى وانتهاء وتجاوز جميع الخلافات في هذا الشأن».

وأضاف حميدان «هذا السؤال يفترض أن صيغة الشكوى منحصرة في أعداد المفصولين، ومن يقوم بمراجعة قانونية لملف الشكوى سيجد أنها وضعت من قبل مقدميها بصورة عامة ومبهمة ليكون نطاقها مفتوحاً من دون تحديد، حيث تضمنت الشكوى إشارات إلى انتهاكات مزعومة لاتفاقية (111) بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وانتهاكات مزعومة للحريات النقابية والنقابيين، كما أثيرت ضمن الشكوى قضايا فرعية وتفصيلية عديدة تتعلق بالتعويضات والأجور والحقوق الوظيفية وغيرها».

وقال: إن «الأهمية لهذا التوافق في حال التوصل إليه سيؤدي إلى إنهاء الشكوى وإنهاء دور أو تدخل منظمة العمل الدولية فيها لكي تتم معالجة أية قضايا عالقة أو متبقية وفقاً للقنوات والتشريعات المحلية الوطنية وبما يعزز روح الثقة والتعاون الايجابي في المستقبل بين الأطراف المعنية، وهو أمر يحفظ السيادة الوطنية ويعزز التوافق الوطني والاستقرار في سوق العمل».

وأشار وزير العمل إلى أن «ما ذكر بشأن إمكانية الاستعانة بالمنظمة لطلب المعونة الفنية والمساعدات التقنية في المستقبل وبعد إنهاء الشكوى هو أمر وارد أصلاً في وثائق انضمام مملكة البحرين إلى هذه المنظمة ويعد أمراً عاديّاً واختياريّاً وينسجم مع دور المنظمة الاعتيادي في تقديم خبراتها الفنية لأطراف الإنتاج الثلاثة في المملكة (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال)».

وفي رده على مساس الاتفاقية بسيادة البحرين، أكد حميدان أنه «تم هذا الاتفاق المذكور بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة أثناء مراحل إعداده، ولم تكتفِ الجهات الحكومية العليا المعنية بهذا التعاون والتنسيق، لكن تمت الاستعانة بخبراء دوليين متخصصين استقدمتهم الحكومة لهذا الغرض، كما عرض الاتفاق على فريق الخبراء باللجنة الوزارية للشئون القانونية التابعة إلى مجلس الوزراء»، وواصل «وقد قام الجميع بدراسته من جميع الجوانب وأكدوا أن هذا الاتفاق لا يتضمن أية بنود تتعارض مع القوانين والأنظمة المطبقة، أو أية بنود من شأنها المساس بسيادة مملكة البحرين، الأمر الذي يبرهن على أن جميع البنود الواردة في هذا الاتفاق تأتي تماشياً مع القوانين والأنظمة المطبقة، واتساقاً مع التزامات مملكة البحرين وفي نطاق عضويتها في منظمة العمل الدولية».