قال وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا لـ «الوسط»: إن «زيادة تعرفة الكهرباء والماء واستحداث الشرائح الجديدة مؤخراً لن تطول مشتركي القطاع المنزلي»، مؤكداً في الوقت ذاته استئناف رفع تعرفة الخدمتين بالنسبة إلى القطاع التجاري والصناعي اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وقال ميرزا: إن «التعرفة الجديدة تطول في المرحلة الأولى نحو 120 من كبار المشتركين الذين يستهلكون أكثر من 250 ألف وحدة كهرباء شهريّاً، ونحو 330 مشتركاً ممن يستهلكون أكثر من ألف متر مكعب من الماء شهريّاً، حيث تمت مخاطبة المؤسسات التي ستطولها تعرفة الكهرباء والماء المعدلة لإشعارها بذلك».

وأعلن الوزير أن «عدد مشتركي الكهرباء من القطاع التجاري والصناعي بلغ 67 ألفاً و718 مشتركاً، بينما عدد مشتركي الكهرباء من القطاع المنزلي بلغ 205 آلاف و484 مشتركاً. أما بالنسبة إلى المياه، فإن عدد مشتركي المياه من القطاع المنزلي بلغ 197 ألفاً و956 مشتركاً، وعدد مشتركي القطاع التجاري والصناعي بلغ 22 ألفاً و326 مشتركاً.

أكد لـ «الوسط» استئناف تطبيق الشرائح الجديدة على القطاع التجاري والصناعي

ميرزا: استئناف رفع تعرفة الكهرباء والماء... والزيادة لن تطول مشتركي المنازل

المنامة - صادق الحلواجي

صرح وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، لـ «الوسط»، عن «استئناف الهيئة رفع احتساب تعرفة الكهرباء والماء بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي فقط اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وأن العملية لن تطال مشتركي القطاع المنزلي خلال هذه الفترة».

وقال ميرزا إن «التعرفة الجديدة تطال في المرحلة الأولى نحو 120 من كبار المشتركين الذين يستهلكون أكثر من 250 ألف وحدة كهرباء شهرياً، ونحو 330 مشتركاً ممن يستهلكون أكثر من ألف متر مكعب شهرياً، حيث تمت مخاطبة المؤسسات التي ستطالها تعرفة الكهرباء والماء المعدلة لإشعارها بالتعرفة المعدلة».

وأعلن وزير شئون الكهرباء والماء أن «عدد مشتركي الكهرباء من القطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي) بلغ 67 ألفاً و718 مشتركاً، وبواقع دعم حكومي سنوي قيمته 108 ملايين و800 ألف دينار. بينما عدد مشتركي الكهرباء من القطاع المنزلي 205 آلاف و484 مشتركاً، وبواقع دعم حكومي سنوي قيمته 151 مليوناً و600 ألف دينار»، مستدركاً فيما يتعلق بالمياه أن «عدد مشتركي المياه من القطاع المنزلي بلغ 197 ألفاً و956 مشتركاً بواقع دعم حكومي سنوي قدره 100 مليون دينار، وعدد مشتركي القطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي) بلغ 22 ألفاً و326 مشتركاً، وبواقع دعم حكومي سنوي قدره 22 مليوناً و900 ألف دينار».

وأضاف ميرزا أن «رفع التعرفة على القطاع التجاري والصناعي جاءت ضمن التوجه نحو إعادة توجيه الدعم الحكومي حتى يصل لمستحقيه بالصورة المثلى، ولعدم ضياع المبالغ التي تخصصها الحكومة سنوياً لدعم هذا القطاع عبر توجهها إلى غير مستحقيه الفعليين».

وأوضح وزير شئون الكهرباء والماء أن «استحداث الشرائح الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الثاني العام 2013؛ إذ يتم حالياً احتساب تعرفة وقدرها 17 فلساً للوحدات التي تزيد على 250 ألف وحدة شهرياً، وكذلك 19 فلساً للوحدات التي تزيد على 500 ألف وحدة شهرياً»، مبينا أن «استحداث الشريحة الثانية للاستهلاك زاد من تعرفة الاستهلاك بمقدار فلس واحد للوحدة كل سنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتصل لعام 2016 إلى 20 فلس، وسيتم زيادة تعرفة الشريحة الثالثة بمقدار فلسين سنوياً خلال الفترة نفسها لتصل في العام 2016 إلى 28 فلساً».

وعلى صعيد المياه، بيّن ميرزا أن «وحدات المياه التي تزيد على 1000 وحدة شهـرياً للمشتركين من فئة الاستهلاك غير المنزلي احتسبت على أساس 500 فلس للوحدة اعتباراً من بداية شهر أكتوبر الماضي، على أن تزيد سنوياً بمقدار 100 فلس لتصل في العام 2015 إلى 700 فلس».

وطمأن وزير شئون الكهرباء والماء بعدم «ورود زيادة مطردة وملحوظة بنسبة عالية على الشركات والمؤسسات الكبرى التي تستهلك كميات ضخمة من المياه وطاقة عالية شهرياً، باعتبار أن الزيادة بمقدار فلس واحد، إلا أنها ستكون كذلك في حال لم ترشد من استهلاكها للطاقة والمياه في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة».

وأكد ميرزا أن «القرار الجديد لن يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يؤثر على القطاع المنزلي، فهو لا يشمل أساساً القطاع المنزلي، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تصل لمستوى استهلاك طاقة ومياه كما الشركات والمصانع الكبرى التي تستهلك 250 ألفا أو 500 ألف وحدة وأكثر شهرياً، أو أكثر من 1000 وحدة من المياه شهرياً».

وأشار وزير شئون الكهرباء والماء إلى أن «الهيئة بادرت خلال الأشهر الماضية، باطلاع جمهور المستهلكين على الكلفة الحقيقية لتوفير خدمات الكهرباء والماء وما يتحمله المستهلك منها وما تتحمله الحكومة، من خلال فاتورة استهلاك الكهرباء والماء والتي تعطي كافة تفاصيل كلفة توفير خدمات الكهرباء والماء لكل شريحة على حدة. وذلك حتى يقف المستهلكون على الكلفة الحقيقية لتوفير خدمات الكهرباء والماء وما تتحمله الحكومة في سبيل توفير هذه الخدمات لهم».

وعن طريقة احتساب تعرفة الكهرباء بالنسبة للقطاع المنزلي، ذكر ميرزا أن «الهيئة تعرض خدمة الكهرباء على المواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأول بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثاني بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالث بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر».

وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فبيّن ميرزا أن «تعرفتها واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات».

وعلى صعيد المياه، أوضح وزير شئون الكهرباء والماء أن «تعرفة المياه بالنسبة للقطاع المنزلي تتم عبر 3 فئات سواء للمواطنين وكذلك المقيمين، حيث يتم احتساب 25 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك التي تبلغ 60 متراً مكعباً. وبسعر 80 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، ثم سعر 200 فلس لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر».

وتابع ميرزا: «اما بالنسبة الى الدعم الحكومي للماء للقطاع غير المنزلي، فإن تعرفته بفئتين، وذلك بسعر 300 فلس لكل متر مكعب ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك حتى 450 متراً مكعباً، وسعر 400 فلس لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثانية من 451 متراً مكعباً فأكثر».

ووفقاً لوزير شئون الكهرباء والماء، فإن «النسبة الأكبر من الدعم الحكومي تذهب إلى توفير الطاقة الكهربائية للمستخدمين البحرينيين وغير البحرينيين (القطاع المنزلي)؛ إذ يبلغ الدعم نحو 250 مليون دينار سنوياً خلال العامين 2013 و2014. وأن قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الموازنة العامة للدولة لقطاع خدمات الكهرباء والماء هي 350 مليون دينار في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014».

وختم ميرزا تصريحه بأن «الاعتماد الحكومي يأتي لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الإنتاج والتوزيع والنقل للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المستهلكين في القطاع المنزلي وغير المنزلي. ويتمثل الدعم الحكومي في الفرق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع؛ إذ تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء 28 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، وتبلغ كلفة إنتاج الماء 710 فلوس لكل متر مكعب، ويتم بيعهما إلى المستهلكين بأسعار تقل عن الكلفة بأضعاف».