قال وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال للنائب خالد المالود عن الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية إن النسبة الواردة في سؤال النائب التي يمثلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهي أقل من 20 في المئة من العمل «نسبة غير صحيحة بحسب سجلات الوزارة».

وأوضح الوزير أنه «وفقاً للمادة الثامنة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته، يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية الاتحاد الذي يصدر بتسميته قرار عن وزير العمل، وبحسب المعايير الدولية التي تم اعتمادها في هذا الخصوص، فإن الاتحاد الأكثر تمثيلاً من حيث عدد العمال المسددين لاشتراكاتهم في النقابات التابعة إلى الاتحاد، هو الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية».

وتابع «كما تتاح الفرصة للاتحاد الآخر بالمشاركة تبعاً لمستوى التمثيل. ووفقاً لسجلات الوزارة حاليّاً، فإن النسبة التي وردت في السؤال غير دقيقة، وهذا الموضوع يخضع للتدقيق والمراجعة مع الاتحادين بصورة مستمرة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحادين العماليين المعنيين».

وأشار الوزير بشأن عدم تزويد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بنسخة من نص الاتفاقية إلى أن «الاتفاقية المذكورة لم تكن لتوقع مع المنظمة، وإنما بين أطراف الإنتاج البحرينية الثلاثة وبحضور وفد من خبراء منظمة العمل الدولية. وبشأن المسودات الأولية للاتفاقية المذكورة فقد كانت معدة لكي ترفع إلى الجهات المعنية لاعتمادها والتوجيه بشأنها».

وتابع «ومع ذلك فإن الوزارة زودت الاتحاد الحر بنسخة من هذه الاتفاقية بعد أن تم رفعها إلى الجهات المعنية، وإن الوزارة - من منطلق الشفافية التي تنتهجها في عملها - كانت ستقوم بإعلانها إلى الرأي العام بما فيه الاتحاد الحر، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، ومنها أخذ الموافقات الحكومية المطلوبة».

وذكر حميدان «وفيما يخص أبرز نصوص الاتفاقية الثلاثية التكميلية، فنشير إلى أن هذه الاتفاقية القصد منها بيان الجهود التي قامت بها مملكة البحرين لتسوية ملف المفصولين بصفة نهائية تمهيداً لسحب الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين في منظمة العمل الدولية بخصوص هؤلاء العمال الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين سنة 2011، وإنهاء دور منظمة العمل الدولية في هذا الشأن ومعالجة موضوع المفصولين وفقاً للقنوات والتشريعات الوطنية».

وبين أن «ذلك يعني سد الأبواب أمام تدخل المنظمة في هذا الموضوع، وما ذكر بشأن إمكانية الاستعانة بالمنظمة لطلب المعونة الفنية والمساعدات التقنية في المستقبل وبعد إنهاء الشكوى هو أمر وارد أصلاً في وثائق انضمام البحرين إلى هذه المنظمة ويعد أمراً عاديّاً واختياريّاً وينسجم مع دور المنظمة الاعتيادي في تقديم خبراتها الفنية لأطراف الإنتاج الثلاثة في مملكة البحرين».

وأضاف حميدان «هذه الاتفاقية - حال توقيعها من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - كانت بمثابة إقرار من جميع الأطراف بأن حكومة مملكة البحرين قامت بالجهود كافة الممكنة لإعادة العمال المفصولين ممن ثبت عدم مشروعية قرار فصلهم من العمل تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الخصوص».

وأوضح أن «الاتفاقية تضمنت بعض الأحكام التي تعالج المسائل العالقة في ملف المفصولين، حيث أشارت الاتفاقية إلى أنه في حال وجود أية مطالبات مالية خاصة بالأجور والتعويضات وتتوافر بشأنها المبررات القانونية الصحيحة لدى مقدمها وتعذرت التسوية الودية لهذه المسائل فيتم إحالتها إلى القضاء البحريني للبت فيها بشكل نهائي».

وواصل «كما تضمنت الاتفاقية المسائل المتعلقة بالتأمين الاجتماعي خلال فترة انقطاع الخدمة خلال فترة الفصل، وذلك بالتشاور مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ضوء ما تقضي به القوانين والأنظمة المطبقة في مملكة البحرين».

واستكمل وزير العمل «كذلك تضمن الاتفاق بعض الأحكام لتسوية الحالات المتبقية، وخاصة تلك التي وافقت جهات العمل على إرجاعهم ثم نشأت خلافات إدارية حالت دون اتمام إجراءات العودة حتى الآن، والأهم من ذلك أن الاتفاق يساعد على تحديد الحالات ويحصرها بشكل محدد ونهائي، وكيفية دعم التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها في 11 مارس/ آذار 2012».

ولفت إلى أن «الاتفاق تضمن حكماً مهمّاً يقضي بأن يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمخاطبة رئيس الفريق العمالي بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية مع نسخة لكل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمنظمة يطلب فيها رسميّاً إلغاء الشكوى المقدمة ضد حكومة مملكة البحرين واعتبار القضية مغلقة ومنتهية ودون اتخاذ أية إجراءات إضافية، وهذا الحكم كان سيساعد بلا شك على استجابة منظمة العمل الدولية في إلغاء الشكوى المقدمة ضد البحرين بصفة نهائية».

وعن الإبقاء على سرية الاتفاقية، أكد حميدان أن «الوزارة تنتهج مبدأ الشفافية في أعمالها كافة، وأن الاتفاقية المذكورة لم تكن سرية، لكن إعداد هذه الاتفاقية يحتاج إلى عدة إجراءات حتى تكون جاهزة للتوقيع، وإن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كان يتم على جميع المستويات، وحال التوقيع على الاتفاقية من الأطراف المعنية كان سيتم إعلان ذلك للرأي العام وجميع الجهات ذات العلاقة».

وبشأن التوقيع عليها رغم أن الوزير صرح بأن أكثر من 90 في المئة من ملف المفصولين قد تم حله وعاد العمال إلى أعمالهم، لفت حميدان إلى أن «هذه الاتفاقية - حال توقيعها - تبين لمنظمة العمل الدولية بجلاء الجهود التي قامت بها حكومة مملكة البحرين لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، كما تتضمن اعترافاً صريحاً من الجانب العمالي بأن الحكومة قامت بالجهود كافة الممكنة لإعادة هؤلاء العمال إلى أعمالهم، ومن ثم كان ذلك سيؤدي إلى سرعة إلغاء الشكوى المقدمة ضد حكومة مملكة البحرين وعدم اتخاذ أية تدابير إضافية في هذا الخصوص، حيث انه وبسبب ثلاثية تكوين هذه المنظمة فإن شطب الشكوى بصفة نهائية يتطلب توافق الأطراف الثلاثة المعنية بالشكوى على ذلك والتقدم بطلب مشترك للمنظمة بشطب الشكوى».

وعن الإصرار على التعامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكأنه الممثل الرسمي للعمال على رغم أنه يمثل أقل من 20 في المئة من العمال على مستوى البحرين وتسيطر عليه جمعية سياسية، فبين الوزير أن «الشكوى المرفوعة إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة مملكة البحرين بخصوص العمال الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين العام 2011، قد تم تقديمها من مجموعة من أعضاء الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو/ حزيران 2011. وعند تقديم الشكوى فقد كان الاتحاد المعني والمسجل لدى المنظمة وقبل إشهار الاتحاد الحر هو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهذا ما جعل المنظمة الدولية تتعامل مع الاتحاد المذكور دون غيره في ملف المفصولين باعتباره الجهة المعنية بالشكوى واستمر ذلك منذ نشوء الشكوى حتى الآن وهو أمر ليس بجديد».

وأضاف الوزير أن «الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تم تأسيسه في منتصف 2012 وبعد تقديم الشكوى إلى منظمة العمل الدولية، وهذا ما حدا بالمنظمة اعتبار الاتحاد الحر ليس طرفاً في موضوع الشكوى».

وأردف «يخطئ من يعتقد أن وزير العمل يمكن ان يعترض على وجود الاتحاد الحر كطرف عمالي له دوره ومكانته في أي مجال، أو أن الوزارة لها اختصاص أو صلاحية في تحديد الأطراف المعنية بالشكوى لدى منظمة العمل الدولية، فالمنظمة والشكوى المسجلة لديها تخضع لسلطات المنظمة الدولية المستقلة والإجراءات المعتمدة لديها تجاه جميع الأطراف وضمنهم الطرف الحكومي».

وأفاد وزير العمل أن «الوزارة أبلغت منظمة العمل الدولية بأهمية أن تكون علاقات التعاون مع الطرف العمالي في البحرين وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة بين الجميع وفي إطار مبدأ التعددية النقابية الذي تقره المنظمة، وصولاً إلى تمكين كلا الاتحادين من تأسيس علاقات جيدة وصحية مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها لخدمة المصالح العمالية والوطنية بشكل عام».