طالبت مجموعة من سواق النقل العام الإدارة العامة للمرور بضرورة إيجاد حل سريع لمزاولة العمالة الآسيوية لمهنة النقل العام بشكل غير قانوني، لافتين إلى أن هذه العمالة تحرمهم مصدر رزقهم، حيث إنها تنقل أكثر من 75 في المئة من الركاب، فيما لا يبقى لهم إلا ما أسموه «فتات الركاب».

وعبر السواق عن استيائهم من الدعم الحكومي لشركة كارس، معتبرين ذلك تهميشا لهم ولحقوقهم كونهم أساس النقل العام في البحرين منذ عام 1945.

وفي الوقت الذي يكاد ينعدم فيه الركاب لدى هؤلاء السواق، نجد أن شركة كارس تنقل يومياً ما يقارب 18.900 راكب، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة لشركة كارس المتمثلة في تخصيص محطات وقوف خاصة بهم، والسماح لهم بوضع إعلانات شركات أخرى على حافلاتهم، فيما يحرم هؤلاء السواق من كل ذلك.

وبهذا الشأن، يرى أحد الأعضاء الإداريين في جمعية سواق وسائل النقل العام في البحرين، وسائق حافلات الأهالي سيدرضي سيدحسن (55 سنة)، أن وضعهم يعتبر سيئاً اليوم بسبب العمالة الاسيوية التي تتكدس بالقرب من المحطات لتنقل أكثر من 75 في المئة من الركاب، ولاسيما في محطة المنامة التي تعتبر من أكبر محطات النقل في البحرين. مؤكداً أنهم اليوم لا يحصلون إلا على «فتات الركاب» الذين يتركونهم الاسيويون.

وأضاف أن «شركة كارس تعتبرنا منافسين لها، وتعمل على إزاحتنا من الطريق بأي شكل من الأشكال، على رغم حقيقة أسبقيتنا في النقل، فالنقل العام التابع لشركة كارس يقوم أحياناً بنقل ركاب فوق طاقته الاستيعابية فقط ليأخذ الركاب عنا، فشركة كارس دائماً ما تحصل على الإعلانات، أما نحن فنحرم منها، فكلما تعاقدنا مع شركة لوضع إعلاناتها على حافلاتنا، نجد أنها تتراجع ولأسباب لا تعرف أبداً».

ويروي سيدرضي لـ «الوسط» حادثة تبين مقدار تهاون الإدارة العامة للمرور مع مشكلة مزاولة العمالة الاسيوية لمهنة النقل العام، فيقول: «في إحدى المرات، قام أحد سواق حافلات الأهالي بأخذ مفتاح سيارة أحد العمالة الاسيوية أثناء نقله لركاب، وعندما تطورت المشكلة لتصل للإدارة العامة للمرور، فوجئنا بردهم عندما قالوا – دعه يترزق الله –، فكيف يترزق الله في مهنة يقطع فيها مصدر رزق الآخرين ومن دون ترخيص؟».

ومن جانب آخر، يؤكد سائق حافلات الأهالي عبدالله عباس علي (47 سنة)، غياب الرقابة المرورية عن العمالة الاسيوية التي تزاول مهنة النقل العام بشكل غير رسمي، فيقول: «هناك قانون ينص على معاقبة الأشخاص الذين يزاولون مهنة النقل العام من دون الحصول على رخصة من الإدارة العامة للمرور، حيث ينص على فرض غرامة قدرها 600 دينار على المخالف، وتوقيف مركبته، إلا أننا في الواقع لا نرى شيئا من ذلك، فرجل المرور الذي يتجول في الشوارع يراهم ولا يمنعهم، وكأنه لم يطلع قط على القوانين التي يجب أن يتعامل بها مع من يزاول مهنة النقل دون ترخيص».

ويواصل «للحكومة قاعدة تسير عليها، وهي دعم شركة كارس، وتجاهلنا وكأننا لسنا أساس النقل منذ البداية. حيث تدعم الشركة في خطوط توصيلها، وتسمح لهم بوضع الإعلانات على حافلاتهم. أما نحن فلا دعم ولا دعاية. ومع ذلك فهي لا تتحرك بشأن مشكلة العمالة الاسيوية ما قد يحمي لنا القليل من حقوقنا كسواق».

واعتبر سائق النقل العام «بيكب» عبدالمهدي جعفر (41 سنة)، أن المشكلة الحقيقية للجميع في النقل العام تتمثل في العمالة الأجنبية (الاسيوية والباكستانية) التي تنقل نسبة كبيرة من الركاب، فيما يبقون هم دون عمل، ما يجعلهم مضطرين لإركاب من تبقى من الركاب بمبلغ لا يستحق المسافة التي يقطعونها، فيقول «أحياناً نركب ركابا بـ200 فلس من محطة المنامة إلى منطقة البديع».

ويضيف «جميع وسائل النقل في البحرين بمختلف أنواعها متضررة بسبب هذه العمالة الأجنبية، فهؤلاء العمالة تلتف حول المحطات فتأخذ الركاب قبل وصولهم للمحطة، ما يحرم الجميع من الركاب، بمن فيهم شركة كارس».

ويوضح سائق النقل العام «بيكب» الحاج علي عبدالحسن رضي (56 سنة) أن «مشكلة قلة الركاب مشكلة يعاني منها الجميع، إلا أن الضرر يعتبر أكبر على الحافلات والسيارات الصغيرة بصفتها غير مدعومة من قبل الحكومة، إذ يضطر الكثير من سائقيها لبيع سياراتهم التي لم يعد من ورائها أي دخل مادي بسبب ما يقارب انعدام الركاب».

ويقول: «على رغم انعدام الركاب وانقطاعهم لا أستطيع ترك هذه الوظيفة، وذلك لعدم امتلاكي لغيرها. فحالياً أنا لا أحصل إلا على مبلغ 3 أو 4 دنانير يومياً، وذلك بفضل كبار السن الذين يحتاجونني لأوصلهم غالباً للمستشفى أو بعض الشباب الذين لا يمتلكون رخصة قيادة. حيث يقومون بطلب التوصيل أحياناً عن طريق الهاتف، لأذهب لهم على الفور».

كثير من المشكلات واجهت سواق النقل العام هذه السنة، إلا أن أهمها كان تزايد العمالة الاسيوية التي تزاول مهنة النقل دون ترخيص لتقطع مصدر رزقهم دون أي مبادرة من الإدارة العامة للمرور لإيجاد حل لها، كما يقول المعنيون بالمشكلة.