دعا النائب محمد العمادي خلال مشاركته في أعمال لجنة الشؤون السياسية للدورة السادسة للجمعية البرلمانيـة الآسيوية والذي يقام بالعاصمة الباكستانية اسلام اباد إلى إبرام اتفاقيات وتوافقات آسيوية تصب في صالح الدول الأعضاء بالجمعية، مؤكداً أهمية أن تكون لدول آسيا مواقف جماعية واضحة ومحددة في العديد من القضايا الساخنة في العالم، مشيراً إلى دعم مملكة البحرين بصفتها عضواً أساسيا في الجمعية البرلمانية الآسيوية لكل الجهود المخلصة والخيرة التي تسعى لتحقيق مصلحة الشعوب واستقرار البلدان وتنمية مواردها المختلفة.

وأكد النائب أن اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية يأتي في ظل ظروف إقليمية متغيرة تعصف بعدد من دول القارة نتيجة لصراعات داخلية مختلفة، وتدخلات خارجية متعددة، تستهدف النيل من استقرار المنطقة واستمرار التوتر فيها من أجل الوصول إلى مقدرات الشعوب وخيراتها، لافتا إلى أهمية آسيا الاقتصادية والسياسية، ومستقبلها الواعد.

وسلط العمادي الضوء خلال مداخلة ألقاها ضمن اجتماع اللجنة على الظروف السياسية التي مرت بها مملكة البحرين خلال الفترة الماضية، حيث عاشت أحداثاً مؤسفة كادت تعصف بالاستقرار المعروف عنها، والتطور المشهود لها به، إلا أن لطف الله وحكمة قيادتها السياسية، وتماسك شعبها بجميع طوائفه قد حصن البحرين وحماها، وأعاد الأمور إلى نصابها من خلال جولة حوار التوافق الوطني الأول، ومن بعده جولة حوار التوافق الوطني الراهن، وما تبعها من تعديلات دستورية والإصلاحات السياسية والأمنية التي تم تنفيذها حتى الآن، والتي لن تقف عند حد معين، طالما كانت الإصلاحات تتم وفق نهج عقلاني وبأسلوب سلمي دون استدعاء لأية تدخلات خارجية وبإرادة وطنية مستقلة، وشدد على أن جميع أبناء مملكة البحرين يدعمون الإصلاح والتطور السياسي العقلاني المتدرج، والذي ينسجم مع المصلحة الوطنية لشعب البحرين وانتمائه الخليجي العربي.

ولفت النائب العمادي إلى أن مملكة البحرين قد قطعت شوطاً كبيرا في مجال تعزيز الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان منذ تدشين جلالة الملك لمشروعه الإصلاحي في عام 2001، والذي أسفر عن إعادة الحياة الديمقراطية للبلاد، وانتخاب أعضاء البرلمان في 2002، وما توالت بعده من عمليات إصلاح متعددة أفضت إلى نتائج إيجابية كان لها أثر ملموس على مستوى الوطن والمواطن.

وبين في ختام مداخلته أن مملكة البحرين ماضية في سبيل مواجهة المشاكل التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وإصلاح الخلل عبر الطرق الدستورية الحضارية التي أتاحها دستور المملكة والتعديلات التي جرت عليه، والتي زادت من صلاحيات مجلس النواب في مجالي الرقابة والتشريع، رافضاً أي تدخل خارجي في شؤون البحرين، فحلها سيكون بحرينياً خالصاً يرضي به كل البحرينيين.