أوصت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي لبلدية المنامة في اجتماع الثاني عشر الإثنين الماضي بحصر جميع الورش والمستودعات المخالفة في العاصمة المنامة، تمهيداً لإزالتها وإبعادها عن المناطق السكنية.

جاء ذلك على هامش مناقشة أعضاء اللجنة مع بلدية المنامة سبل حل مشكلة المنشآت المخالفة في العاصمة.

وأشار رئيس اللجنة الفنية محمد منصور إلى أن وجود هذه الورش بالقرب من المناطق السكنية يتسبب في العديد من المشاكل خصوصاً المخاطر البيئية والصحية، إلى جانب الازدحام الذي ينشأ من وجود هذه الورش.

وقال: «تعاني بعض المناطق السكنية من وجود مستودعات الأخشاب إلى جانب الكراجات، ومن الضرورة إبعاد هذه الأنشطة عن الأنشطة السكنية تجبناً للإزعاج والأضرار البيئية، فلو حدثت كارثة لا سمح الله فإن المتضرر الأكبر من وجود هذه الورش هم الأهالي وقاطني المناطق التي تقع بالقرب من هذه الأنشطة. ولابد من تقنين الترخيص لها في هذه المناطق، وبالتالي تم الاتفاق مع ممثلي بلدية المنامة بحصر هذه الورش ورفع تقرير متكامل إلى اللجنة الفنية ووضع المرئيات الكفيلة بحلّ هذه المشكلة».

وتابع «وصلت المجلس البلدي العديد من الشكاوى من الأهالي على هذه الورش، إلى جانب الورش والمستودعات الموجودة في المنازل السكنية، ولا يخفى على أحد أن بعض المنازل لاسيما القديمة تستخدم إما لسكن العمال العزاب أو كمستودعات، وهذا من شأنه أن يتسبب بضرر على الأهالي أو على ساكني هذه المنازل كما أنه منافٍ لاشتراطات التخزين سواء للمواد الغذائية أو غيرها من المواد».

وقال: «إن مخالفات المخازن تتركز في منطقة المنامة بمجمع 302 بشارع صعصعة إذ تم تحويل أكثر من 200 بيت إلى مخازن، وهذا رقم مخيف إذ تتركز هذه المخالفات في مجمع واحد، وهذا المجمع يعاني من مشكلة عدم التنظيم والعشوائية إضافة إلى مشكلة المخازن في المنازل والباعة المتجولين».

من جهته، أشار عمار ياسر من قسم المخالفات ببلدية المنامة إلى أن البلدية أوقفت ما يقارب من 63 سجلاً مخالفاً في العاصمة المنامة، والبلدية تعمل بكل طاقتها من أجل حصر المخالفات في هذه المخازن أو الحد من ظاهرة الباعة المتجولين.

وشدد أعضاء اللجنة الفنية على ضرورة تصحيح الأوضاع لدى جميع المخالفين وفرض غرامات رادعة على المخالفين للقوانين، كما تم الاتفاق على تنظيم حملات ميدانية تهدف للحد من ظاهرة الباعة المتجولين والمخازن العشوائية غير المرخصة.