ذكر وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي، انه يوجد تعاون كبير في المجال الحقوقي مع مجموعة من العواصم الأوروبية والمؤسسات الحقوقية العريقة فيما يتعلق بتقديم التدريبات اللازمة لمختلف المناصب المعنية بالمجال القانوني والحقوقي في البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير صلاح علي في مكتبه بمقر الوزارة مدير إدارة هيئة العمل الخارجي الأوروبي لشمال افريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وإيران والعراق في الاتحاد الأوروبي، هيوز منغرلي، ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمملكة العربية السعودية آدم كولاخ، ورئيس قسم شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق في هيئة العمل الخارجي الأوروبي جون أوريك، ورئيس قطاع اليمن ومجلس التعاون الخليجي ودول الخليج في هيئة العمل الخارجي الأوروبي كلود فيرون روفاي، وذلك بمناسبة زيارتهم الى مملكة البحرين.

واستعرض الوزير، بحسب بيان امس الخميس (12 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، مسار العلاقات البحرينية الأوروبية في المجال الحقوقي، مؤكدا ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما يخدم مأسسة العمل الحقوقي.

وأبلغ الوزير رئيس المندوبية أن الحكومة أصدرت قبل أيام تقريرا جديدا عن أبرز ما تبقى تنفيذه من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرا الى أن البحرين تعد قانونا جديدا متطورا للإعلام والاتصال يتماشى مع المعايير والمبادئ العالمية لحقوق الانسان وحرية التعبير والتعددية‏، ودأبت الحكومة على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والعمل متواصل في ذلك.

وذكر أن التقرير تضمن معلومات مهمة فيما يتعلق بما قامت به الحكومة في سبيل تطوير برامج تعليمية وتربوية لجميع المراحل الدراسية تشجع على التسامح الديني والسياسي وتعزز حقوق الانسان وسيادة القانون.

وتحدث الوزير عما تتمتع به المملكة من أجواء عالية من الشفافية والمكاشفة والمصارحة وتلك احدى الميزات التي يتميز بها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك والذي رفع آفاق حرية الرأي والتعبير الى سقوف عالية لا تحدها إلا حدود الدستور والقانون.

كما تطرق الجانبان إلى إمكانية تبادل الزيارات وعقد دورات وورش عمل تدريبية فيما بين مملكة البحرين والاتحاد الأوربي في المجالات الحقوقية.