كلف ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اللجنة الوزارية للشئون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، مراجعة وإبداء الرأي القانوني في عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والتي تستوجب المحاسبة والمساءلة.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس (الخميس)، اجتماع اللجنة التنسيقية التي تضم نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان الوزارية. وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية يتكون من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومكتب نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الاقتصادية ووزارة شئون المتابعة ووزارة المالية، إلى جانب جهات أخرى وفق الحاجة إلى ذلك.
كما كلفت اللجنة جميع اللجان الوزارية مراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق، كما قررت اللجنة تفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية وتحويله الى نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ.
المنامة - بنا
كلف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال ترؤسه للجنة التنسيقية التي تضم نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان الوزارية، اللجنة الوزارية للشئون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض، بمراجعة وإبداء الرأي القانوني في عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية التي تستوجب المحاسبة والمساءلة.
وأكد سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مرتكز مهم في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً سموه إلى حرص اللجنة على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسئولية تجاه ما تضمنه التقرير، وبما يكفل تحقيق أهداف مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وقراره بمتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها.
وشدد سموه على أهمية الحفاظ على المال العام وحمايته من خلال حسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها، مؤكداً ضرورة تعاون مختلف المؤسسات لمعالجة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين.
وقررت اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعها صباح أمس (الخميس)، تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية يتكون من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومكتب نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الاقتصادية ووزارة شئون المتابعة ووزارة المالية إلى جانب جهات أخرى وفق الحاجة لذلك.
كما كلفت اللجنة جميع اللجان الوزارية بمراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق، كما قررت تفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية وتحويله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ.
يذكر أن سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كان قد وجه نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية كما وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشئون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في إطار التعاون بين الحكومة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتجاوبها مع كل ما يساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي.
العدد 4115 - الخميس 12 ديسمبر 2013م الموافق 09 صفر 1435هـ
