تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد نظمت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ورشة عمل حول "جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد" وذلك على مدار يومين بنادي ضباط الأمن العام .

حيث تطرق رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة أحمد محمد الحمادي لجريمة الفساد وأبرز مظاهر الفساد الإداري ، وما يترتب على هذه الجريمة من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، كما أوضح الكيفية التي يمكن من خلالها القضاء على هذه الجريمة والحد من انتشارها، منوهاً بالمرسوم الملكي بقانون (109) لسنة 2011 بشأن رفع المستوى التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى إدارة عامة، مشيراً إلى دور النيابة العامة في مكافحة هذه الجريمة على مختلف الأصعدة.

كما شارك في الورشة كلاً من مدير عام تنمية الموارد البشرية أحمد يوسف عبدالرحيم، و مدير إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة، حيث تم التعريف بإدارة الرقابة الإدارية وصلاحياتها وتاريخ إنشاءها ودورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، بالإضافة إلى العلاقة بين إدارة الرقابة الإدارية وديوان الرقابة المالية والإدارية ، وانجازات الإدارة خلال العامين 2011-2012 .

وقد تحدث المحامي يوسف زينل عن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والآثار السلبية التي من الممكن أن يخلفها الفساد على الفرد والمجتمع والدولة ، فيما أشار رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تحويه من بنود هامة ودور مملكة البحرين في الامتثال لهذه الاتفاقية.

من جانبه أشار المستشار القانوني بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خالد رستم محمد حلمي إلى ماهية الفساد ودور إدارة مكافحة جرائم الفساد والمهام التي تضطلع بها، وكذلك الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد ودوره الهام في تعزيز الشراكة المجتمعية للتسهيل على المواطنين والمقيمين للتعاون مع السلطات المعنية بمكافحة الفساد بهدف خلق مجتمع خالٍ من هذه الجريمة .