أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر بإدانة بحريني وبحرينية بتهمة التحريض وممارسة الدعارة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم الأول 6 أشهر وبحبس الثانية 3 أشهر وقدرت كفالة 500 دينار لكل منهما لوقف التنفيذ، فطعنا على الحكم وحكمت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة.

ووجهت النيابة العامة له اعتماده في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثانية من ممارسة الدعارة، وحرضها وساعدها على ذلك، فيما أسندت النيابة للمتهمة الثانية أنها اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ممارسة الدعارة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب عن المتهم تفيد بأنه يستخدم هاتفه لتحريض نساء بحرينيات على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، فتم ترتيب كمين لضبطه حيث اتصل به أحد المصادر السرية وطلب منه فتاة لممارسة الجنس معها في شقته واتفق معه المتهم على مبلغ 200 دينار، وعندما حضرت المتهمة الثانية للشقة تم القبض عليها والقبض على المتهم الأول.

واعترف المتهم في التحقيقات بأنه كان على علاقة بالمتهمة عندما كانت متزوجة وبعد أن تركت زوجها اتصلت به وطلبت منه توفير عمل لها لأنها في حاجة للمال حيث كانت تعلم بأنه يحرض نساء على ممارسة الجنس.