قال تنفيذي علاقات العملاء في قسم تسويق الطاقة في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي محمد الحمد، إنَّ مشروع الربط الكهربائي الخليجي يحمي الدول الخليجية من الانقطاعات، ويحفظ طاقتها الاحتياطية، مؤكداً أهمية أن تعتني الجامعات ومراكز الأبحاث بالدراسات المتعلقة بالطاقة التي تسهم في تطوير القطاع الكهربائي.

جاء ذلك خلال ورشة قدمها الحمد في جامعة البحرين يوم أمس الأربعاء (11 ديسمبر / كانون الأول 2013) لأعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بالجامعة والطلبة الدارسين فيه.

وناقشت الورشة عدة محاور، من أهمها: التعريف بأسواق الطاقة في العالم، وكيفية تحويل المؤسسات المعنية بالطاقة من شكلها التقليدي المتمثل في وزارة ثم هيئة وصولاً إلى تحقيق مفهوم سوق الطاقة حيث تباع الطاقة وتشترى وسط مضاربات وتعاملات مرتبطة بالسوق العالمي.

ونوه إلى أن دول الخليج تقدمت خطوات من خلال إنشاء الشبكة الخليجية للكهرباء. وقال: "لقد استطاعت الشبكة على سبيل المثال الحيلولة دون 840 انقطاعا مفاجئاً في الكهرباء في دول الخليج في السنوات الثلاث الأخيرة".

وتابع قائلاً: "إن الشبكة خيار إستراتيجي يسهم في حفظ الطاقة الاحتياطية، كما أنه يعد قيمة اقتصادية وتبادلية في السوق".

وأكد المسئول في المؤسسة الخليجية أن الهيئة مستمرة في تطوير إمكاناتها بالاستفادة من الخبرات الأوروبية والآسيوية وغيرها في هذا المجال.

ودعا الحمد في ختام الورشة جامعة البحرين إلى العمل على إنجاز المزيد من البحوث المرتبطة بموضوع الطاقة الكهربائية، واحتسابها، وتطوير قطاع الكهرباء في البحرين ودول الخليج العربية.

ومن ناحيتها، شددت رئيسة قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة البحرين سناء المنصوري، على أهمية وإستراتيجية مشروع الربط الكهربائي الخليجي، مشيرة إلى أنه من المشروعات التي ينبغي أن تخضع للبحث والتطوير المستمرين.

وقالت المنصوري: "نحن في جامعة البحرين حريصون على تشجيع الطلبة على تقديم مشروعات بحثية تحاكي الواقع وتضع حلولاً للمشكلات الصناعية المختلفة لاسيما في مجال الطاقة".